بنام خدايي كه اگرحكم كندهمه ما محكوميم
.:: وجدان محكمه اي است كه در آن احتياجي به وكيل دادگستري نيست ::.
نوشته شده در تاريخ پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 توسط fanosashab | ارسال نظر(0)

جزوه حقوق اداری
اصطلاح ِ«  حقوق اداری » از 2 واژه ی حقوق و اداری تشکیل شده است .

*« حقوق » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال  می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد .

** واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :

1- مفهوم  ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .

2- مفهوم  سازمانی اداره که منظور مجموعه تشکیلات و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

مثال )

 مفهوم ذاتی اداره :      ترویج آموزش پزشکی،درمان،معاینه و پیشگیری و . . .

وزارت بهداشت

مفهوم سازمانی اداره :           بیمارستان ها،خانه های بهداشت و مراکز درمانی

 

 

حقوق اداری این رشته از حقوق درباره ی اشخاص حقوقی حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند ، و به همین جهت با « حقوق اساسی » رابطه ی تنگاتنگ و نزدیکی دارد . در اثر خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری افزوده می شود . چنانچه که خواهیم دید ، نفوذ این رشته «حقوق کار» را در زمره ی شعبه های حقوق عمومی درآورده است و احتمال دارد « حقوق روستایی » نیز به همین سرنوشت دچار شود .

از مسائل مهم حقوق اداری ، بررسی سازمان و شیوه ی رسیدگی و رویه های « دیوان عدالت اداری » است ؛ نهاد نوپایی که زاده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است و می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ما بنیان گذارد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ی مجریّه و مسئولیّت های دولت باشد .

حقوق اداری را  از لحاظ صوری می توان اینگونه تعریف نمود :

حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد ، می پردازد .

به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن ، مطالعه ی سازمان ، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها ، ادارات ، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .

این تعریف در عین اینکه موضوع حقوق اداری را روشن می کند ، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید .

یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به2 دسته مُنقَسِم می شود :

1- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها ، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است .

تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است . اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود  .

2- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری ، اَعمال اجرایی نامیده می شود .

 اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود :

 (Aاَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب ، برق ، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند .

(B اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار ، بخشدار)

حقوق اداری  از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری ، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند .

 ارتباط حقوق اداری با حقوق اساسی :

حقوق اداری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی را با حقوق اساسی داراست ؛ بنابراین در حقوق اساسی نحوه ی تشکیل حکومت ، اختیارات هیأت حاکمه ، آزادی های مشروع ، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد . اما در حقوق اداری تشکیلات ،نهادها و سازمان های اداری هیأت حاکمه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد . در حقیقت حقوق اداری ، متمّم و مکمّل حقوق اساسی است . دستگاه اداری هر کشور تابع هیأت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد . حقوق اساسی ، از شکل دولت و سازمان قوای عالیه ی حکومتی ( مقنّنه ، مجریّه و قضائیّه ) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند ، در صورتی که حقوق اداری ، سازمان ، صلاحیّت و وظایف سازمان هایی را که مجموع آنها قوهّ ی مجریّه را تشکیل می دهند ، مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد .
 
چرا حقوق اداری جز حقوق عمومی است ؟

1حقوق اداری تبیین کننده و تنظیم کننده ی روابط بین مردم و دولت است (اداره کننده و اداره شونده ) .

2منافع عمومی بر منافع اشخاص برتری دارد .

3قواعد حقوق اداری اصولاً آمره اند زیرا دولت به منظور حفظ منافع عمومی و تعئین مقتضیّات عمومی از قواعد و مقررّات ویژه ای استفاده می کند که بدان « حقّ حاکمیّت ویژه » یا « حقّ وجود اختیارات مطلق » نیز می گویند .

4دولت عقیده و نظر خویش را بر مردم تحمیل خواهد کرد .

5اصل آزادی اراده ی اشخاص اصلاً وجود ندارد و اراده ی دولت بر اراده ی اشخاص تحمیل می شود و استدلال دولت این است که به منظور تأمین منافع عمومی می بایستی از این حق برخوردار باشد . مثلاً اگر در روابط حقوقی ِ حقوق خصوصی ، فردی بخواهد معامله ای کند ( جنسی را بخرد ) اراده ی فروشنده و خریدار بطور مساوی در برابر هم قرار می گیرد و پس از توافق طرفین عمل بیع صورت می گیرد اما اگر دولت به دلیل وجود برخی مقتضیات و مسائل عمومی قصد خرید مالی را داشته باشد می تواند بر اساس آئین نامه ی معاملات دولتی نظر و عقیده ی خویش را بر فرد یا افراد تحمیل کند .

بطور کلی گفته می شود که دارا بودن حق حاکمیّت ویژه تا حدّی مطلوب و موجه می باشد که تعرّضی به حقوق شرعی و قانونی افراد نشود و اگر راهی به جز آن وجود داشته باشد دولت باید ابتدا آن راه ها را بیازماید تا این حق قدرت مطلقه باعث سو استفاده ی دولتمردان و به تبع ِمنفی وار آن تبدیل شدن به سلاحی خطرناک ، غیرحقوقی و غیر اخلاقی نگردد . البته امتیازی که دولت در قالب حق حاکمیّت ویژه از آن برخوردار است صرفاً به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی است تا از این طریق نظم عمومی را برقرار سازد .

اکنون با برداشت تازه ای از حقوق اداری و ویژگی قواعد آن ، لازم است از حقوق اداری تعریف دیگری به دست دهیم که نکات مذکور را در بر می گیرد که می تواند تعریف حقوق اداری را متبیّن گردد :

« مجموعه قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است که بر اَعمال و اَفعال دستگاه اداری حاکم بوده ، روابط او را با افراد تنظیم و تنسیق می کند . »

با توجه به اینکه دستگاه اداری در برخی موارد ، تابع حقوق خصوصی و در برخی دیگر تابع قوانین ویژه است ، گروهی از حقوقدانان ، حقوق اداری را مجموع همه ی این قواعد ، قوانین و مقررات می دانند که حاکم بر دستگاه اداری است . آنچه مسلم است عقیده ی اخیر یک تعریف موسّعی از حقوق اداری است ، و اِلّا حقوق اداری از لحاظ منطقی ، در واقع همان اصول و قواعد ویژه ی متفاوت از حقوق خصوصی است .

درباره ی استقلال حقوق اداری نباید اغراق کرد ؛ زیرا حقوق اداری هنوز کاملاً از حقوق خصوصی بی نیاز نیست . اصول و قواعد این رشته از حقوق ، در طیّ زمان به قدری توسعه و تکامل یافته که می تواند جوابگوی نیازهای تازه ی جامعه نیز باشد ؛ از این رو ، در روابط اداره و افراد ، در هر مورد که حکم ویژه ای در بین نباشد باید به قانون مدنی مراحعه کرد و از آن برای حل مشکل سود جست .

 آیا قواعد و مقررات حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است یا خیر ؟

خصوصیات حقوق خصوصی و حقوق عمومی و تمایزات آن دو : 

 حقوق خصوصی :

1تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با اشخاص

2اصل بر منافع فردی است

3اصل بر تکمیلی بودن قواعد می باشد

4عدم دخالت دولت در این روابط یا حداقل دخالت دولت در روابط خصوصی

5وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

 

 حقوق عمومی  :

1تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با دولت

2آمره بودن قواعد حقوقی

3وجود برتری منافع عموم بر منافع فردی

4تحمیلی بودن نظر دولت

5عدم وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

 حقوق اداری در میان نظام های حقوقی جهان :

خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت ، دولت ها موظّف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند ؛ گرچه مسئولیّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد اختصاص داشت اما این مسئولیّت گسترش یافت و مسئولیّت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد . نظرات سیاسی و عقاید اجتماعی ِ پاره ای از متفکران خصوصاً دولتگرایانی نظیر هگل و مارکس سبب شد تا دولت ها تشویق شوند در امورعمومی مردم دخالت کنند . در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح های اقتصادی و صنعتی در حدّی بود که این احتمال وجود داشته است که چه بسا دولت نیز به خطا برود و در حین اجرای حقوق عمومی دست به پایمال کردن حقوق خصوصی افراد بزند . بر این اساس تفکر وجود مجموعه ای قواعد و مقرّرات به نام « حقوق اداری » هویدا گشت و سبب شد تا با پیدایش این رشته از حقوق ، دولت از یک طرف اَعمال خویش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبیق دهد و از طرف دیگر حقوق و تکالیف افراد را در حفظ منافع عمومی مدوّن نماید ؛ پس حقوق اداری بوجود آمد تا موازنه ای باشد میان اجرای قوانین دولتی و حفظ حقوق خصوص افراد تا امکان حیات جوامع بشری فراهم گردد . 

نظام ها یا سبک های اداری :

نظام های حقوقی جهان در بحث حقوق اداری قواعد متفاوتی را دارند و در واقع به2  الگو تبدیل شده اند :

1- 

.: Weblog Themes By LoxBlog :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

ورود کاربران

خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید

رمز عبور را فراموش کرده‌اید؟
حساب کاربری ندارید؟

فراموشی رمز عبور

نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید

یا

ثبت نام کاربران

در چند ثانیه حساب کاربری خود را بسازید

قبلا ثبت نام کرده‌اید؟

نظرات کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید