بنام خدايي كه اگرحكم كندهمه ما محكوميم
.:: وجدان محكمه اي است كه در آن احتياجي به وكيل دادگستري نيست ::.
نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

جزوه ثبت و امور حسبی

بنام خداوند جان و خرد    كز آن انديشه برنگذرد

مطالبي را كه در اين جلسات مورد بحث قرار خواهيم داد به لحاظ اهميت موضوعي عبارت خواهند بود از :
1.   
جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در حقوق ايران 2.    ارتباط اين دو رشته حقوقي با ساير رشته هاي حقوقي مثل حقوق مدني و حقوق كيفري .
3.   
جنبه هاي ترافعي مسائل حسبي ( در درخواستهاي صدور گواهي انحصار وراثت بصورت دعوي نسب و دعوي اختلاف در اصل نكاح و طلاق و دعوي مالكيت در درخواست تقسيم تركه – دعوي حجر – رفع حجر و ....) .
4.   
مسائل فرزند خواندگي و اهداء جنين – وضعيت اطفال متولد از نكاح موقت و زنا.
5.   
مسائل مرتبط با اظهارنامه ثبتي .
6.   
مسائل مرتبط با تحديد حدود .

7.    مسائل مرتبط با هيئت نظارت و صلاحيتهاي آن و شورايعالي ثبت .

8.    بحث در خصوص معاملات با حق استرداد و اصلاحات قانوني آن .
9.   
بحث در خصوص تعارض اسناد و علل حدوث آن و صلاحيت هيئت نظارت و مبناي تشخيص دادگاه در مورد سند معتبر.
10.   
بحث در خصوص معاملات معارض .
11.   
بحث در خصوص اسناد در حقوق موضوعه ايران ( جزوه مربوط ) و تحليل مقررات مواد 47 و 48 ق.ث .
12.   
بحث كلي در خصوص آئين نامه اجراي اسناد رسمي و آخرين اصلاحات و اختيارات مديران و روساي ثبتي در رسيدگي به اعتراضات به عمليات اجرائي و مرجع رسيدگي به تصميمات مذكور و تفاوت آن با دعاوي راجع به اعتراضات به دستور اجراي اسناد رسمي.
13.   
اولين بحث ما تعيين جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در مجموع مقررات موضوعه مملكتي است .
الف – در مورد امور حسبي مي بايد مسئله بدينگونه تحليل گردد كه اين امور علي الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقي بلكه به عنوان پايه تمام قوانين و مقررات عمومي و خصوصي آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتني بر فقدان موانع ناشي از امور حسبي است : تحليل مباني زير روشنگر خواهد بود .
1)    –
دائز مدار حقوق ، انسان است و حيات انساني از تاريخ انعقاد نطفه در رحم مادر به شرط زنده متولد شدن حاصل ميگردد و همان لحظه آغاز استحقاق داراشدن حق ميباشد.
2)    –
استحقاق داراشدن حق ( اهليت تمتع ) با امكان اعمال آن و اهميت استيفاء مقوله يكساني نيست و اعمال حقوق با توجه به نوع و چگونگي حق به مقدمات و شرايطي بستگي دارد كه از جمله مهمترين اين شرايط بلوغ جسمي و حصول رشد عقلي است .
3)    –
بحث حجر و شناخت افراد محجور كه مطابق ماده 1207 قانون مدني از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع ميباشند از جمله مهمترين مسائل مطرح در امور حسبي است كه تمهيدات قانوني امور مربوط به اعمال حقوق آنها و كسانيكه ميتوانند به نمايندگي محجورين عهده دار امور آنها باشند بخش مهمي از مسائل امور حسبي را در بر مي گيرد . مسائل ولايت قهري پدر و جد پدري – حضانت – قيوميت و حدود اختيارات و محدوديتهاي اعمال اين نمايندگي در زمره مباحث امور حسبي قرار مي گيرد .
4)    –
فوت افراد هر چند پايان اهليت تمتع و بالما‏ل استيفاء حقوق ميباشد ليكن از نظر حقوقي منشاء پيدايش حقوق و تعهدات خاصي است كه تحت عناوين امور تركه – و اداره و تصفيه آن و و صايا و انواع وصيتنامه ها و مسائل مرتبط با ورثه و حدود قائم مقامي آنها در قبال تعهدات مالي متوفي بعنوان مسائل حسبي در خور بررسي است .
ب – قاعده كلي در مورد مسائل حسبي غير برافعي بودن آنست و بدون اينكه رسيدگي به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه باشد دادگاهها مكلف به اقدام و اتخاذ تصميم نسبت به آن ميباشند ( ماده 1 ق امورحسبي ) . مثال بارز لزوم مهروموم تركه – رفع مهروموم – تعيين قيم – نصب امين- عزل قيم و حفظ و حمايت از صغار و مجانين و مراقبت از آنها بصورت تعيين قيم اتفاقي و نظارت در اعمال مالي قيم و امور مرتبط با ازدواج محجورين است .
1.   
عليرغم غير ترافعي بودن امور حسبي غالب مسائل حسبيه ميتواند واجد جنبه ترافعي شود مثل دعوي نسب – دعوي اصل نكاح و طلاق – دعوي ابطال وصيت نامه – دعوي تقسيم تركه بافرض اختلاف در وراثت – زوجيت – ومالكيت .
2.   
ارتباط مسائل حسبي با نظم عمومي و آمره بودن آن ويژگي ديگر اين امور است . اين خصوصيت ، امور حسبي را از حيطه مسائل حقوق خصوصي و اصل آزادي اراده افراد در اعمال حقوق خارج كرده و براي آن جنبه عمومي و آمريت ايجاد مي نمايد كه لاجرم مستلزم نظارت و مداخله دولت بمعني وسيع كلمه و قوه قضائيه با نمايندگي دادستان به معني اخص در مسائل مرتبط با آن خواهد بود . ( لزوم تعيين قيم براي صغار بدون ولي قهري و نظارت در امور مالي صغار از طريق گزارشات ساليانه قيم و نيز ممنوعيت فروش اموال غير منقول صغار بدون اذن دادستان و عزل ولي قهري در صورت عدم رعايت غبطه صغير ( ماده 1184 اصلاحي قانون مدني ) .
ج – جايگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانين موضوعه جايگاه حقوق عمومي و  با ويژگي آمريت آن ميباشد . در يك تعريف كلي ميتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شكلي دانست كه نظارت و مداخله نهادهاي عمومي و دولتي در آن بصورت وسيع مشهود بوده و اعمال و اجراي آن در حيطه صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك و نهاد مشخص حقوقي بنام دفاتر اسناد رسمي ميباشد .
بحث اعتبار اسناد رسمي و قابليت اجراي مفاد آن و صلاحيت دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و نيز تخلفات و جرائم و مجازاتهاي مرتبط با كاركنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي در اين رشته حقوقي مور بحث قرار مي گيرد بدون اينكه مفاهيم حقوقي مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالكيت و اسباب تملك مورد بحث قرار گيرد .
حقوق ثبت و مسائل ثبتي ارتباط بسيار عميق و بنيادي با حقوق مدني دارد و همانطوريكه اشره شد مفاهيم حقوقي مرتبط با عقود و معاملات و ماهيت قراردادها و اسباب تملك خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جايگاه اين مباحث حقوق مدني است و بر اين اساس ميتوان ارتباط اين دو رشته حقوقي را مورد بررسي قرار داد ضمن آنكه اصل آزادي اراده در حقوق مدني جايگاهي در امور ثبتي نداشته و مسائل ثبتي عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومي همراه است. مسائل ثبتي و امور آن بطور غيرمستقيم با حقوق كيفري برخورد دارد. دعاوي نظير فروش و معامله نسبت به مال غيرمنقول متعلق به غير در فرض اختلاف و مالكيت و تصرف عداوني نسبت به مال غير و جعل اسناد هر كدام به نحوي با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزير از استمداد مباني اين رشته حقوقي است. اين در موقعيتي است كه ركن مسوليت كيفري و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحكوميت جزائي و محكوميت جزائي صغار و مجانين به جهت مغايرت با موازين حقوقي پذيرفته نيست و في الجمله در تحليل ركن معنوي جرم مباحث مرتبط با امور حسبي حضور وسيعي دارند. در تشخيص ميزان مسئوليت كيفري مباشر و مسبب وقوع جرائم نيز ناگزير از ورود به مسائل حسبي خواهيم بود. اين در حالي استكه اساساً مداخله قيم و ولي قهري در دعاوي كيفري و حقوقي مطرح عليه محجورين (بالاخص صغار و مجانين) و نيز تعيين قيم اتفاقي در جرائم نسبت به اولياء قهري اينستكه مسائل حسبي را با امور كيفري به وضوح نشان مي دهد. به لحاظ اهميت كمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبي در ساير رشته هاي حقوق اهتراز مي شود.
حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري
اشاره: مقاله اي كه در پيش رو داريم , با عنوان (تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح) است:
قوانين, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاك از جمله مباحثي هستند كه در حقوق ثبت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. كلمه ثبت از نظر حقوق ثبت اصطلاحاً عبارتست از نوشتن قراردادها , معاملات و وضعيت املاك در دفاتر رسمي , تعريف سند يا اسناد نيز در ماده 1284 قانون مدني: ((سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.)) و ماده 1286 همان قانون: ((سند بر دو نوع است: رسمي و عادي)) عنوان شده است همچنين ملك يا املاك از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاك عبارت است از مال غيرمنقول , البته نه به معناي آن كه در موارد 12 الي 18 قانون مدني تعريف شده , بلكه به معناي اخص آن كه در عرف هم ملك و املاك ناميده مي شود و فقط شامل زمين و بناي احداثي در آن است. بنا به تجربه به جرات مي توان ادعا كرد كه پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي سنگين ,‌ پيچيده و در عين حال پر اهميت ترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي را تشكيل مي دهد, بر اين اساس هدف غايي طرح اين مكتوب , صرفنظر از فايده اي كه براي منزلت آكادميك آن دارد, تبيين جايگاه حقوق ثبت در حقوق موضوعه ايران و ميزان اهميت و مدخليت آن در حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري , بخصوص براي آندسته از فعالان عرصه حقوق است كه ارتباط و آشنايي اندكي با اين حوزه از حقوق به معناي اخص دارند. در همين راستا به برخي از نظريان نوين در خصوص مسائل ثبتي كه در فرض پذيرش از سوي جامعه حقوقي مي تواند منشاء تحولات بنيادين در حقوق ثبت و نسبت آن با ساير بخشهاي حقوق به معناي اعم باشد, اشاره خواهد شد. همچنين به تناسب عنوان موضوعي مقاله عمده اي از مطالب معطوف به شرح وظايف و اختيارات هيات هاي نظارت و شورايعالي ثبت – مراجع رسيدگي كننده به دعاوي ثبتي – است كه در خاتمه جهت توضيح كاربردي و عملياتي مباحث ,‌ به تجزيه و تحليل نمونه اي از دعاوي ثبتي حقوقي (مختومه) خواهيم پرداخت. شرح مطالب  مقاله به ترتيب ذيل است:
مقدمه
مبحث نخست: بررسي جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.
گفتار نخست: اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي.
گفتار دوم: اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بنديهاي حقوق.
مبحث دوم: مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي.
گفتار نخست: هيات نظارت
گفتار دوم: شواري عالي ثبت.
مبحث سوم: تحليل نمونه راي راجع به اختلافات و اشتباهات ثبتي مطرح در مراجع قضايي.
مبحث نخست: بررسي و جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.
چنانچه پيش از اين تقرير شد پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي از جمله مهمترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي محسوب شده كه بلحاظ پيچيدگي و صعوبت مسايل مطرح در اينگونه دعاوي معمولا در رتبه اي پس از دعاوي قتل, نزاع هاي دستجمعي , ناموسي و همچنين دعاوي تجاري ناشي از قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرند. جهت درك اين مدعا توجه به برخي نمونه هاي پرونده هاي حقوقي وكيفري با منشاء ثبتي كه ذيلاً عنوان مي گردد وافي به مقصود است:
الف- دعاوي كيفري:
1-
دعواي تصرف عداوني مدعي مالكيت اراضي به طرفيت متصرفي كه مترصد احداث اعياني است. ( در وضعيتي كه هنوز درخواست ثبتي بعمل نيامده باشد),
2-
دعواي تجاوز به اراضي ملي شده و املاك دولتي با وجود ادعاي سبق تصرف مالكانه متهم,
3-
دعواي جعل سند رسمي با تباني سردفتر و نيز دعاوي جعل معنوي سند رسمي,
4-
دعواي كيفري مربوط به معاملات معارض نسبت به اعيان و منافع و حقوق املاك ثبت شده,
5-
دعواي ابطال سند انتقال اجرائي ثبتي كه در جريان اجراي آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائيه به طرفيت متوفي ادامه يافته است, از جنبه كيفري آن, و ... .
ب- دعاوي حقوقي:
1-
اعتراض به درخواست ثبت متصرف مدعي مالكيت از طرف مدعي مالكيت دارنده اسناد و بنچاق قديمي,
2-
دعواي خلع يد مالك ثبتي عليه مالك و متصرف عرصه و اعيان به داعيه (وقوع) اشتباه در پياده سازي محدوده ملك در طبيعت (با وجود مالكيت ثبتي متصرف),
3-
دعواي اعتراض به تحديد حدود از ناحيه مالك ثبتي مجاور به داعيه عدم متعابعت از حدود قطعي شده  پس از تحديد,
4-
دعواي ابطال تقسيم املاك مشاع به جهت عدم دخالت همه مالكين مشاع در امر تقسيم,
5-
دعواي ابطال سند انتقال اجرايي ثبتي كه جريان اجرائي آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائيه به طرفيت متوفي ادامه يافته است, از جنبه حقوقي آن و دهها نمونه ديگر ...
اما به اعتقاد نويسنده به نظر مي رسد با توجه به تاثير گذاري وسيع, متنوع و تعيين كننده اي كه مسايل ثبتي در حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري دارد , نبايد به ذكر اين قليل اكتفا كرد, بدين منظور اهميت و جايگاه حقوق ثبت را از منظرهاي ديگري بررسي خواهيم كرد كه در قالب دو گفتار ارائه مي گردد.
گفتار نخست: اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي:
هدف از ثبت اسناد در يك بيان كلي رسميت و اعتبار بخشيدن و نتيجتاً استفاده از امتيازاتي است كه قانوني براي اسناد ثبت شده قائل گرديده است كه به برخي از امتيازات قانوني اشاره مي گردد: ماده 1292 قانوني مدني: (( در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارند انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است)),  ماده 1290 قانوني مدني : (( اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است ... )) , ماده 70 قانون ثبت: (( سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده , رسمي است و تمام محتويات و امضاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود)) , ماده 71 قانون ثبت: (( اسناد ثبت شده در قسمت مراجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آن محسوب مي شوند آن محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت)) , ماه 72 قانون ثبت : ((كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده باشد , نسبت به طرفين معامله و قايم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد )) , ماده  73 قانوني ثبت : (( قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف مي نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتيكه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود , محكمه  انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود)), ماده 92 قانون ثبت : ((مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست ... .)) , ماده 93 قانون ثبت: (( كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقيماً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست ... .)), بديهي است فوايد و امتيازات ثبت قراردادها , معاملات و وضعيت املاك تا به حدي است كه بيش از پيش هر نظري را بر ضرورت الزامات گسترده تري براي ثبت جهت احتراز از مسايل عديده ناشي از عدم ثبت رسمي اعمال حقوقي, مجاب مي نمايد. شايد از همين رهگذر است كه برخي از صاحبنظران حتي در مفاهيم وقوع عقد بيع و مالكيت ناشي از معاملات املاك غيرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت قايل به تفكيك گرديده و تحقق معامله و ثبوت مالكيت خريداران اين قبيل اموال را به تنظيم سند رسمي در دفترخانه منوط و موكول مي دانند. البته به نظر مي رسد با توجه به نظريه سنتي در خصوص ملزومات وقوع عقد بيع و نيز تصريحات مواد 183 و 191 قانون مدني, كه بر اساس آن براي وقوع عقد صرفاً نياز به ايجاب و قبول است , پذيرش چنين نظريه اي حداقل در وضعيت قانوني فعلي , مشكل است. ولي فايده اي كه براي اين نظريه متصور است, تاكيد بر رويكردي قانوني است كه الزامات افزونتري را بر اشخاص جهت ثبت معاملات املاك غيرمنقول حاكم مي نمايد.
گفتار دوم: اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بندي هاي حقوق
متداول است كه در اكثر سيستم هاي حقوقي, حقوق را به دو بخش حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم نمايند. در يك تعريف كلي حقوق عمومي, حقوقي است كه بر روابط فيمابين حاكميت و اشخاص درون آن و بين دولتي با دولت ديگر حكومت مي كند. حقوق خصوصي نيز كه گاهي حقوق مدني خوانده مي شود به معاملات و روابط حقوقي بين اشخاص كشور مي پردازد. طبيعي است كه بلحاظ دخالت عنصر حاكميت در حقوق عمومي,‌ اكثر مقررات اين بخش از حقوق, از خصلت آمرانه يا به عبارتي از قواعد آمره برخوردار باشد. هدف از مقدمه كوتاهي از ذكر گرديد, معطوف ساختن ذهن مخاطب به اين سوال است كه آيا با علم به اينكه اكثر مقررات حقوق ثبت به لحاظ دخالت حكومت در تنظيم و ساماندهي قوانين مربوط به اسناد و املاك واجد جنبه آمرانه است, باز هم مي توان قايل به اين نظر بود كه حقوق ثبت, فرع حقوق خصوصي و يا زيرشاخه آن است؟ منطقاً جواب منفي است. حقوق ثبت را ديگر نمي توان منحصراً در حيطه خصوصي تعريف و طبقه بندي كرد, زيرا اين رشته حقوقي از ابعاد مختلف با حقوقي از ابعاد مختلف با حقوق عمومي ارتباط پيدا كرده و قواعد آن در غالب موارد, واجد جنبه آمرانه بوده و با نظم عمومي مرتبط مي باشد. اين ويژگي وجدانش از قلمرو حقوق خصوصي تا به آنجاست كه چنانچه قبلاً تقريرشد, برخي از اساتيد در مفهوم عقد بيع و مالكيت ناشي از معاملات املاك غيرمنقول بدون ثبت رسمي آن ترديد كرده و به لحاظ مقررات ثبتي تحقق معامله و ثبوت مالكيت خريداران اين قبيل اموال را به تنظيم سند رسمي در دفتر خانه منوط و موكول كرده اند.
مبحث دوم: مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي
مراجع رسيدگي كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عمليات ثبتي كه عمدتاً مربوط به مرحله مقدماتي است عبارتند از:
الف- هيات نظارت
ب- شواري عالي ثبت
نظر به اهميت بررسي شرح وظايف و اختيارات مراجع مذكور و تاثيري كه نهادهاي مذكور جهت حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري اشخاص دارند در دو گفتار مجزا به تحليل كاركردها و شاخصه هاي رسيدگي به اختلافات ثبتي در اين مراجع          مي پردازيم:
گفتار نخست- هيات نظارت:
يكي از مراجع اداري مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتي رسيدگي مي نمايد هيات نظارت است و هيات مزبور در ماده 6 اصلاحي قانون ثبت به شرح زير پيش بيني شده است: (( براي ر

نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

.

جزوه تاریخ تحولات كيفري

تذکر: بازخوانی، اصلاح و اضافه نمودن پاورقی‌های این جزوه توسط آقای امیرحمزه زینالی دانشجوی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است.
هر جامعه‌ای ‌که تشکیل می‌گردد از لحاظ حقوق کیفری دوره و سیکلی دارد که اصطلاحاً دورة‌ جنائی نامیده می‌شود . چرا که جامعه‌ برای حفظ خود و مردم و تأمین امنیت و سایر نیازمندیهای اساسی مردم نیازمند به وضع یک سلسله قوانین و مقررات می‌باشد. همانگونه که در مذاهب نظیر اسلام و مسیحت نیز هدف از وضع مقررات همین امر می‌باشد. این سیکل دوره‌هایی دارد که ذیلاً بدان اشاره میگردد:

(
سیکل جنایی) 1- Criminal cycle



دورة اول: مرحلة ‌وضع و وجود هنجار است. این قانون به تبع نیازی است که در جامعه احساس می‌شود و به دنبال خود لزوم ضمانت اجراء را مطرح می‌نماید. در این هنگام عده‌ای که از این مقررات متضرر شده‌اند از این مقررات عدول کرده و آن را نقض می‌نمایند.

دوره دوم: مرحلة نقض هنجار و مقررات است. این عمل یا جرم است که ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت و یا انحراف است که ضمانت اجرای اخلاقی و تقبیح عامه مردم را در پی دارد، هر چند که ممکن است همین انحرافات تدریجاً و همزمان با تحولات جامعه، خود نوعی بزه و جرم محسوب گردد.

دورة سوم: دورة واکنش جامعه است. این واکنش دو شکل دارد:

الف) واکنش در جوامع اولیه: که در این حالت تمامی جامعه واکنش نشان داده و خودشان اقدام به مجازات متخلف می‌کردند. این قسم را می‌توان واکنش سازمان نیافته، ‌طبیعی یا خودجوش نامید.

ب) واکنش در جوامع پیشرفته: این عکس‌العمل خود دو مرحله دارد. 1ـ محاکمه متهم (عدالت کیفری) ‌2ـ اعمال تصمیم‌قاضی (ضمانت اجرای کیفری)

این دوره‌ها با هم مرتبط بوده بنحوی که می‌تواند حالت عکس داشته باشد یعنی واکنش جامعه می‌تواند سبب وضع هنجار و قانون شود. گاهی واکنش جامعه خود می‌تواند جرم‌زا باشد و نقض هنجارها را ایجاد نماید. مانند مجازات سالب آزادی کوتاه مدت. این دوره در تمامی جوامع وجود داشته ولی یکسان نیست. جوامع صنعتی در کنار رشدی که در صنایع و مسایل علمی پیدا کنند‌، قوانین وضع می‌نمایند که در سایر جوامع بدین‌گونه نیست. همین وضع قوانین جدیدی که بدنبال پیشرفت و رشد آنها مطرح است، خود می‌تواند جرائم جدیدی را بوجود بیاورد. نظیر کلاهبرداری یا جعل از طریق رایانه. لذا این دوره ارتباط نزدیکی با وضع و تصویب  قوانین دارد. موضوع درس ما نیز مرحله سوم این دوره جنائی است. بدین معنا که ببینیم واکنش اجتماعی چیست؟

تحولات مفهوم سیاست جنائی

«
سیاست جنائی» 1یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه‌شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلا آنرا جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می‌گیرد».

این تعریف سیاست جنائی است که امروزه مطرح می‌باشد. بر اساس این تعریف مشاهده می‌گردد که این سیاست با«سیاست کیفری»[1][2] متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی:«مجموعة‌ قواعد حقوقی جزائی که واکنش دولت نسبت به جرائم و مجرمین را سازمان می‌دهد». لذا روشن می‌گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزائی را در برمی‌گیرد . این سیاست جنائی در طول دهه‌های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. ابتدا در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی بنامهای« فویرباخ» و»کلانیشرود» سیاست مزبور را هنر قانونگذاری نامیدند. لذا می‌بینیم که فویرباخ اولین کسی‌ بود که این عبارت (سیاست جنائی) را بکار برد. وی در تعریف آن می‌گوید:«سیاست جنائی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نمایند.»

بنابراین فویرباخ اولاً: ‌یک ابزار و روش خاص را در نظر دارد و ثانیاً: این ابزار را کیفری و سرکوبگرانه می‌داند و ثالثاً: دولت را در این سازمان‌دهی‌ دخیل و صاحب نقش می‌داند. این تعریف از سیاست جنائی، تعریفی است مضیق و در طول قرن 19و20 بر محاکم جزائی حاکم بوده است . در اوایل قرن بیستم افرادی از دانشمندان و محققین این‌ علم‌ با وی به مخالفت پرداختند از جمله ایشان‌ آقای  فن لیست بود. وی معتقد بود که: «سیاست جنائی مجموعه منظم اصول و فنونی است که دولت با توسل به آنها باید مبارزه علیه جرم را سازمان بخشد». این تعریف حالت خنثی دارد زیرا که، نه سرکوبانه است و نه پیشگیرانه و نه آموزشی. در همین دوران بود که فردی بنام «تونیسم1» تعریف جامعی از سیاست جنائی ارائه نمود. وی معتقد بود که: «سیاست جنائی مجموع ابزارها ی سرکوبگرانه و غیر سرکوبگرانه و حتی غیرحقوقی (مانند: مذهب - اخلاق - کلاسهای ‌اخلاقی- و.....) مطابق و مناسب برای مبارزه علیه جرم می‌باشد.»

لذا مشاهده می‌گردد در طول دو قرن گذشته جدای از نظرات فن‌لیست و تونیسم، مفهوم مضیق این سیاست مطرح بوده است و این دو سعی کردند که این حالت را بر طرف کرده و معنا موسع و گستردة ‌آن را جایگزین نمایند، یعنی سیاست مزبور را از صرف حقوق کیفری خارج سازند.

دگر بار با گذشت حدود یکصد و سی سال از نظریة فویرباخ، آقای دندیو دو وابر فرانسوی در تأیید بیان وی می‌گوید: «سیاست جنائی واکنش نشان دادن بشکل تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم است».

اما پس از اتمام جنگ دوم جهانی سعی شد که شیوة مبارزة با جرم انسانی گردد. در این رهگذر آقای مارک‌آنسل که از پایه‌گذاران مکتب دفاع اجتماعی نوین می‌باشد با ابراز عقایدش تحولی شگرف ‌را پدید آورد. او می‌گوید «سیاست جنائی علم مشاهدة‌ واکنش ضد مجرمانه (بزهکاری) است».

آقای مارک‌آنسل معتقد است که سیاست جنائی هم علم است، و هم هنر، لذا او برای سیاست جنائی دو مرحله قائل است مرحله اول:‌ مرحلة نظری: بدین معنا که این سیاست علم است که به مشاهده و بررسی پدیدة‌ مجرمانه می‌پردازد.

مرحلة ‌دوم: مرحلة اعمال این سیاست می‌باشد (هنر وفن اجراء).

آنسل می‌گوید: ما طرفدار سیاست جنائی دفاع اجتماعی هستیم. وی در این رهگذر مسائلی را مطرح و ابراز می‌دارد که عبارتند از:

1-
خودداری از اعمال نظام کیفری بطور خودکار یعنی نباید به محض وقوع جرم متوسل به مجازات شد.

2-
تدوین نظام پیشگیری از جرم که به ابزارهای متنوع تکیه می‌کند.

3-
اتخاذ یک سیاست اجتماعی سنجیده که جنبة حمایتی از جامعه داشته و ارتباط بین افراد را تشویق و تسهیل کند. (حمایت از جامعه یعنی مطلع کردن مردم از جرم و شکل دادن افکار آنها و به عبارتی منظور داشتن مردم و افکارشان).

او معتقد است که برای مجازات سالب آزادی باید مجازاتهای جانشین در نظر گرفته شود. بالاخص در مورد حبس‌ کوتاه مدت، مگر در مورد مجرمین خطرناک. باید یک نظام واقع‌گرا و بشر دوستانه تدوین شود که بتواند از نظر قضایی و غیر قضایی اصول اخلاقی را تأمین کند. آقای آنسل در مورد پیشگیری اعتقاد به دو مرحله‌ای بودن آن داشت:

1
ـ مرحله موقت و فوری: دراین مرحله نکاتی را بیان می‌دارد که‌ حاکی‌ از این فوریت و عدم‌ دوام است:‌

الف) اتخاذ تدابیری که اگر وقوع جرم را غیر ممکن نمی‌کند آنرا مشکل می‌سازد.

ب) استفاده از پلیس برای پیشگیری از جرم.

ج)‌ درمان و اصلاح مجرم با مطالعة وی از لحاظ جسمی و روانی برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم. مانند معتادین

د) مبارزه با شرایط بد مسکن و حمل و نقل شهری و زاغه‌نشینی و مسئلة الکل و داشتن سلاح و......

2
ـ مرحلة میان مدت و دراز مدت: در این مرحله برعکس دورة قبل آقای آنسل معتقد است که باید در سطح کل جامعه و محیطهای مختلف اقدام به تعلیم و تربیت و آموزش افراد جهت اصلاح و پیشگیری از جرم کرد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که مارک آنسل پس از جنگ دوم جهانی مفهوم سیاست جنائی را بطور موسع ذکر می‌کند. او علاوه بر تدابیر کیفری، به تدابیر پیشگیرانه و تربیتی نیز توجه داشت. او سیاست جنائی را رشته‌ای از سیاست اجتماعی یک دولت می‌داند نه صرف سیاست کیفری.

خانم دلماس مارتی قدمی از آنسل جلوتر گذارده و در بیان مفهوم این سیاست می‌گوید: «سیاست جنائی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد».

مقصود او از مجموعه روشها و پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی و ... داشته باشد مانند ترک اعتیاد و مسئله تخلفات و نیز جنبه حمایتی داشته باشد نظیر نگهداری اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروری. این اقدامات می‌تواند از طریق دولت انجام شود مانند مورد خلافها، یا از طریق انجمنها و نهادهای اجتماعی اعمال بشوند.

در اوایل سالهای 1970 میلادی خانم وُدو پیوِک پرسشنامه‌ای از نظرات متخصصان حقوق کیفری و سیاست جنائی کشورهای مختلف را بررسی کرده و نتایجی در مورد سیاست جنائی به دست آورده است که عبارت است از:

1
ـ اینکه مسئله جرائم و مجازاتها جزء سیاست جنائی است.

2
ـ مسئله پیشگیری از جرم نیز جزء این سیاست است.

3
ـ مسئله مدیریت اداره بزهکاری اطفال نیز داخل در این سیاست است البته در کشورهایی که دادگاه اطفال دارند.

4
ـ مسئله بازآموزی بزهکار نیز این گونه است.

5
ـ بایستی آثار تصمیمات و تدابیر نهادهایی که در ارتباط با کنترل جرم اقدام می‌کنند را مطالعه نمود.

با بیان این تحولات در مفهوم سیاست جنایی ابعاد آن را به اختصار ذیلاً بیان می‌داریم:

1
ـ سیاست جنائی به معنای امروزه بسیار پیچیده بوده و جنبه علمی (نظری) و هنری (عملی) دارد.

2
ـ سیاست جنائی علمی است نه جزمی. زیرا که از سایر رشته‌های علمی در کنار حقوق جزا بهره‌مند می‌شود.

3
ـ پویاست نه ایستا. زیرا که به دنبال مطالعات خود می‌تواند ابزارهایش را متحول ساخته و تغییر بدهد.

4
ـ ناظر به آینده است تا بزهکاری را در آینده مهار کند.

5
ـ سیاست جنائی جنبه قانونی و هنجاری دارد، زیرا که این سیاست براساس قانون به اعمالی می‌پردازد که آن را خلاف و جرم دانسته است. لذا طی دو قرن مفهوم سیاست مورد نظر از حالت سرکوبگرانه به حالت اجتماعی رسیده است.

در پایان این مقوله مفید است که اشاره گردد برخی از نویسندگان در امر تحول یاد شده و کاستن بار سیاست جنائی نظراتی ابراز داشته است که حول سه محور است:

1
ـ کیفر زدائی1: نظیر مورد سقط جنین در فرانسه. زمانی که مشاهده کردند که زنان بهر تقدیر و حتی با مسافرت به خارج از کشور اقدام به سقط جنین (که جرم بوده است) می‌نمایند، تدریجاً مقنن کشور فرانسه جنبه کیفری آن را ساقط نمود و مجازات را از این عمل برداشت.

2
ـ جرم زدائی1: در این مورد همان مثال قبل گویاست که وقتی عملی که جرم بوده است را مقنن جرم نداند، آنگاه است که دیگر مرتکبین آن را نیز مجازات و کیفر نمی‌نمایند. البته معتقدند که برای کم کردن بار سیاست جنائی باید دامنة جرائم را محدود ساخت و برخی اعمال را جرم ندانست،‌ مانند سقط جنین.

3
ـ حذف یا الغای نظام کیفری2: این گروه که مخالف کیفر هستند سه پیشنهاد دارند:

الف- لغو نظام کیفری و جایگزین کردن نظامی که جنبه فشار نداشته باشد.

ب- برقراری نظامی که بر حقوق مدنی استوار باشد.

ج- برقراری نظامی که بر حقوق اداری استوار باشد.

1
ـ اصطلاح سیاست جنائی در سال 1803 میلادی با فوئرباخ، حقوقدان کیفری آلمانی به وجود آمده و متحول شد و از حالت کیفری صرف خارج و به شکل فعلی درآمد. این رشته از سال 1970 نیز جنبة‌ عملی هم به خود گرفت. پیشرفت صنعت و تکنولوژی در اروپا و آمریکا و پیدایش اشکال نوین جرم و رشد جرائم کلاسیک (قدیمی)‌ و جریحه‌دار شدن افکار عمومی سبب شد قانونگذاران و تصمیم‌گیران سیاست جنائی، یعنی کسانی ‌که مستقیماً یا غیر مستقیم در تدوین و اجرای سیاست جنائی دخالت دارند، به فکر واداشته شوند. به عنوان نمونه در فرانسه پس از گسترش خشونت و بزهکاری مسئولین آن کشور به فکر اقدامات و یافتن تدابیری در جهت مبارزه ‌با این امر افتادند. در این ارتباط کمیته‌ای بنام (کمیتة‌ مطالعات خشونت و بزهکاری) از طریق ریاست جمهوری تشکیل و پس از یک سال تلاش نتایج مطالعات خود را همراه با توصیه‌ای در مورد سیاست جنائی تقدیم رئیس‌جمهور و دولت کرد. این کمیته از حقوقدانان   -جرمشناسان - جامعه‌شناسان - پزشکان و مهندسان شهرسازی و...... تشکیل شده بود. این کمیته پنج موضوع را مطالعه کرد:

1.
جنبة‌روانشناسی و جرم‌‌شناسی ‌جرم.

2.
نقش شهرسازی و مسکن و تغیرات فرهنگی بر جرم.

3.
رابطة اقتصاد و درآمد و نیز رابطة طبقاتی و جرم (مسئله رنگین‌ پوستان - ثروتمندان و...).

4.
جوانان و جرائم ارتکابی آنها در آینده و حمایت از آنها در برابر رسانه‌های گروهی.

5.
مسئلة زندانها و کنترل اجتماعی و اثر آن با بزهکاری. مقصود از این کنترل از طریق ارگانها و نهادهایی در راه مبارزه با جرم وکنترل آن و پیشگیری از آن نقش دارند می‌باشد: نتایج مطالعات جلسات و کمیته‌های عمومی بصورت 105 توصیه خطاب به تصمیم‌گیران کشور ارائه گردید و این توصیه‌نامه در واقع یک سیاست جنائی بود. وجود این کمیته و کمیسیونها را در سایر کشورهای اروپای غربی و آمریکا نیز می‌توان مشاهده نمود. در آمریکا «کمیسیون مشاورة ملی در مورد عدالت کیفری، معیارها و اهداف عدالت کیفری امریکا» تشکیل گردیده و درجهت کنترل و مبارزه با بزهکاری اقدام به یک سلسله مطالعات اساسی نمود. در همین رابطه در کشور کانادا نیز «کمیسییون اصلاح حقوقی» تشکیل شد. این دو مرجع فی الواقع نقش تجدید نظر در قوانین جزائی امریکا و کانادا را بعهده داشتند.

در سوئد شورایی بنام «شورای ملی سوئد پیرامون جلوگیری از جرم» به وجود آمد. پیدایش این شوراها و انجمنها بدان جهت بود که دولتها مصمم شده بودند که درکنار سایر مسائل مانند: بهداشت، آموزش...... برنامة مبارزه با جرم بر مبنای مطالعات علمی را نیز مدنظر قرار بدهند. البته این موضوع اساساً از سالهای 1970 به بعد بود که متوجه خشونت و جرم در سطح گسترده شدند.

بدنبال بوجود آمدن عبارت سیاست جنائی، مطرح شدن آن و سپس تحول معنای ‎آن در زمان و کاربرد آن، مسئله تحول آن  در مکان مطرح است. یعنی بدنبال افزایش حجم جرم،  سیاست جنائی بین‌الملل بوجود آمده و دولتها پس از اینکه جرائم در سطح کشورهای مختلف بطور فزاینده‌ای زیاد شد تصمیم گرفتند که بشکل منطقه‌ای، ملی، و جهانی با آن مبارزه کنند.

در بعد بین‌المللی دو گونه نهاد بودند که درامر مبارزه مشارکت داشتند.

1
ـ نهادهای غیر رسمی و بعبارتی نهادهایی که وابسته به سازمان ملل نبودند. این نهادها عبارتند از:

الف) انجمن‌ بین‌المللی حقوق کیفری: این انجمن در اوایل قرن بیستم با کوششهای آدلف پرنس برای هماهنگی قوانین کیفری در کشورهای مختلف و تهیه و تدوین حقوق جزائی بین‌المللی در مقطعی از زمان تشکیل گردید. لیکن این انجمن بدلیل مخالفتهایی که از سوی دولتها با آن شد به مرحلة اجراء در نیامد.

ب) جامعه بین‌المللی جرم شناسی: انجمن مزبور در سال 1934 با هدف ارتقاء‌ سطح جرم‌شناسی در سطح جهانی تأسیس گردید. این انجمن در حال حاضر نقش مشورتی برای سازمان ملل متحد داردجزوه حقوق اداری

نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

جزوه حقوق اداری
اصطلاح ِ«  حقوق اداری » از 2 واژه ی حقوق و اداری تشکیل شده است .

*« حقوق » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال  می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد .

** واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :

1- مفهوم  ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .

2- مفهوم  سازمانی اداره که منظور مجموعه تشکیلات و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

مثال )

 مفهوم ذاتی اداره :      ترویج آموزش پزشکی،درمان،معاینه و پیشگیری و . . .

وزارت بهداشت

مفهوم سازمانی اداره :           بیمارستان ها،خانه های بهداشت و مراکز درمانی

 

 

حقوق اداری این رشته از حقوق درباره ی اشخاص حقوقی حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند ، و به همین جهت با « حقوق اساسی » رابطه ی تنگاتنگ و نزدیکی دارد . در اثر خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری افزوده می شود . چنانچه که خواهیم دید ، نفوذ این رشته «حقوق کار» را در زمره ی شعبه های حقوق عمومی درآورده است و احتمال دارد « حقوق روستایی » نیز به همین سرنوشت دچار شود .

از مسائل مهم حقوق اداری ، بررسی سازمان و شیوه ی رسیدگی و رویه های « دیوان عدالت اداری » است ؛ نهاد نوپایی که زاده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است و می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ما بنیان گذارد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ی مجریّه و مسئولیّت های دولت باشد .

حقوق اداری را  از لحاظ صوری می توان اینگونه تعریف نمود :

حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد ، می پردازد .

به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن ، مطالعه ی سازمان ، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها ، ادارات ، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .

این تعریف در عین اینکه موضوع حقوق اداری را روشن می کند ، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید .

یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به2 دسته مُنقَسِم می شود :

1- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها ، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است .

تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است . اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود  .

2- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری ، اَعمال اجرایی نامیده می شود .

 اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود :

 (Aاَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب ، برق ، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند .

(B اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار ، بخشدار)

حقوق اداری  از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری ، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند .

 ارتباط حقوق اداری با حقوق اساسی :

حقوق اداری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی را با حقوق اساسی داراست ؛ بنابراین در حقوق اساسی نحوه ی تشکیل حکومت ، اختیارات هیأت حاکمه ، آزادی های مشروع ، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد . اما در حقوق اداری تشکیلات ،نهادها و سازمان های اداری هیأت حاکمه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد . در حقیقت حقوق اداری ، متمّم و مکمّل حقوق اساسی است . دستگاه اداری هر کشور تابع هیأت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد . حقوق اساسی ، از شکل دولت و سازمان قوای عالیه ی حکومتی ( مقنّنه ، مجریّه و قضائیّه ) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند ، در صورتی که حقوق اداری ، سازمان ، صلاحیّت و وظایف سازمان هایی را که مجموع آنها قوهّ ی مجریّه را تشکیل می دهند ، مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد .
 
چرا حقوق اداری جز حقوق عمومی است ؟

1حقوق اداری تبیین کننده و تنظیم کننده ی روابط بین مردم و دولت است (اداره کننده و اداره شونده ) .

2منافع عمومی بر منافع اشخاص برتری دارد .

3قواعد حقوق اداری اصولاً آمره اند زیرا دولت به منظور حفظ منافع عمومی و تعئین مقتضیّات عمومی از قواعد و مقررّات ویژه ای استفاده می کند که بدان « حقّ حاکمیّت ویژه » یا « حقّ وجود اختیارات مطلق » نیز می گویند .

4دولت عقیده و نظر خویش را بر مردم تحمیل خواهد کرد .

5اصل آزادی اراده ی اشخاص اصلاً وجود ندارد و اراده ی دولت بر اراده ی اشخاص تحمیل می شود و استدلال دولت این است که به منظور تأمین منافع عمومی می بایستی از این حق برخوردار باشد . مثلاً اگر در روابط حقوقی ِ حقوق خصوصی ، فردی بخواهد معامله ای کند ( جنسی را بخرد ) اراده ی فروشنده و خریدار بطور مساوی در برابر هم قرار می گیرد و پس از توافق طرفین عمل بیع صورت می گیرد اما اگر دولت به دلیل وجود برخی مقتضیات و مسائل عمومی قصد خرید مالی را داشته باشد می تواند بر اساس آئین نامه ی معاملات دولتی نظر و عقیده ی خویش را بر فرد یا افراد تحمیل کند .

بطور کلی گفته می شود که دارا بودن حق حاکمیّت ویژه تا حدّی مطلوب و موجه می باشد که تعرّضی به حقوق شرعی و قانونی افراد نشود و اگر راهی به جز آن وجود داشته باشد دولت باید ابتدا آن راه ها را بیازماید تا این حق قدرت مطلقه باعث سو استفاده ی دولتمردان و به تبع ِمنفی وار آن تبدیل شدن به سلاحی خطرناک ، غیرحقوقی و غیر اخلاقی نگردد . البته امتیازی که دولت در قالب حق حاکمیّت ویژه از آن برخوردار است صرفاً به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی است تا از این طریق نظم عمومی را برقرار سازد .

اکنون با برداشت تازه ای از حقوق اداری و ویژگی قواعد آن ، لازم است از حقوق اداری تعریف دیگری به دست دهیم که نکات مذکور را در بر می گیرد که می تواند تعریف حقوق اداری را متبیّن گردد :

« مجموعه قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است که بر اَعمال و اَفعال دستگاه اداری حاکم بوده ، روابط او را با افراد تنظیم و تنسیق می کند . »

با توجه به اینکه دستگاه اداری در برخی موارد ، تابع حقوق خصوصی و در برخی دیگر تابع قوانین ویژه است ، گروهی از حقوقدانان ، حقوق اداری را مجموع همه ی این قواعد ، قوانین و مقررات می دانند که حاکم بر دستگاه اداری است . آنچه مسلم است عقیده ی اخیر یک تعریف موسّعی از حقوق اداری است ، و اِلّا حقوق اداری از لحاظ منطقی ، در واقع همان اصول و قواعد ویژه ی متفاوت از حقوق خصوصی است .

درباره ی استقلال حقوق اداری نباید اغراق کرد ؛ زیرا حقوق اداری هنوز کاملاً از حقوق خصوصی بی نیاز نیست . اصول و قواعد این رشته از حقوق ، در طیّ زمان به قدری توسعه و تکامل یافته که می تواند جوابگوی نیازهای تازه ی جامعه نیز باشد ؛ از این رو ، در روابط اداره و افراد ، در هر مورد که حکم ویژه ای در بین نباشد باید به قانون مدنی مراحعه کرد و از آن برای حل مشکل سود جست .

 آیا قواعد و مقررات حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است یا خیر ؟

خصوصیات حقوق خصوصی و حقوق عمومی و تمایزات آن دو : 

 حقوق خصوصی :

1تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با اشخاص

2اصل بر منافع فردی است

3اصل بر تکمیلی بودن قواعد می باشد

4عدم دخالت دولت در این روابط یا حداقل دخالت دولت در روابط خصوصی

5وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

 

 حقوق عمومی  :

1تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با دولت

2آمره بودن قواعد حقوقی

3وجود برتری منافع عموم بر منافع فردی

4تحمیلی بودن نظر دولت

5عدم وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

 حقوق اداری در میان نظام های حقوقی جهان :

خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت ، دولت ها موظّف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند ؛ گرچه مسئولیّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد اختصاص داشت اما این مسئولیّت گسترش یافت و مسئولیّت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد . نظرات سیاسی و عقاید اجتماعی ِ پاره ای از متفکران خصوصاً دولتگرایانی نظیر هگل و مارکس سبب شد تا دولت ها تشویق شوند در امورعمومی مردم دخالت کنند . در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح های اقتصادی و صنعتی در حدّی بود که این احتمال وجود داشته است که چه بسا دولت نیز به خطا برود و در حین اجرای حقوق عمومی دست به پایمال کردن حقوق خصوصی افراد بزند . بر این اساس تفکر وجود مجموعه ای قواعد و مقرّرات به نام « حقوق اداری » هویدا گشت و سبب شد تا با پیدایش این رشته از حقوق ، دولت از یک طرف اَعمال خویش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبیق دهد و از طرف دیگر حقوق و تکالیف افراد را در حفظ منافع عمومی مدوّن نماید ؛ پس حقوق اداری بوجود آمد تا موازنه ای باشد میان اجرای قوانین دولتی و حفظ حقوق خصوص افراد تا امکان حیات جوامع بشری فراهم گردد . 

نظام ها یا سبک های اداری :

نظام های حقوقی جهان در بحث حقوق اداری قواعد متفاوتی را دارند و در واقع به2  الگو تبدیل شده اند :

1-  سوالات حقوق وكالت

نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

س حقوق:والات

حقوق مدني
۱- اگر وكيل نسبت به مال موكل تعدي نمايد ...........
۱) وكالت منفسخ و يد وكيل هم ضماني مي شود
۲) ديگر وكالتي نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفي مي شود .
۳)وكالت او باقي مي ماند اما يد او ضماني مي شود .
۴) براي اجراي وكالت بايد اذن مجدد بگيرد.
۲- مردي باغي را مهر همسر خود قرار مي دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزديكي همسر خود را طلاق مي دهد كدام گزينه صحيح است ؟
۱) با طلاق مرد مالك كل باغ و نيمي از قيمت ميوه هاي باغ مي شود .
۲) مرد مالك نيمي از باغ مي شود و نسبت به منافع شش ماهه حقي ندارد .
۳) مرد مستحق قيمت نيمي از باغ و نيمي از منافع خواهد شد .
۴) مرد مستحق نيمي از عين باغ و قيمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.
۳- شخصي به طلبكار خود مي گويد به فلان شخص كه به من مديون است مراجعه كن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه كن ، اين موضوع با كدام يك از موارد ذيل قابل تطبيق است ؟
۱) انتقال دين
۲) انتقال طلب
۳) حواله
۴) وكالت در وصول و وكالت در تاديه دين
۴- كدام يك از موارد ذيل شرط صحت تهاتر است ؟
۱) كلي بودن موضوع دو دين
۲) اتحاد جنس دو دين
۳) اتحاد زمان و مكان تاديه دو دين
۴) هر سه مورد
۵- شرط فاسخ شرطي است كه در صورت تحقق..........
۱) عقد خود به خود منحل مي شود
۲) به وسيله حكم دادگاه عقد منفسخ مي شود
۳) براي شخص ثالث مورد توافق طرفين حق فسخ ايجاد مي شود
۴) براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي كند
۶- هرگاه كسي خانه خود را به مبلغ معين بفروشد و شرط كند كه خريدار هر وقت توانست ثمن را بپردازد وضعيت حقوقي عقد و شرط چيست ؟
۱) شرط و عقد هر دو باطل است
۲) شرط باطل ولي عقد صحيح است
۳) شرط و عقد هر دو صحيح است
۴)عقد صحيح است ولي فروشنده حق فسخ دارد
۷- ضمان درك در كدام يك از موارد ذيل جار ي است ؟
۱) مبيع كلي ما في الذمه باشد
۲) مبيع كلي در معين باشد
۳) مبيع عين معين باشد
۴) هر سه مورد
۸- عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف ديني كه ضمانت مي كند ...................
۱) تاثيري در عقد ضمان ندارد
۲) موجب بطلان عقد ضمان است
۳) موجب عدم نفوذ عقد ضمان است
۴) براي ضامن حق فسخ ايجاد مي كند
۹- نظارت در وقف چه نوع نظارتي است ؟
۱) صرفا استصوابي است
۲) بر حسب اراده واقف استصوابي يا اطلاعي است
۳) صرفا اطلاعي است
۴) هميشه هم اطلاعي و هم استصوابي است
۱۰- خيار شرطي كه به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شده در صورت فوت مباشر .............
۱) مانند همه خيارات به ورثه منتقل مي شود ۲) چون مالي نيست به ورثه منتقل مي شود
۳) چون مختص مشروط له و مقيد به مباشرت او است به ورثه منتقل نمي شود
۴) چون مالي است به ورثه منتقل مي شود
۱۱- معاملات شخص كور ( نا بينا )...........
۱) در صورتي نافذ است كه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۲) در صورتي نافذ است كه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله ي كسي ديگر غير از طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۳) در هر صورت نافذ است
۴) در هر صورت باطل است
۱۲- هرگاه در عقد شرط شود كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف شود ...........
۱) مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد
۲) معامله منفسخ مي شود
۳) مشروط له مي تواند از اموال ديگر مشروط عليه رهن بگيرد
۴) مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت
۱۳- اگر مكره پيش از اجازه يا رد فوت كند ................
۱) عقد باطل مي شود
۲) اجازه يا رد با وارث است
۳) عقد منفسخ مي شود
۴) ورثه حق اعلام بطلان معامله را پيدا مي كنند
۱۴- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه ي همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود و چنانچه رئيس جمهور در خصوص امضاء يا ابلاغ اين موارد به مجريان و صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نكند .........
۱) مجلس رئيس جمهور را براي اداي توضيح احضار مي كند
۲) به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر كند
۳) رئيس قوه قضائيه ضمن تذكر به رئيس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمي مي دهد
۴) به دستور مقام معظم رهبري روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر كند

-۱۵ كدام يك از گزينه ها صحيح است ؟
۱) صلح عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مترتب خواهد شد
۲) صلح عقد جائز است اما طرفين مي توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جايز را از بين ببرند
۳) صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شود و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله
۴) هيچ كدام از گزينه هاي فوق صحيح است
۱۶- هرگاه وصيت بر فقرا شود قبول آن چگونه است ؟
۱) قبول با حاكم است
۲) قبول شرط نيست
۳) قبول وصيت با تعدادي از فقرا است
۴) قبول وصيت با تعدادي از فقراي شهر محل وقوع وصيت است
۱۷- كدام يك از گزينه ها صحيح است ؟
۱) عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نيست
۲) عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله اقاله نيست
۳) هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند
۴) هيچ يك از حالات عقد ضمان قابل اقاله نيست
۱۸- اگر كسي مال ديگري را به اشتباه و با اين تصور كه ملك خودش است تصرف كند :
۱) فقط ضامن منافع است و نسبت به عين مسئوليتي ندارد
۲) فقط در صورت تعدي و تفريط ضامن است
۳) ضامن نيست چون سوء نيت نداشته است
۴) در هر حال ضامن عين و منافع است
۱۹- كدام يك از عقود ذيل نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز است ؟
۱) مضاربه
۲) صلح
۳) كفالت
۴) ضمان
۲۰- منظور ماده ي۱۰ قانون مدني از كلمه «قانون» در عبارت :« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » چه قانوني مي باشد ؟
۱) قوانين تفسيري يا تكميلي
۲) قانون بيان شده در شرع مقدس اسلام
۳) قانون امري
۴) كليه قوانين شرعي و عرفي مصوب مجلس
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آئين دادرسي مدني :
۲۱- اگر دادگاه عمومي قرار عدم صلاحيت به شايستگي اداره ثبت محل صادر نمايد پرونده را بايد به .....
۱) دادگاه تجديد نظر استان بفرستد
۲) سازمان ثبت بفرسد
۳) ديوان عالي كشور بفرستد
۴) اداره ثبت محل فرستد
۲۲- اگر خواسته پول خارجي باشد ارزيابي آن ............
۱) بايد توسط خواهان تقديم شود
۲) به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي انجام مي شود
۳) بايد توسط كارشناس تقويم شود
۴) توسط خواهان به قيمت بازار تقويم مي شود
۲۳ – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند :
۱) پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد تا حل اختلاف شود
۲) بايد بر اساس اجتهاد خود راي صادر كند و راي قابل تجديد نظر است
۳) بايد بر اساس اجتهاد خود راي صادر نمايد و راي قطعي است
۴) پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد
۲۴ – اگر علي كه مقيم تهران است خانه اي واقع در شيراز را به شخصي كه مقيم قم است بفروشد براي طرح دعوا مطالبه ثمن در كدام يك از دادگاههاي عمومي بايد اقامه دعوا نمايد ؟
۱) تهران
۲) شيراز
۳) قم
۴) هر كدام كه دسترسي دارد
۲۵ – تاريخ رسيد دادخواست به .............. تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود
۱) دادگاه
۲)

نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

سوالات حقوق مدني                                                                             

1) حقوق مدني درتقسيم بندي جز كدام رشته از حقوق است؟

1- حقوق عمومي داخلي

2- حقوق خصوصي داخلي

3- حقوق خصوصي خارجي( بين المللي)

4- حقوق عمومي خارجي ( بين المللي)

2)ضمانت اجراي قواعد حقوقي به كداميك از دسته هاي زير قابل تقسيم است؟

1- ضمانت اجراي كيفري و ضمانت اجراي عقوبتي

2- ضمانت اجراي حقوقي و ضمانت اجراي مدني

3- ضمانت اجراي حقوقي يا مدني و ضمانت اجراي كيفري يا جزايي

4- ضمانت اجراي مدني و ضمانت اجراي ترميمي

3)از نظر قانون مدني تملك حاصل مي‌شود به:

1- احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

2- عقود و تعهدات

3- اخذ به شفعه و ارث

4- تمام موارد فوق

4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين كداميك از گزينه هاي زير صحيح بنظر مي رسد؟

1-اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اينكه در قانون تصريح شده باشد

2- اثر قانون نسبت به گذشته است ونسبت به آينده اثر ندارد

3- قانون نسبت به آينده اثر ندارد

4- هيچيك از موارد فوق

5) عقد لازم عقدي است كه:

1- هيچيك از طرفين عقد(معامله) حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه

2- هر يك از طرفين عقد (معامله) بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند

3- قابل فسخ نيست

4- نسبت به يك طرف قابل فسخ و نسبت به يك طرف ديگرغير قابل فسخ است

6) كداميك از موارد زير بر تعريف اقرار منطبق است؟

1- اخبار به حق غير بر ضرر ديگري

2- اخبار بر ضرر ديگري به نفع خود

3- اخبار به حق براي غير بر ضرر خود

4- اخبار به حق براي غير بر ضرر ديگري

7) احوال شخصيه از نظر حقوقي شامل امور زير است؟

1- شخصي حقيقي و شخصي حقوقي

2- نكاح، طلاق، نسب

3- حقوق فردي

4- جرم و مجارات

8) حقوق فردي به اعتبار ماهيت( ارزش مالي) به كدام يك از اقسام زير تقسيم مي شود؟

1- حقوق مادي و حقوق غير مادي

2- حقوق مالي و غير مالي

3- حقوق عيني و حقوق ديني

4- حقوق سياسي و حقوق عمومي

9) اقامتگاه شخص حقيقي عبارتست از :

1- محل سكونت شخص

2- مركز مهم امور شخص

3- مركز اداره شخصي

4- محل سكونت شخص و مركز مهم امور و درصورتيكه اين دو محل جدا باشد مركز امور شخص

10) كداميك از گزينه هاي زير از موارد سقوط تعهدات نمي‌باشد؟

1- مالكيت مافي الذمه

2- تهاتر

3- ابراء

4- استيفاء

11)عقد منجز عقدي است كه:

1- تاثير آن بر حسب انشاء وقوف و منوط به امور ديگري نباشد

2- تاثير آن برحسب انشاء موقوف و منوط به امور ديگري باشد

3- براي طرفين يايكي از آنها اختيار فسخ باشد

4- براي طرفين و يا يكي از آنها و يا براي شخص ثالث اختيار فسخ باشد

12)كداميك از موارد زير در ارتباط با شبه جرم صحيح است؟

1- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل غير قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران نگردد

2- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران نگردد

3- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل غير قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران گردد

4- هيچكدام از موارد فوق صحيح نيست

13)معاملاتي كه مستقيماً در گردش ثروت دخالت دارد:

1- معاملات تجاري تشبيهي است

2- معاملات تجاري تشبيهي‌تبعي است

3- معاملات تجاري ذاتي است

4- معاملات تجاري تبعي وذاتي است

14)كداميك از موارد زير از شرايط اساسي صحت معاملات مي‌باشد؟

1- تعداد طرفين

2- مذهب طرفين

3- اهليت طرفين

4- اقامتگاه طرفين

 

15)كداميك از گزينه هاي زير در رابطه با حق عيني صحيح به نظر مي‌رسد؟

1- اختيار و سلطه مستقيم شخص بر مال معين

2- اختيار و امتياز شخص در برابر ديگري واينكه ايفاي امري از طرف مقابل خواستار شوند

3- حقي كه پس از پيدايش سبب بدون نياز به تحقق شرط يا امري موجودگردد

4- حقي كه وجود آن محدود به زمان معين باشد

16)كداميك از موارد زير در ارتباط با ابراء صحيح مي‌باشد؟

1- ابراء آن است كه متعهد به اختيار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند

2- ابراء آن است كه متعهد له به اختيار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند

3- ابراء آن است كه متعهد له به اختيارو با دريافت عوض از تعهد خود صرفنظر كند

4- هيچكدام از موارد فوق صحيح نمي باشد

17) اقاله عبارتست از:

1- به هم زدن معامله به تراضي ‌مي‌باشد

2- به هم زدن معامله توسط يكطرف معامله مي‌باشد

3- انعقاد قرارداد جايگزين مي‌باشد

4- حقي است ‌ذمه‌ فروشنده

18) چنانچه شخصي مال را مجاناً به شخص ديگري تمليك نمايد اين عمل چه نوع عقدي است؟

1- صلح

2- بيع

3- وقف

4- هبه

19) كداميك از موارد زير ضمانت اجراي قانون محسوب نمي شود؟

1- حكم دادگاه

2- حبس طبق قانون

3- عرف

4- مجازات طبق قانون

20)تفسير قانون عادي در صلاحيت كداميك از مراجع زير مي‌باشد؟

1- هيت وزيران

2- شوراي نگهبان

نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

                                                                            سوالات حقوق تجارت                                                                                                                   

1)به طور كلي از نظر حقوقي شخص به چند دسته تقسيم مي‌شود؟

1- به سه دسته: شخص حقيقي، شخص حقوقي و شخص طبيعي

2- به دودسته شخص‌حقيقي يا طبيعي و شخص حقوقي

3- به دودسته شخص حقيقي و شخص طبيعي

4- به سه دسته شخص حقوقي، شخص حقيقي و شخص ثالث

2) كدام گزينه زير درست است؟

1- شخص حقيقي همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ويژگيهاي اختصاصي آن ها است

2- شخص حقوقي امر اعتباري غير قابل لمس و رويت مي باشد

3- شخص حقيقي يا شخص طبيعي موجود قابل لمس و رويت مي باشد

4- همه موارد فوق

3) اشخاص از نظر نتيجه و حاصل فعاليت به چند گروه تقسيم مي‌شوند؟

1- اشخاص حقوقي خصوصي

2- اشخاص حقوقي عمومي

3- اشخاص حقوقي خصوصي و اشخاص حقوقي عمومي

4- هيچكدام

4) در موارد سكوت، نقص و يا اجمال حقوق تجارت كدام گزينه درست است؟

1- بايستي به قواعد حقوق مدني مراجعه نمود

2- بايد به تصميمات خبرگان تجاري مراجعه نمود

3- در آن مورد خاص هيچ نوع عملي نمي توان انجام داد

4- آن عمل تجاري را بايد كان لم يكن تلقي نمود

5)در رابطه با شمول حقوق تجارت كدام گزينه زير درست نمي‌باشد؟

1- اصولاً حقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت را تنظيم مي كند

2- اصولاً حقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت و توليدات كشاورزي را تنظيم مي‌كند

3- اصولاًحقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت و استخراج و نظاير آن را تنظيم مي‌كند

4- گزينه هاي 2و3

6)كداميك جز منابع حقوق نمي‌باشد؟

1- قانون

2- رويه قضايي

3- تشكيلات قضايي

4- عرف و عادت حقوقي

7) منظور از عرف و عادت در حقوق تجارت كدام است؟

1- قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتي

2- قواعد و اصول مربوط به تجارت خارجي است

3- آداب و رسوم جامعه است

4- اصول اوليه زندگي اجتماعي است

8) رسوم حقوقي تجارت به چه معني مي‌باشد؟

1- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و فقط يكي از طرفين معامله بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن بداند

2- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده‌وفقط يكي از طرفين معامله بطور مكتوب خود را مشمول و ملزم به آن بداند

3- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و طرفين معامله بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن بدانند

4- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده وطرفين معامله بطور مكتوب و باصراحت‌خودرا مشمول و ملزم به آن بدانند

9)تفاوت عرف وعادت حقيقي با قانون درچيست؟

1-در اين است‌كه در مورد عرف وعادت حقوقي احتمال‌ترديد وجود دارد

2- عرف و عادت حقوقي همان قانون است

3- در اين است‌كه عرف وعادت حقوقي فاقد ضمانت اجراست

4- موارد 3و1

10)منظور از رويه قضايي كدام گزينه است؟

1- استنباط قضات دادگاهها از قوانين و مقررات است

2- استنباط قضات دادگاهها از ادله ارائه شده توسط افراد در دادگاههاست

3- استنباط مردم از قوانين و مقررات است

4- استنباط عامه مردم و قضات دادگاهها از قوانين و مقررات است

11)كدام مورد زير در مورد انواع معاملات تجارتي درست نمي باشد؟

1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منتقول به تقصد فروش يا اجاره و تصدي به حمل و نقل به هر نحوي كه باشد

2- هر قسم عمليات دلالي يا حق العملكاري و تصديي به عمليات حراجي

3- تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه كه براي رفع حوائج شخصي باشد ومعاملات تجارتي كه صرفا بين تاجر باشد

4- عملايت بيمه و هر قسم عمليات صرافي و بانكي

12)كدام مورد راجع به دسته بندي معاملات تجارتي درست است؟

1- معاملات تجارتي به سه دسته ذاتي، تشبيهي و تبعي تقسيم مي‌شوند

2- معاملات تجارتي به سه دسته ذاتي، مطلق و تشبيهي تقسيم مي‌شوند

3- معاملات تجارتي به سه دسته اصلي، تشبيهي و تبعي تقسيم مي شوند

4- هيچيك از موارد فوق

13) به موجب قانون كدام گزينه معني درست بيع است؟

1- تمليك عين

2- تمليك عين به عوض معلوم

3- تمليك عين به عوض نامشخص

4- موارد 3و2

14) شرايط صحت معامله يا عقد كدامست؟

1- قصد ورضاي طرفين، بلوغ، رشد، مورد معامله كه بايستي مال معين و قابل تسليم باشد

2- قصد ورضاي طرفين، بلوغ، مورد معامله كه بايستي مال معين ومشروعيت جهت معامله

3- قصد و رضاي طرفين ، مشروعيت، عقل و بلوغ

4- اراده طرفين به ايجاد رابطه حقوقي، بلوغ، عقل و مشروعيت

15) مال منقول عبارتست از :

1- به نقل از گفتار شخصي به فرد تعلق گيرد

2- مالي كه قابليت جابجايي دارد

3- مال منقول مصداق حقوقي ندارد

4- تلف شدن يا نقص و عيب خود مال در حين جابجايي مشكلي را ايجاد نمي‌نمايد.

16)كدام گزينه زير درست تر است؟

1- قصد فروش در‌مورد معاملات تجارتي كفايت مي‌نمايد

2- تحقق سوددر مورد تجارتي تلقي شدن معالمه ضرورت دارد

3- قصد فروش در مورد تجارتي تلقي شدن معامله تجارتي كفايت مي نمايد و ضرورتي ندارد كه سودي تحقق يابد

4- مورد 1و2 درست است

17) كداميك از معاملات زير تجارتي محسوب مي شوند؟

1- هرگاه شخصي قصد فروش و كسب سود مادي داشته باشد لكن در عمل مال وي تلف و يا فاسد شود

2- هرگاه شخصي قصد فروش و كسب سود مادي داشته باشد لكن به دليل تبليغ يا رقابت اقدام به توزيع رايگان نمايد

3- مواردي كه به قصد مصرف درامورخيريه و يا كمك به ديگران انجام مي شود

4- موارد 2و1

18) كدام مورد درباره عمليات دلالي صحت دارد؟

1- دلال مسئول هرگونه تقصير خود فقفط براي يكي از طرفين معامله است

2- دلال هيچگونه مسئوليتي در قبال طرفين معامله ندارد

3- دلال مسئول هرگونه تقصير خود در مقابل هر يك از طرفين باشد

4- دلال مي‌توان پاسخگو با شد يا نباشد

19) كدام گزينه زير درست است؟

1- در هر صورتيكه فسخ معامله صورت گيرد دلال از مطالبه اجرت ساقط نمي‌شود

2- در صورت اقلاله تفاسخ حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط مي شود

3- در صورتيكه فسخ معالمه مستند به دلال باشد حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط مي‌شود

4- موارد 3و1

20)كدام يك از نهادهاي زير مرجع تشخيص عمليات بانكي در ايران تعيين شده اند؟

1- شوراي اقتصاد

2- شوراي عالي اداري

3- شوراي پول و اعتبار

سئوالات حقوق مدني

نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

سئوالات حقوق مدني (مختلط)

الف – به مسئله ذيل پاسخ مستدل دهيد :

شخصي ملك خويش را به مدت پنج سال در برابر مبلغ معين به ديگري اجاره مي دهد و شرط مي شود موجر به مدت سه سال حق فسخ داشته باشد ، پس از دو سال از زمان سپري شدن اجاره ، مالك عين مستاجر را به ديگري مي فروشد پاسخ دهيد :

۱- آيا اجاره در هر حال به قوت خود باقي مي ماند ؟

۲- آيا موجر مكلف به فسخ قرارداد اجاره مي گردد ؟

۳- مشتري چه حق يا حقوقي دارد ؟

۴- پس از بيع ، اجاره بها به چه شخصي تعلق مي گيرد ؟

ب- به تمام سئوالات ذيل پاسخ مشروح دهيد : ( هر يك دو نمره )

يك – بيع كالي به كالي را با ذكر مثال تعريف كنيد ، آيا بيع مزبور صحيح است ؟

دو – منفعت در اجاره اشياء چگونه معلوم و معين مي گردد ؟

سه – در چه عقودي تسلم مورد معامله شرط صحت است ؟ در بيع سلف و سلم چطور ؟

چهار – ماده ۷۶۵ قانون مدني كه مي گويد : «صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صاح ناشي از بطلان معامله صحيح است »با ذكر مثال تفسير كنيد.

پنج – اگر معامله اي منفسخ گردد آيا شرط ضمن آن قابل استناد است ؟

شش – حداقل دو مورد از موارد كاربرد اصل تاخر حادث در قانون مدني ، ( يا حقوق مدني ) را بيان كنيد .

هفت – اگر قبل از اطلاع از مرگ موكل ، وكيل بعد از فوت او ، تصرفات اعتباري در اموال موكل خود در حدود وكالت ، انجام دهد آيا تصرفات مزبور نافذ است ؟

هشت – موارد زوال ولايت قهري را بيان كنيد . آيا ولي قهري از طريق دادگاه قابل عزل مي باشد ؟

آزمون حقوق ثبت و امور حسبي

به مسائل و سوالات زير بصورت مستدل پاسخ دهيد : ..

قسمت الف-مسائل

مسئله اول :در زمين داراي چند طبقه آپارتمان كه در مالكيت مشاعي چند نفر قرارداد براي تحصيل سند مالكيت تفكيكي ( با فرض قابليت افراز و تفكيك آن ) چنانچه يك يا بعضي شركاء همكاري و موافقت نداشته و يا در دسترس نباشند ، ساير مالكين مشاع از نظر قانوني چه بايد بكنند ، مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصيل سند و مشخص شدن سهم افرازي هر مالك بطور مشخص توضيح دهيد . ( ۲ نمره )

مسئله دوم : شخصي در سند شرطي وجه بدهكاري خود را به صندوق ثبت توديع نموده و قبض آن را به دفتر خانه ارائه كرده و سر دفتر سند شرطي را فسخ نمود اما بعدا در اثر تسامح سر دفتر و عدم اعلام فسخ به وثيقه گيرنده نامبرده مبادرت به صدور اجرائيه ، و ملك مذكور به مزايده فروخته شده و سند انتقال به برنده مزايده داده شده توضيح دهيد كه چگونه با پرداخت بدهي ، ملك مذكور مورد مزايده و انتقال سند به شخص ثالث گرديده است در وضعيت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل حل مي باشد . (۲ نمره )

قسمت دوم – سئوالات

۱- اگر سند انتقال رسمي مال غير منقولي كه سابقه ثبت در دفتر املاك را دارد در دفتر خانه اي بدون استعلام وضعيت ثبتي آن تنظيم شود و بعد از انتقال معلوم گردد ، ملك در رهن بانك بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زير توضيح داده شود :

الف-معامله باطل است يا غير نافذ ( توجيه شود )

ب- در فرض غير نافذ بودن سند تنظيمي ، اعتبار سند رسمي را دارد يا عادي است ؟

۲- سه مورد از مواردي كه با حكم دادگاه ممكن است سند مالكيت ابطال شود را مختصرا توضيح دهيد ؟

۳- در بعضي اسناد مالكيت مشاهده مي شود كه حدود ملك مذكور به علائم طبيعي

( از قبيل كوه يا تپه و غيره )

محدود گرديده كه حدود اربعه با مساحت زمين نيز هماهنگي ندارد و نتيجتا موجب اشكالاتي در اعتبار و بهره برداري از آن گرديده است كه اقدامات قانوني ديگر را طلب مي نمايد . اجمالا توضيح دهيد كه مشكل كار چه بوده و از چه طريق و چه مرجع و به چه صورت بايد انجام پذيرد. ( منظور از سوال توجيه عملكرد قانوني براي معتبر گرديدن سند رسمي مالكيت است .)

۴- نحوه اقامه دعوي براي وصول بدهيهاي مالي متوفي در حالتهاي زير به تفكيك توضيح داده شود :

الف– فقدان ورثه

ب- مجهول بودن ورثه

ج- رد تركه توسط كل ورثه

د- رد تركه توسط بعض ورثه

۵- اگر پدري كه ولايت فرزند صغير پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد. توضيح دهيد در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغير به عهده چه كسي خواهد بود .

۶- جهت تصديق انحصار وراثت چه مداركي بايد تهيه شود و كدام دادگاه صالح است و چنانچه تصديقي در موضوع وراثت صادر شود قابل تجديد نظر در مرجع تجديد نظر هست يا خير ؟ ۷- تركيب هيات نظارت و شوراي عالي ثبت را بنويسيد و صلاحيت شوراي عالي ثبت را توضيح دهيد ؟

۸- سه اصطلاح ثبتي تفكيك ، افراز و تقسيم را توضيح دهيد ؟

آزمون حقوق جزاي اختصاصي

ضمن آرزوي توفيق براي شما آزمون شامل دو قسمت الف و ب است.

قسمت الف- سئوالهاي انشائي : به هشت سوال زير به اختصار و با خط خواا و مستدل و مستند به قانون پاسخ دهيد . شمارك هر سوال (۲) است.

سوال ۱- اگر " احمد " به قصد قتل و با تباني قبلي " بهروز " را به روي " جواد " پرتاب كند و در نتيجه " جواد " كشته شود ، چه اتهامي متوجه " احمد " و " بهروز " است ؟

سوال ۲- قتل ناشي از تخلف در امر رانندگي ، ماهيتا چه نوع قتلي است؟

سوال ۳- آيا اقام زرگري كه به قصد ساختن بند گردنبند مقداري طلا از مسكوكات ايراني يا خارجي بر مي دارد جرم است يا خير؟

سوال ۴- در معاملات مربوط به مال غير منقول ، چه معامله مجرمانه اي " معامله معارض " است؟

سوال ۵- آيا اقدام كارمندي كه به علت اهمال موجبات تضييع يك مال دولتي سپرده شده و به وي را فراهم مي كند ، مشمول عنوان مجرمانه اي است يا خير؟ .

سوال ۶ – در طلاق بائن ، زن يا مرد از احصان خار مي شود يا خير ؟

سوال ۷- اگر كسي با حضور و معرفي خو به جاي ديگري ، دفاتر اسند رسمي را به عنوان فروشنده امضاء و مبادرت به دريافت ثمن معامله كند ، چه جرائمي را مرتكب شده است؟

سوال ۸- ربودن مال ديگري و با استفاده از سلاح تقلبي و تهديد مالباخته ، اگر سرقت مستوجب حد نباشد مشمول چه عنوان مجرمانه اي است ؟

قسمت ب –مسئله : آنرا به دقت بخوانيد و به سوال آن مستند به قانون و به اختصار پاسخ دهيد :موسسه پژوهشي الف ، كه دولتي است ، در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي علمي و تحقيقاتي خود بعد از طي تشريفات قانوني در تاريخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ با انعقاد قرارداد با شركت سهامي خاص ب چندين عدد رايانه

خريداري مي كند : ۴/۳ ثمن معامله پرداخت و رايانه ها تحويل مسئولين موسسه الف مي شود در قرارداد تصريح مي شود كه شركت ب موظف است در زماني كه رئيس موسسه الف اعلام مي كند كارشناسان لازم را براي نصب و راه اندازي و افتتح سالن رايانه اعزام و سپس مابقي ثمن را تحويل گيرد . در تاريخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ با اعلام رئيس موسسه پژوهشي الف ، كارشناسان شركت ب به محل اعزام مي شوند . اما هنگام نصب و راه اندازي رايانه هاي serverمشخص مي شود كه قطعات processor board و mother board مربوط به پنج عدد از رايانه هاي server در محل خود نيست و رايانه هاي مزبور ناقص است . وكيل موسسه الف عليه مديران شركت ب اقامه دعوي مي كند ولي با انجام تحقيقات و به اتكاي مدارك و اسناد ، مشخص مي شود كه رايانه هاي server به طور كامل تحويل شده است و processor board و mother board پنج عدد از رايانه هاي مزبور توسط يكي از كارمندان شاغل در موسسه بنام جواد به سوء نيت برداشته شده و وي آنها را به داريوش كه مي دانسته قطعات مزبور متعلق به موسسه پژوهشي الف است مي دهد تا آنها را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش قطعات را به نسبت مساوي بين خود تقسيم كنند . داريوش نيز آنها را به يك فروشنده رايانه به نام كريم مي فروشد ....

اكنون با عنايت به مفروضات فوق و مستند به قانون و به تفكيك استدلال كنيد چه اتهام يا اتهاماتي متوجه آقايان جواد -‍‍ داريوش و كريم مي كنيد و به چه دليل ؟

آزمون آئين دادرسي كيفري

به سئوالات زير به صورت مستند و مستدل پاسخ دهيد :

۱-با توجه به مقررات حاكم آيا تقاضاي استرداد كيفر خواست از سوي دادستان در دادگاه قابليت استماع دارد يا خير ؟

۲- آيا دادسرا مجاز است قرار تعليق تعقيب متهم را صادر كند ؟ از منظر ضوابط موجود و قابل اعمال بررسي كنيد؟ ۳- تفاوت بين شعب تشخيص و ديوان عالي كشور چيست ؟

۴- مرجع رسيدگي به جرائم معاونين جرام مشمول حد زنا و لواط كدام است ؟ ۵- اجراي احكام دادگاه اطفال كدام است ؟

۶- ترتيب اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم چگونه و با كدام مرجع است؟ ۷- دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام با كدام مرجع است دادستان يا رئيس حوزه قضايي؟ از ديدگاه قانوني توضيح دهيد ؟

۸- وظيفه دادسرا در پرونده هاي قتل غير عمدي كه متهم آن متواري و غير قابل شناسايي است چيست ؟ ۹- آيا تحقق اختلاف بين دادگاه عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان قابل تصور است ؟ مرجع حل چنين اختلافي كجاست ؟

۱۰-ماهيت رد مال در جرائمي مانند كلاهبرداري و سرقت چيست ؟ اجراي مفاد چنين احكامي با كدام مرجع است سئوالات درس حقوق تجارت اختبا كانون وكلاي دادگستري استانهاي قزوين و زنجان

سوالات حقوق تجارت

به كليه سئوالات زير پاسخ دهيد :

«پاسخ هر سئوال از سه سطر تجاوز نكند »

۱- آيا سهامك شركتهاي تجاري را مي توان در قبال بدهي شركت توقيف كرد ؟ نفيا يا اثباتا دليل جواب را ارائه كنيد .

۲- آيا شركت مي تواند سهام شركاي خود را به عنوان حقوقي خريداري كند؟ نفيا يا اثباتا جواب را ذكر كنيد . ۳- در چه شركتهايي آورده غير نقدي مي بايستي توسط كارشناس رسمي دادگستري تقويم گردد و چرا ؟

۴- تفاوتهاي شركت تجاري را با شركت مدني بيان كنيد . ۵- تفاوت مجمع عمومي فوق العاده با مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده چيست ؟

۶- ذكر عبارت بازگشت بدون مخارج در برات چه نتيجه اي دارد ، ضمنا آيا برات در حكم اسناد لازم الاجرا مي باشد يا خير ؟ ۷- اينكه گفته مي شود حكم ورشكستگي حكمي تاسيسي است به چه معنا است و چه آثاري دارد ؟

۸- دعواي استرداد به چه معنا است و در چه مواقع بايد اقامه شود و خوانده اين دعوا چه كسي است ؟

مسئله :

شخص الف بر عليه شركت سهامي عام ج اقامه دعوي مي كند ، با توجه به محتويات پرونده ، دادگاه سوگند را متوجه مدير شركت كرده و مدير هم سوگند مي خورد ، اگر شخص الف به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي مدني كه بيان مي دارد «سوگند ... قابل توكيل نمي باشد ...» اظهار نمايد سوگند مدير شركت اعتبار ندارد چون مدير در حكم وكيل شركت است .شما به عنوان وكيل مدافع شركت چه دفاعي خواهيد داشت ؟

؟ اجراي احكام كيفري يا مدني ؟

آزمون حقوق جزاي عمومي

به مسئله و ۸ سوال زير بصورت مستدل پاسخ دهيد :

قسمت الف-مسئله

فرمانده كلانتري به يكي از ماموران كلانتري دستور مي دهد تا نسبت به دستگيري سيروس به اتهام سرقت اقدام نمايد و تاكيد مي كند در صورت انجام ندادن اين دستور مامور را بازداشت مي نمايد . به هنگام بازداشت ، سيروس چون متوجه غير قانوني بودن اقدام مامور كلانتري مي شود با مامور كلانتري دگير شده و يكي از اطفال محل بنام حبيب به ياري مامور شتافته و با مجروح كردن سيروس در صدد كمك به دستگيري وي بر آمده است كه سيروس ضرباتي به حبيب وارد نموده و نهايتا سيروس دستگير و به مرجع قضايي معرفي شده است . از سوي ديگر سيروس عليه فرمانده و مامور كلانتري بعنون بازداشت غير قانوني و دستور به انجام آن اعلان شكايت كرده است .

با توجه به مراتب فوق پاسخ دهيد :

۱- مامور كلانتري در دفاع از اتهام بازداشت غير قانوني سيروس به امر آمر قانوني و اكراه استناد كرده آيا اين دفاع قابل پذيرش است يا خير به چه دليل ؟ نتايج پذيرش يا نپذيرفتن دفاع مذكور را بنويسيد ؟

۲- سيروس به اتهام تمرد در برابر مامور دولت و ايراد ضرب نسبت به حبيب مورد تعقيب قرار گرفته است شما بعنوان وكيل سيروس چگونه و با چه استدلالي از وي دفاع مي نمائيد ؟

قسمت ب- سئوالات تشريحي

۱- بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامي : « مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده ست اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز بر آيد.»منظور از عهده خسارات وارده بر آيد ، چيست ؟ و براي وصول اين خسارات چه اقداماتي بايد از سوي متضرر از جرم يا وكيل وي صورت گيرد ؟

۲- اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد شما بعنوان وكيل محكوم عليه چه اقدامي انجام مي دهيد و تقاضاي خود را به كدام دادگاه ( بدوي – تجديد نظر يا ديوانعالي كشور ) تقديم مي نمائيد ؟ ۳- آيا محروم كردن ( نه محروم شدن ) افراد از حقوق اجتماعي در جرائم مشول قصاص بعنوان مجازات تتميمي يا تكميلي جايز است يا خير به چه دليل ؟

۴- فردي در اثر حركات و الفاظ تحريك آميز ديگري را به فحاشي و درگير شدن با خود وادار نموده است ، در مقابل دفاع چه اقدامي بنفع شخص تحريك شده مي توان انجام داد ؟ ۵- فرد غير رشيدي نسبت به تخريب مال منقول خود ( جرم قابل گذشت ) اعلان رضايت نموده است .آيا اين رضايت براي تخفيف مجازات يا صدور قرار موقوفي تعقيب قابل پذيرش است ؟ به چه دليل ؟

۶- در نظام كيفري ايران آيا شروع به جرم ، جرم محسوب مي شود يا خير ؟ ۷-در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي آمده است :«جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .»منظور از قيد ( هر درجه ) براي جنون چيست ؟

۸- پزشكي براي انجام عمليات جراحي از مريض فقط رضايت گرفته است ، پس از عمل جراحي دو پاي وي فلج شده است ، شما بعنوان وكيل مريض معلول شده در اثر عمل جراحي چه اقدام قانوني بنفع وي را قابل اعمال مي دانيد ؟

آزمون آئين دادرسي مدني

به پنج سوال زير به صورت مستدل پاسخ دهيد :

سوال اول :

الف- آيين دادرسي مدني را تعريف نموده و سپس توجيه نمائيد.

ب- قواعد آيين دادرسي مدني در ارتباط با چه كساني است .

ج- خصوصيات آيين دادرسي مدني چيست در مورد هر يك مختصرا توضيح دهيد .

سوال دوم :

الف- صلاحيت دادگاه را تعريف نموده سپس اقسام صلاحيت دادگاه را كه عبارتست از :

۱- صلاحيت ذاتي ۲- صلاحيت نسبي

هر كدام را جداگانه تعريف و جهات افتراق آنها را بطور خلاصه بيان نمائيد .

ب- با توجه به تعريف صلاحيت و اقسام آن ذتوضيح دهيد صلاحيت محلي در زمره كدام از صلاحيت ها است در سيستم قضائي كشور ما فعلا صلاحيت نسبي چه جايگاهي دارد .

سوال سوم :

در مورد اقامه دعوي اعتراض ثالث به حكم توضيح دهيد :

۱- اين دعوي ناظر به كيست .

۲- نحوه اقامه اين دعوي به طرفيت چه كساني و با چه خواسته اي طرح مي گرد و زمان اقامه آن چه موقعي است . ۳- جهات افتراق دعوي اعتراض ثالث به حكم و ورود ثالث را ذكر نمائيد .

سوال چهارم :

۱- خسارت دادرسي مقيد در ستون خواسته شامل چه مواردي است .

۲- مستثنيات دين تا چه زماني جاري است . ۳- اگر مورد لحوق حكم بر استرداد عين باشد نحوه اعمال مقررات مستثنيات دين چگونه است .

سوال پنجم :

۱- كدام دعاوي قابل ارجاع به داوري نمي باشند نام ببريد .

۲- در صورتيكه دعوا در مرحله فرجامي باشد طرفين با توافق تقاضاي داوري مي نمايند ديوان عالي كشور داوري را متقضي بداند چگونه عمل مي نمايد . ۳- تصحيح راي تا چه موقعي قانونا قابل درخواست مي باشد و در چه موقعيتي از اعتبار مي افتد .

قسمت دوم- مسئله

شخص الف به دفتر وكالت شما مراجعه مي نمايد اظهار مي دارد پدرم در زمان حيات خود يك باب مغازه ملكي خود را كه داراي شرايط تجاري بوده براي شغل خواروبار فروشي با شرايط سلب حق انتقال به غير و تغيير شغل مگر با اجازه مالك با سند رسمي به شخص ب به اجاره واگذار مي نمايد پس از فوت مورث مستاجر بدون اذن موجرين مغازه را به غير انتقال داد و تغيير شغل هم به شغل غير مشابه صورت گرفته ضمنا علاوه بر نامبرده وراث متوفي دو فرزند صغير و يكنفر محجور كه حجر آن متصل به زمان صغر است كه فاقد ولي قهري است مي باشند تقاضاي تخليه ا مي نمايد توضيح دهيد .

اولا : چگونه ارشاد مي نمائيد و براي تنظيم دادخواست و اقمه دعوا چه مداركي نياز داريد .

ثانيا : قبل از تنظيم دادخواست تخليه چه اقداماتي براي معد شدن تنظيم دادخواست ضرورت دارد.

ثالثا : خواسته شما در طرح اين دعوي تخليه به چه عنواني است و چرا مختصر ا توضيح نحوه نگارش را در چند سطر بنويسيد و اين دعوي مالي است يا غير مالي .

رابعا : در صورتيكه نظر قضايي و استنباطي شما اگر بر تحصيل حكم به نفع موكلين

 

 

نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

حقوق تجارت 4 (ورشكستگي)

مقدمه

تاجر  ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زيان يا بروز حوادث مختلف در اداي ديون و ايفاي تعهدات مالي ناتوان گردد. در زمان‌هاي گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با اين گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقايسه با قواعد حقوقي عصر حاضر غير متناسب بوده است، حتي در پاره‌اي موارد بستانكار حق داشت مديون را به عنوان برده اسير نمايد و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و يا قسمتي از اعضاي بدن او را جدا كند.با تحول جامعه بشري  ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نيز متحول و در نتيجه حمايت از بدهكار پذيرفته شد. در مراحل بعدي تحول، استيفاي حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نيت و حمايت او در بربر اشخاص ذينفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدريج در اين زمينه مقررات راجع به ورشكستگي وضع و اجرا  شد، باين ترتيب كه در صورت عدم كفايت دارايي شخص براي ايفاي ديون و تعهدات مالي حال شده، ستانكاران  با فروش اموال و از محل آن استيفاي طلب مي‌نمودند.
از نظر ضوابط حقوقي اسلام نيز بدهكار به عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته شده و تقسيم دارايي وي در بين بستانكاران مورد عمل قرار گرفته است.در ايران با توجه به سابقه تبعيت از احكام اسلامي، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادي و مقررات ورشكستگي درباره تجار ضمن قوانين پيش‌بني شده است.
طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصي است كه دارايي او براي پرداخت هزينه‌هاي دادرسي يا بدهي او كافي نيست.
به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوي افلاس از اشخاص پذيرفته نمي‌شود و براي اشخاص غير تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا مي‌باشد. اعسار وضعيت حقوقي شخصي است كه بواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزينه دادرسي و يا بدهي خود نباشد.
مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقي اشخاص و مقررات ورشكستگي قاعده خاص حقوق تجارت مي‌باشد كه منحصراً در امور تجارتي و روابط بين تجار مورد عمل مي‌باشد. افلاس معادل ورشكستگي در حقوق تجارت است. با اين تفاوت كه در حقوق تجارت، بستانكاران تاجر ورشكسته، از امكان استيفاي طلب از دارايي ورشكسته برخوردار هستند. به عبارت ديگر، در حقوق تجارت به منظور ايجاد اعتماد كه لازمه توسعه فعاليت بازرگاني است، عموم بستانكاران تاجر ورشكسته براي وصول طلب مورد حمايت قانوني هستند. ضمناً در مورد ورشكستگي به تقلب و به تقصير، مجازات نيز در نظر گرفته شده در حاليكه در مورد اعسار چنين امري پيش‌بيني نشده است.
امر تصفيه طبق قانون تجارت ١٣١١ كه با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و  قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ٢٤ تيرماه ١٣١٨ و آيين نامه مربوط به آن از حقوق سوييس اقتباس شده است  و اداره تصفيه امور ورشكستگي كه در حوزه قضايي چند شهرستان تاسيس گرديده به علت كندي امر تصفيه و هزينه زياد آن در عمل مشكلاتي براي طلبكاران ايجاد كرده است .
فصل اول : شرايط  ورشكستگي
ورشكستگي تاجر اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، در نتيجه توقف از تاديه وجوه حال شده بر عهده او حاصل ميشود (ماده 412 ق.ت.).  ماده 412 دو شرط را براي ورشكستگي ذكر كرده است:                                                        1 - تاجر بودن                   2 – توقف در پرداخت بدهي                                                                               چون قوانين ورشكستگي از بدهكار حمايت مي كند و ممكن است افراد  غير تاجر نيز ادعاي ورشكستگي كنند ابتدا بايد شرط تاجر بودن احراز شود .                                                                     قانون تجارت سيستم موضوعي را برگزيده يعني براي تشخيص تاجر بودن بايد به موضوع فعاليتش توجه داشت . (ماده 2 ق .ت ) يادآور مي شود مباشرت در تجارت شرط نيست يعني اگر كسي با دادن وكالت به ديگران تجارت مي كند هم تاجر است و همچنين عمل تجاري لازم نيست شغل انحصاري كسي باشد تا او را تاجر بدانيم .و از طرف ديگر كساني كه در تشكيلات تجاري كار مي كنند لزوما تاجر نيستند .
توقف در پرداخت بدهي
مقنن توقف را تعريف نكرده است و بين حقوقدانها و رويه قضايي اتفاق  نظر وجود ندارد                   . نظراول : به محض اين كه تاجر نتواند ديون را پرداخت كند ورشكسته است و لزومي به رسيدگي به بدهي و اثبات ناتواني مالي وجود ندارد (دكتر علي آبادي، ستوده  و كاتبي  ) و به قول برخي ماده 412   بيانگر آن نيست كه بايد وضع مالي واقعي تاجر بررسي شود .  (اسكيني ) ديوان عالي كشور نيز در رأي ش 3576 اسفند  42  هيأت عمومي ضمن رد نظر دادگاهي كه مزايده و عدم پرداخت سفته ها را دليل ورشكستگي ندانسته آن را مخالف ماده 412 دانسته است .طرفداران اين تفسير بررسي وضع مالي تاجررا مخالف اصل سرعت رسيدگي به دعاوي تجاري مي دانند .
نظر دوم : بايد وضع مالي تاجر پريشان باشد  (عرفاني ، فراهاني ،...)شعبه چهارم ديوان نيز در حكم ش 910 تير 1317  مراد از وقفه را عجز تاجر از تأديه دانسته و گفته است حتي اگر مالش كمتر از ديون باشد ولي بتواند با اعتبارش پرداخت كند متوقف نيست .                                                                  هر چند ظاهر ماده 412 مؤيد نظر اول است ولي به نظر مي رسد اگر دادگاه با بررسي اجمالي وضع مالي تاجر تراز مالي وي را  كه يك يا چند دين خود را نپرداخته مثبت ارزيابي كند تكليفي به صدور حكم ورشكستگي ندارد زيرا  ماده 412  ورشكستگي را  نتيجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل آن و چون تعريفي از ورشكستگي به دست نداده بايد به عرف  و عمومات مراجعه نمود .                                                         
شرايط دين : دين تاجر بايد مسلم ،قابل مطالبه (منجز ،غير مشروط يا محقق الشرط) باشد و تعداد ديون پرداخت نشده مؤثر در مقام نيست  .
ماهيت دين :  برخي نويسندگان تجاری بودن دين را شرط دانسته اند.  و برخي دين غير تجاري را در صورتي كه اخلال به امور تجاري ايجاد كند موجب توقف دانسته اند .   ولي ديگر نويسندگان  تجاري بودن دين را شرط نمي دانند چرا كه تاجر مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي ( كه دين مدني است )‌بايد دادخواست ورشكستگي بدهد يعني مقنن بين دين تجاري و مدني تفكيك نكرده و از طرفي در ماده 5 قانون تجارت كليه معاملات تاجر را تجاري محسوب كرده  مگر خلافش ثابت گردد.  به نظر مي رسد با توجه به اطلاق ماده 412 منظور مقنن همه ديون را شامل است و تفكيك منطقي نيست .
تاجر متوفي : نويسندگان حقوقي معتقدند در متن ماده تسامح صورت گرفته و تا يكسال از فوت تاجر مي توان دادخواست ورشكستگي داد  هر چند شعبه 10 ديوان در سال 1338 به ظاهر ماده استنادكرده و نظر مخالف داده است .  فوت تاجر در جريان رسيدگي  نيز مانع دعوي توقف نيست . ضمنا تصفيه تركه تاجر متوفي چه ورشكسته باشد چه نباشد طبق ماده 274 قانون امور حسبي 1318 برابر مقررات ورشكستگي صورت مي گيرد.   همچنين به توقف شركت منحله هم  با توجه به وحدت ملاك ماده127   تا زمان تصفيه كه  شركت شخصيت حقوقي دارد مي توان حكم داد. 
فصل دوم:  دادگاه صالح براي صدور حكم
برابر ماده 415 ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت اعلام مي شود محكمه بدايت نام قديم است كه بعدا به دادگاه شهرستان و سپس به  دادگاه حقوقي يك  تغيير نام يافت . اكنون دادگاه عمومي صالح است .
صلاحيت محلي يا  نسبي
در مورد شخص حقيقي برابر ماده 413 ق .ت دادگاه محل اقامت تاجر صلاحيت رسيدگي دارد و طبق ماده 21 ق آ.د .م79 اگر محل اقامت تاجر در ايران نباشد محلي كه تاجر در آن شعبه يا بنگاه دارد صلاحيت دارد . در مورد اشخاص حقوقي نيز دادگاه مركز اصلي شركت صالح است .  (ماده 22 آ .د م )در صورتي كه شخص حقوقي يك شركت بين المللي بزرگ باشد كه در ايران شعبه اش را ثبت كرده است و مركز اصلي اش در خارج ايران است اكتفا به ماده 22 موجب عدم صلاحيت دادگاه ايران خواهد بود .ولي در صورتي كه با توجه به ماده 21 معتقد باشيم مقنن سيستم تعدد را پذيرفته است مي توان با توجه به اطلاق ماده 21 (كلمه تاجر شامل شخص حقوقي هم مي شود )محل شعبه تاجر يعني ايران را صالح به رسيدگي بدانيم بايد يادآور شويم براي تعيين دادگاه صالح دو سيستم اصلي در جهان وجود دارد : يكي سيستم تعدد و ديگري سيستم وحدت .مطابق سيستم وحدتاگر تاجر اعم از حقيقي و حقوقي ورشكست شود يك حكم بيشتر نبايد درباره اش صادر شود و آن دادگاه مركز اصلي است و ارگان تصفيه تمام ديون و دارايي را از سراسر جهان جمع و تقسيم مي كند . در مقابل اين سيستم ، سيستم تعدد است كه تاجر در هر جا فعاليت داشته باشد دادگاه آن كشور صلاحيت دارد بنابر اين روش طلبكاران يك شعبه لازم نيست راهي كشور ديگر شوند . ماده 21 بر اساس سيستم تعدد و ماده 22 بر اساس سيستم وحدت است .با توجه به توضيحات فوق در مورد اشخاص حقوقي هم مي توان از ماده 21 استفاده كرد .
فصل سوم: اشخاص ذينفع براي تقاضاي حكم
رسيدگي به امر توقف و ورشكستگي تاجر و صدور حكم از دادگاه صلاحيتدار در موارد زير آغاز خواهد شد:1ـ اظهار تاجر با تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح؛
2
ـ تقاضاي بستانكار يا بستانكاران تاجر؛
3
ـ درخواست مرجع قضايي (دادستان).
گفتار اول : خود تاجردر اين صورت تاجر متوقف بايد ظرف سه روز( كه مهلت كوتاهي هم هست ) از تاريخ توقف در تأديه ديون يا ساير تعهدات مالي حال شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارايي كه بايد داراي تاريخ و امضاي تاجر باشد و همچنين كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر دادگاه مزبور تسليم نمايد (ماده 413 ق.ت.). بنابر اين تاجر هم حق اظهار دارد و هم تكليف دارد و در مورد شخص حقوقي مدير اين تكليف را دارد . برابر ماده 414 - صورت حساب مذكوردر ماده فوق  بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد -
1 -
تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .
2 -
صورت كليه قروض و مطالبات .
3 -
صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصي . در صورت توقف شركتهاي تضامني ، مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.                                                       ضمانت اجراي نقض تكليف فوق آن است كه دادگاه مي تواند طبق ماده 542 ق . ت تاجر را به عنوان ورشكسته به تقصير( اختياري ) تعقيب كند و ماده 435 نيز توقيف تاجر را پيش بيني كرده است .ماده اول لايحه الحاق چند ماده به قانون تصفيه مقرر كرده  است : " مديران مسؤل شركتهاي بازرگاني و مديران تصفيه آنها مكلفند مقررات مواد 413 و414 ق . ت و ماده 14 ( تحويل دفاتر و معرفي اموال و الا 3 تا 6 ماه حبس مي شود  ) و ماده 21 (معرفي خود به اداره تصفيه )قانون  اداره تصفيه را اجرا كنند و الا طبق مواد 435 و436 قرار توقيف آنها صادر خواهد شد .
گفتار دوم : طلبكاران و دادستان .                                                                           معمولا تجار از اعلام ورشكستگي خودداري مي كنند لذا مقنن به دادستان و نيز  طلبكاران كه ذينفع ترين افراد در مسأله اند اجازه دخالت داده است.يك يا همه آنها مي توانند اعلام كنند در خود قانون تجارت رعايت تشريفات پيش بيني نشده است يعني دادخواست لازم نيست ولي در قانون آ. د. م مي گويد هر تقاضايي بايد به موجب دادخواست باشد .
فصل چهارم : حكم  ورشكستگي
گفتار اول : محتويات حكم  ورشكستگي
در امر ورشكستگي علاوه بر نكات مقرر در ماده 296 قانون آيين دادرسي مدني، قانون تجارت رعايت نكات ديگري رانيز لازم دانسته است .
ا- تصريح به تاريخ توقف (ماده 416 )   2 – تصريح به اجراي موقت حكم                                    3 – تعيين عضو ناظر (ماده 427 )          4 – تعيين مدير تصفيه  ضمن حكم ياظرف 5 روز                       5 - امر به مهرو موم اموال ورشكسته (ماده 433 )  6 – تصريح به قابل واخواهي بودن حكم (ماده 536 )                                  7 – توقيف تاجر عند الاقتضا (ماده 436 و 435 )     
در صورت ورشكستگي بانك اداره تصفيه مسئول تصفيه خواهد بود و  در صورتي كه ورشكستگي يك مؤسسه بيمه اعلام شود دادگاه ابتدا نظر بيمه مركزي ايران را جلب مي كند بيمه مركزي بايد ظرف 15 روز نظر خود راكتبا اعلام كند (ماده51 ق بيمه) و در نقاطي كه اداره تصفيه وجود ندارد بيمه مركزي ايران اموررا به عهده دارد  .دادگاه بايستي در حكم صادره تاريخ توقف را تعيين كند.تاريخ توقف براي ارزيابي صحت و بطلان معاملات تاجر اهميت دارد . در صورت عدم تعيين تاريخ توقف، تاريخ حكم، تاريخ توقف محسوب ميشود.اين تاريخ قابل تغيير است .حكم ورشكستگي موقتاً قابل اجرا است (مواد 415 و بعد ق.ت.).دادگاه در حكم ورشكستگي تاجر،يك شخص حقيقي را به عنوان  مدير تصفيه و ناظر تصفيه را نيز تعيين ميكند و ضمناً دستور مهر و موم اموال ورشكسته، به غير از مستثنيات دين را نيز صادر ميكند. كه اجراي آن توسط عضو ناظر خواهد بود. در صورتيكه اداره تصفيه امور ورشكستگي در حوزه دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه عضو ناظر تعيين نخواهد كرد (ماده 1 قانون تصفيه امور ورشكستگي) و نظارت در اين امر بر عهده اداره مزبور ميباشد (مواد 433 تا 439 ق.ت.). لازم به ذكر است كميسيون حقوق تجارت اداره حقوقي در نظر مشورتي 7 بهمن 52 تصريح كرده است بازداشت مقرر در ماده 435 ارتباطي با مقررات قانون منع توقيف اشخاص ندارد بلكه وظيفه اي است برعهده تاجر به منظور تسريع و تسهيل امر ورشكستگي كه عدم انجام اين وظيفه موجب بازداشت وي مي گردد .
مسأله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا براي جلوگيري از سوء استفاده تاجر قبل از صدور حكم مي توان دستور توقيف اموال داد ؟ اداره حقوقي در نظر9551 / 7 نوزده آبان 71 
اعلام كرده است  : با توجه به مواد 412  به بعد ق ت و قانون تصفيه از تاريخ اعلام ورشكستگي تا صدور حكم دادگاه جز رسيدگي به حكم ورشكستگي تكليف ديگري ندارد و اداره تصفيه هم نسبت به اموال وظيفه اي ندارد و محكمه قبل از صدور حكم مجاز به مهر و موم اموال نمي باشد در عين حال اشخاص ذينفع مي توانند به استناد آيين دادرسي مدني در خصوص تأمين خواسته اقدام كنند .                                                           وظيفه مهرو موم به عهده عضو ناظر است (ماده 434 )و مهرو موم با توجه به نوع و وسعت اموال متفاوت است اموالي كه در محدوده معين و محصور قراردارند با بستن درب آن محل مهر وموم مي گردد و اموالي مانند زمين با دستور توقيف به ثبت محل مهر وموم مي گردد.
برابر ماده 11 (آ . اجرای مفاد اسناد )هر گاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و با ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود نيازي به تجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست
گفتار دوم : خصوصيات حكم ورشستگي
1 -
برخلاف اصل نسبي بودن احكام ، حجم ورشكستگي عام و مطلق است يعني علاوه بر كساني كه در دعوي دخالت داشته اند  نسبت به افراد ديگر هم نافذ است .لذا اعلان آن ضرورت دارد .طريقه اعلان در قانون تجارت بيان نشده ولي ماده 25 قانون اداره تصفيه مقرر داشته آگهي بايد در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر گردد .                                                                 &nbs

نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

بسمه تعالی

(جزوه حقوق مدني 4)

مسئولیت مدنی :

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )

در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )

در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد( م 1 قانون مسئولیت مدنی )

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :

1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.

2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است.

3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد   می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.

4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.

5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری :

تعریف مسئولیت کیفری :

هر کس یکی از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی را مرتکب شود برابر قانون مسئول کیفری است.

1- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد. اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.

2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.

3- قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی :

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که بواسطه قرارداد تنظیمی بین یک، دو یا چند طرف قرارداد و دیگر طرف قرارداد ایجاد می شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئولیت مدنی وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.

سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟

در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟

در این باره دو نظریه مطرح است:

الف) نظریه تقصیر:

 مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.

ایراد نظریه:

1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در اینصورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است .

2- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.

راه حل:

1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.

2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.

 ب) نظریه ایجاد خطر:

این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.

ایراد نظریه:

عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.

نتیجه:

در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار )

عناوین الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) :

1- غصب : م 308 ق.م

(( استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )).

این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قراردادمنعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد  مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه ای اجاره ای بمدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد.این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.

 2- اتلاف :  م 328 ق.م

(( یعنی اینکه شخصی بالمباشره و بطور مستقیم مال دیگری را تلف کرده و از بین ببرد )).

چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

3- تسبیب : م 331 ق.م

(( یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند )).

این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم  می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ارکان مسئولیت مدنی:

در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :

1- وجود ضرر                        2- فعل زیانبار                    3- رابطه سببیت بین فعل و ضرر

1-وجود ضرر :

 ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.ضرر بایستی به این سه نحو باشد:

الف) از دست دادن مال ( مادی )                                    ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )

ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی )

در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.

ـ شرایط ضرر:

الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد : اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.

ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد : هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.

ج) ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.

- اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌دیگری می‌شود وچنانچه شخص متضررنیزذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.

2- فعل زیانبار : فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئولیتی ندارد .

استثنائات :

در افعال زیانبار یکسری استثنائاتی وجود دارد که جزو عناوین معاف کننده مسئولیت هستند و عبارتند از :

الف ) دفاع مشروع : خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. ( م 15 قانون مسئولیت مدنی ) .در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.

ب ) حکم قانون یا مقام صالح

ج )  غرور یا فریب : غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.

د ) اکراه : تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.

و ) اجبار : فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را بکلی مختل می کند.

سوال: اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند آیا معاف از مسئولیت است؟

گفتیم که اکراه رضا را مختل می کند و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است. زیرا اکراه فقط رافع مسئولیت کیفریست .

هـ) اضطرار: چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود

خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.( م 55 ق.م.ا)

در این حالت اصل بر این است که اضطرار رافع مسئولیت نیست مگر اینکه دو شرط عمده داشته باشد:

الف ) موقعیت خطر ناک در نتیجه فعل خود مضطر ایجاد نشده باشد.

ب ) بین موقعیت خطر ناک و فعل زیانباری که مضطر انجام می دهد تناسب وجود داشته باشد.

با وجود این دو شرط می توان گفت که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت من باب اتلاف است و هر چند از این راه      نمی توان به

جبران خسارت دست یافت ولی از راه های دیگر می توان به جبران خسارت اقدام کرد و فرد را از باب      (  استفاده بدون جهت ) مسئول دانست.

م ) اجرای‌حق :آیادراجرای حقی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسئولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود

مسئولیت دارد و باید جبران خسارت گردد.قابل ذکر است که اگر کسی حقی هم داشته باشد، حق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه

اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیش بینی کرده است صورت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسئولیت دارد.

ن ) رضایت زیان دیده یا متضرر : این رضایت بر در نوع است:

 1- رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت

 2-  رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت

- اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است.

- اگر رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:

الف) یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. ( به استثنای قاعده تسلیط م 30 ق.م )

 ب) یا خسارت غیر مالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می شود که در اینصورت اعلام رضایت نیز رافع مسئولیت

نیست چرا که هیچ قراردادی نمی تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد .  

انواع تقصیر :

 تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.

تفریط : یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.

حدود تعدی و تفریط را یا قانون یا عرف و یا قرارداد تعیین می کند.( مواد 951 - 952 – 953  ق.م )

تقسیم بندی تقصیر :

الف ) عمومی : در این نوع تقصیر قصد ضرر رساندن به دیگری وجود دارد.

ب ) غیر عمومی : در این نوع تقصیر هیچ نشانه ای از قصد ضرر رساندن به دیگری مشهود نیست.

تقصیر های شغلی :

یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند.مانند وکیل، پزشک، معمار

سوال : در چه مواردی این افراد مسئول هستند ؟

پزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم مسئولیت آنهاست.مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل انگاری شده است.اما معمار تعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر مسئول بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شده اند.مثلاً ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل کارفرما دهد.

3- رابطه سببیت یا رابطه علیت : متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا بواسطه چندین سبب باشد.مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان . و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.

انواع نظریات ارائه شده درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند :

 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

 

امام علی (علیه السلام):

مراقب افکارت باش که گفتارت می شود.
مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود.
مراقب رفتارت باش که عادت می شود.
مراقب عادتت باش که شخصیت می شود.
مراقب شخصیتت باش که سرنوشت می شود.



ادامه مطلب...

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

ورود کاربران

خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید

رمز عبور را فراموش کرده‌اید؟
حساب کاربری ندارید؟

فراموشی رمز عبور

نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید

یا

ثبت نام کاربران

در چند ثانیه حساب کاربری خود را بسازید

قبلا ثبت نام کرده‌اید؟

نظرات کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید