گزارش كارآموز قضايي
بهار 1390
تبصره : ماده 1133 : زن ميتواند با وجود شرايط مقرر در مواد ( 1119 ) ، ( 1129 ) ، و ( 1130 ) اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .
ماده 1119 : طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد .
ماده 1129 : در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان حكم محمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده 1130 : در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند با حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
گزارش از پرونده با موضوع خواسته طلاق كه خوانده دعوي مدتي است خواهان و فرزندان را ترك نموده ، در پرونده خانم كبريا - م با وكالت آقاي سيد سعيد - م ادعايي به خواسته صدور حكم گواهي عدم امكان سازش به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد نكاح به طرفيت آقاي گل محمد فرزند نظر طرح در مورخ 15/2/88 به اين شعبه دوم خانواده دادگاه ارجاع مدعي در ايضاح ادعا عنوان داشته است به لحاظ مدلول سند نكاحيه شماره 635 دفتر 211 حوزه ثبتي به عقد دايم خوانده در آمده به لحاظ اينكه زوج تبعه افغانستان بوده مدتي است وي و فرزندان مشترك را ترك نموده بنا به مراتب استدعاي رسيدگي به موضوع مورد تقاضاست دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين ( زوج از طريق نشر آگهي ) و استماع ادعاي مدعي قرار تحقيق از گواهان نامبرده اخير را صادر نموده و در جلسه دادرسي كه به اين منظور تجديد و تشكيل گرديد دو نفر از گواهان كه معرفي نمود درجلسه گواهان حاضر و عرايض مدعي را به اينكه زوج وي و فرزندانش را ترك نموده گواهي داده مراتب معنون از نيروي انتظامي محل نيز استعلام جوابيه اي به شرح پيوست مرقوم 7917 - 13/10/88 ايفاد كه به اين مضمون كه ((... آقاي گل محمد يك سال و نيم همسر و فرزندان خويش را ترك هزينه هاي جاريه عهده فرزند بزرگشان است كه تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) مي باشد )) دادگاه به لحاظ مدلول واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئين نامه اجرايي آن موضوع را به داوران ارجاع پس از تشكيل جلسه توجيه امر داوري گزارش داوران واصل كه داوران راه حل پيشنهادي را طلاق اعلام داشته زوجه در اجراي تبصره 7 قانون مارالذكر به پزشكي قانوني معرفي شده جوابيه پزشكي قانوني مبين عدم وجود جنين بوده در ضمن فرزندان مشترك بنا به مفاد تصاوير اسناد ارائه شده بالغ شرعي مي باشد راجع به حقوق مالي مدعي طي لايحه اي كه ثبت لوايح گرديد مهريه منظور در سند نكاحيه را به زوج بذل و به وكالت از وي قبول بذل نموده نسبت به نفقه معوقه و ايام عده نيز ادعاي ندارد اقرار به تصرف در جهيزيه خويش دارد0 دادگاه بنا به محتويات ارائه شده در پرونده و لحاظ احراز از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نكاح ( ترك زندگي مشترك توسط زوج در مدت بيش از شش ماه بند 8 قسمت ب شرايط ضمن عقد و ماده 1119 قانون مدني) اقدام بصدور راي نموده ، دادگاه ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي به زوجه اذن داده به وكالت از زوج با حق توكيل به ضمير و با بذل تمام مهريه قبول بذل از جانب زوجه و با حق توكيل به غير خويش را به طلاق از نوع خلعي مطلقه نمايد كه راي مزبور غيابي بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در دادگاه بدوي با انقضاء موعد واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان و با انقضاء موعد قابليت فرجام در ديوان عالي كشور مي باشد./.
نتيجه : با توجه به اينكه زوج تبعه افغانستان بوده و به كشور متبوع خويش برگشت نموده است و امكان بازگشت غيرممكن مي باشد و زوج مدت طولاني با فرزندان به تنهايي و بدون سرپرست ادامه زندگي ميكرده لذا باتوجه به شرايط سخت و برخوردار شدن فرزندان از امكانات جامعه مثل شناسنامه حق عبور و مرور و غيره طلاق زوجه صحيح مي باشد.
در پرونده كلاسه خانم خديجه - د با وكالت خانم ناصره و آقاي سيد عبد الله ادعايي به خواسته صدور حكم طلاق به طرفيت آقاي اسماعيل – د ، دادخواستي مطرح كه در تاريخ 12/11/87 رياست محترم دادگستري شهرستان دادخواست را جهت سازش بين زوجين به واحد خانواده شوراي حل اختلاف ارسال وكيل مدعي در لايحه اي كه پيوست گرديده درايضاح ادعا عنوان داشته موكله با خوانده دعوي در سال 69 ازدواج كه حاصل زندگي مشترك دو فرزند پسر بوده از آنجا كه خوانده بابت حمل و فروش مواد مخدر با حبس بالاي پنج سال محكوم ودر حال حاضر تحمل حبس مي نمايد و نيز داراي اعتياد به مواد مخدر ، سرقت و سوءرفتار بوده و نيز نفقه اي به زوجه و فرزندان مشترك تاديه نمي نمايد به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد استدعاي رسيدگي به موضوع را دارد. خوانده دعوي در نزد اعضاي شوراي حل اختلاف اظهار داشته((....سال 80وقتي همسرم رفته بود بنده ايشان را نفرستادم كه بعداًبا وساطت فاميل درست شد در ضمن همسرم بيمار مي باشد و قدرت تصميم گيري ندارد ايشان بايد اول درمان شود بعداًتصميم گيري نمايد ايشان تحت درمان دكتر مي باشد...)) نظر به عدم برقراري سازش بين زوجين پرونده به دادگستري ايفاد كه به شعبه دادگاه عمومي حقوقي ارجاع جلسه با حضور وكيل خواهان و خوانده دعوي تشكيل كه پس از استماع اظهارات خواهان خوانده دعوي عنوان داشته ((...من در حال حاضر در اردوگاه زندان هستم و زندان راي باز هستم هر ماه حدود 15 الي 20 روز در منزل هستم ... در حال حاضر يك منزل خريداري كردم ...ضمن اينكه ادعاي خواهان را قبول ندارم بي جهت تقاضاي طلاق كرده و تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم دادگاه مرجوع عليه پس از عرايض خوانده دعوي قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي آدرس محل سكونت خوانده صادر در تاريخ 12/03/88 پرونده به دادگاه محل اقامت خوانده ارجاع از اداره تشخيص هويت پليس آگاهي سوابق كيفري متهم استعلام جوابيه واصله حاكي از وجود سابقه در يك فقره شركت در سرقت شالي و سرقت اتومبيل و نيز سرقت در سال هاي 77-81-80 و پيرامون مواد مخدر داراي دو فقره سابقه در سالهاي86 بوده و جوابيه دادگاه انقلاب كه طي شماره اي ارسال گرديد.حاكي است ( 1- در پرونده كلاسه نامبرده به اتهام نگهداري مقدار پنج كيلو و نيم ترياك و يك حقه
و افور دستگير و به استناد دادنامه -- جمعاًبه تحمل شصت ميليون و دويست هزار ريال جزاي نقدي و تحمل پنج سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محكوميت قطعي تحصيل كه جهت اجرا به دايره مربوطه ايفاد و 2- در پرونده كلاسه نامبرده به اتهام فروش نهصد و نود ودو گرم ترياك به استناد دادنامه شماره -- به تحمل يك سال و نيم حبس و پنجاه ضربه شلاق و بيست و پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوميت قطعي حاصل كه پرونده جهت اجرا به دايره مربوطه ايفاد گرديد و نيز جوابيه اي از اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب واصل مبني بر اينكه خوانده دعوي در حال تحمل حبس سه سال و 74 ضربه شلاق و رد مال مي باشد با عنايت به مراتب مرقوم دادگاه موضوع را به داوري ارجاع كه گزارش داوري واصل مفاد آن مبين اينست كه اصلاح ذات البين مقدور و ميسور نيست زوجه در جواب اخذ توضيح راجع به حق و حقوق خويش در لوايح پيوست پرونده ميزان هفتصد هزار تومان از هشت ميليون و هفتصد هزارتومان مهريه مورد استحقاق خويش را (به حسب ادعا)به انضمام نفقه معوقه نفقه ايام عده و جهيزيه به زوج را بذل نموده است در ضمن زوجه جهت آزمايش بارداري به پزشكي قانوني معرفي جوابيه واصل حاكي از منفي بودن پاسخ استعلام دارد دادگاه پس از بررسي كليه محتويات پرونده و توجه به مراتب مرقوم در آن و با احراز تخلف زوج از بند ششم قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه و ماده 1119 قانون مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه به زوجه اذن داده با وكالت بلا عزل زوج و با بذل قسمتي از مهريه و قبول بذل از جانب زوجه و با حق توكيل به غير در يكي از دفاتر رسمي طلاق حاضر و خويش را به طلاق از نوع خلع مطلقه نمايد راي صادره حضوري و قابل تجديد نظر و با انقضاءموعد قابل فرجام در ديوان عالي كشور بوده است .
نتيجه : با توجه به عسر و حرجي كه شامل حال زوجه ميگردد واز موارد ي كه باعث مي شود بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد از بندهاي تبصره ماده 1130 محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر است بازگشت زوج به زندگي عادي تا حدي غيرممكن بوده طلاق حق قانوني زوجه مي باشد .
پيرامون ادعاي خانم مهري الف با وكالت خانم مليحه خ به طرفيت آقاي رجبعلي - ر به خواسته صدور حكم طلاق به لحاظ عسر و حرج و تخلف زوج از شروط مندرج در سند نكاحيه مدعي در ايضاح ادعا عنوان داشته با التفات به مفاد سند نكاح نامه كه تصوير آن پيوست گرديده في مابين وي و مدعي عليه علقه دائمي زوجيت برقرار بوده كه حاصل زندگي مشترك فرزند دختر هشت ساله مي باشد ياد شده در تعليل ادعا عسر وحرج بيان نموده زوج اعتياد به مواد مخدر داشته كه كثرت استعمال مواد و در جهت تامين نياز مالي براي تهيه مواد مبادرت به فروش جهيزيه وي و اثاثيه منزل و سرقت از سايرين نموده ضمن اينكه نفقه وي را نيز جهت امرار معاش تامين نمي نمايد در جهت بررسي ادعاي خواهان دادگاه قرار تحقيق از گواهان وي صادر كه وقت دادرسي تعيين تا گواهان خويش را تعرفه ودلالت نمايد جلسه دادگاه تشكيل آقاي سيد جواد - ح به عنوان گواه در جلسه دادگاه اظهار داشته (( ...خانم خواهان به اتفاق شوهرش در همسايگي ما زندگي مي كنند من خودم به عينه ديدم شوهرش مواد مخدر استعمال مي كند و يكبار براي اعتيار به زندان رفت و چند بار كه در نزدم كار مي كرد باز هم مواد مصرف مي كرده است ايشان وقتي مواد مصرف مي كرد به خواب مي رفت وقتي مصرف نمي كرد حالت عصبي داشت و خودش را به اين ور و آن ور مي زد تا مواد تهيه نمايد و در زماني كه نزدم كار گري مي كرد دو بار از ماشين من پول برداشت بدون اينكه من به وي اجازه بدهم و از اين كارها زياد مي كند و ايشان با كساني كه رفت و آمد مي كند كه مثل خودش اعتياد به مواد مخدر دارند ....)) آقاي مهدي - ص گواه ديگر مدعي اظهار داشته (( شوهرش با افراد نابابي كه در كار مواد مخدر فعاليت دارند رفت و آمد دارند و ايشان اعتياد به مواد مخدر دارند حتي نتوانسته با كمك همسرش و ديگران نسبت به ترك اعتياد اقدام نمايد البته به ايشان گفتم چرا ترك نمي كني ايشان سه بار به من قول داده ترك نمايدولي موفق نشده است دادگاه از نيروي انتظامي محل موضوع معنون را استعلام گزارش واصل حاكي است از اينكه (( ... نامبرده ( خوانده) داراي اعتياد به مواد مخدر از نوع كراك بوده و در محل وجهه اجتماعي خوبي ندارد و چندين مرحله اقدام به سرقت از منازل اهالي محل نموده و چندين بار به عنوان مظنون دستگير شده است تا جايي كه نسبت به خانواده اش بي توجه شده و باعث جدايي از همسرش گرديده است )) و سوابق كيفري وي با لحاظ استعلام از زندان اخذ مبين اتهام وي به ايراد ضرب عمدي توهين اخاذي - مواد مخدر و سرقت مي باشد و نيز تحمل مجازات با لحاظ جوابيه اجراي احكام كيفري دارد . - با لحاظ مراتب مرقوم موضوع به داوري ارجاع پس از تعيين جلسه و توجيه امر داوري گزارش داوران واصل مبين اينست كه (... با اين توصيف اصلاح ذات البين مقدور نبوده و امكان زندگي مشترك در زير يك سقف مشكل مي باشد صلاح در آنست كه از يكديگر جدا شوند ...)) در ضمن گزارش پزشكي قانوني راجع به حمل پيوست بوده كه نتيجه آن منفي اعلام گرديده است ... دادگاه با عنايت به مراتب مذكور در پرونده و به استناد ماده 1130 اصلاحي مورخ 14/8/1380 و تبصره الحاقي 29/4/81 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به بند 2 آن ادعاي خواهان را راجع به عسر وحرج وارد و ثابت تشخيص كه منجر به صدور حكم طلاق گرديد كه زوجه مي تواند با اخذ و دريافت چهل قطعه سكه بهار آزادي به عنوان مهريه و سي وسه ميليون هفتصد هزار ريال به عنوان نفقه معوقه از زوج در يكي از دفاتر رسمي طلاق طلاق بگيرد . . راي صادره غيابي بوده قابل واخواهي در دادگاه و با انقضا ء موعد قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان و با مضي مهلت قابليت فرجام در ديوان عالي كشور داشته است .
بند 2 – تبصره ماده 1130 : اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلا ء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است . در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك مجدداً بهمصرف مواد مذكور روي آورد بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
در پرونده اي خانم مليحه با وكالت محمد - ر و علي اصغر - ح به طرفيت آقاي حسين نام مستعار(بهزاد) به خواسته مطالبه مهريه دادخواستي مطرح مي نمايد كه پس از تعيين وقت رسيدگي و در روز جلسه وكلاي خواهان حاضر و خوانده نيز وكيل معرفي كه وكيل در جلسه حاضر درپايان جلسه خوانده اظهار ميدارد من مهريه همسرم را پرداخت نكردم و بدهكار مي باشم دادگاه باتوجه به مندرجات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام نموده و به شرحي مبادرت به صدور راي نموده كه در آن خواند ه ملزم به تاديه يكصد قطعه سكه بهار آزادي به انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مطابق مفاد سند نكاحيه كه تصوير آن پيوست پرونده بوده و با عنايت به اقرار صريح مدعي عليه به اينكه مهريه مندرج در سند نكاحيه را به خواهان بدهكار بوده دادگاه به استناد ماده 1082 قانون مدني و مواد 198 و513 و 519 قانون آئين دادرسي مدني ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي داشته خوانده را ملزم به پرداخت آن مي نمايد راي صادره به لحاظ اقرار خوانده به استناد تبصره 331 قانون آئين دادرسي مدني قطعي بوده است.
نتيجه : باتوجه به ماده 1082 قانون مدني به مجرد وقوع عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
در پرونده اي خانم رويا بطرفيت آقاي مهدي دادخواستي با خواسته مطالبه مهريه مطرح نموده كه پس از ارجاع معاون قضايي به شعبه خانواده و دستور رئيس شعبه جهت ثبت پس از تكميل دستور وقت داده شده كه وقت دادگاه مشخص طرفين طي ارسال اخطاريه احضار در جلسه دادگاه حاضر گرديد خوانده اخطاريه خوانده ابلاغ ولي در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعيه اي نيز ارسال ننموده است دادگاه حسب اظهارات خواهان كه تقاضاي دريافت مهريه را دارد پس از بررسي اوراق محصله و اقدام بصدور راي مينمايد كه در آن خوانده ملزم به پرداخت مهريه مي باشد وبلحاظ اينكه اخطاريه ابلاغ واقعي نگرديد راي غيابي و قابل واخواهي سپس قابل تجديدنظر گرديد وپس از تايپ دادنامه و ابلاغ آن به طرفين خوانده در مهلت تجديدنظر نسبت به دادنامه دادخواست اعتراض به دادگاه تجديدنظر ارائه نموده كه دفتر بعد از تبادل لوايح پرونده مربوطه را به مركز تجديد نظر ارسال داشته دادگاه تجديدنظر پيرامون تجديدنظرخواهي تجديد نظر خواه با ملاحظه اوراق پرونده اعلام ميدارد ترديدي نيست كه زوج بمحض انعقاد ازدواج مكلف به تكاليفي كه از جمله آن پرداخت مهريه است مي باشد اعتراض زوج فاقد وجاهت قانوني بوده ضمن رد اعتراض راي دادنامه بدوي را تاييد حكم به قطعيت مهريه صادر نمود .
در پرونده اي آقاي حسين بطرفيت بهاره به خواسته اعسار و تقسيط محكوم به ( مطالبه مهريه ) داد خواستي تنظيم كه براي اثبات ادعاي خويش به شهادت شهود متوسل دادگاه با تعين وقت رسيدگي از خواهان خواسته شد گواهان خود را در جلسه دادگاه حاضر نمايد در جلسه دادگاه خواهان اظهار نمود كه ماهي مبلغ يكصد هزار تومان در آمد دارد و اموال منقول يا غير منقول ندارد گواهان اظهارات آن را تائيد نمودند نظر به عرايض مدعي عليه وي را فاقد هرگونه تمكن مالي(منقول و غيرمنقول)جهت تاديه محكوم به بصورت دفعتاً واحده تعرفه نموده دادگاه ادعاي خواهان را وفق ماده 3 محكوميتهاي مالي و مواد23و1 قانون اعسار وارد تشخيص داد حكم تاديه محكوم به را ماهانه يك سكه تا استهلاك كل آن صادر نمود راي مذكور حضوري قابل تجديدنظر بود .
ماده 1083 : براي تاديه تمام ياقسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.
پيرامون تجديدنظر خواهي آقاي حسين نسبت به دادنامه اعسار و تقسيط محكوم به پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال گرديد كه دادگاه تجديد نظر با ملاحظه اوراق پرونده بي ترديد استطاعت و توانايي شرط لازم در پرداخت محكوم به بصورت دفعي بوده در غير اينصورت الزام شخص به عمل غير مقدور از مصاديق تكليف به امر خارج از توان مي باشد كه پديده اي باطل خواهد بود بنابراين آنچه كه از اوراق پرونده مستفاد مي گردد اين است كه خواهان فاقدتوانائي و دارايي در پرداخت محكوم به بصورت دفعي بوده و اين همان مطلبي است كه دادگاه نخستين نيز به آن رسيده بنابراين باور دادگاه كه متضمن صدور حكم به تقسيط مي باشد تهي از منقصت خواهد بود ليكن از آنجائيكه در تعيين ميزان و مقدار تقسيط نيز توانائي در پرداخت از سوي محكوم عليه شرط بوده كه اين مهم رعايت نگرديده لذا ضمن تقليل تقسيط از هر ماه يك سكه به هر دو ماه يك سكه دادنامه با اصلاح به عمل آمده ابرام مي گردد رأي صادره باستناد ماده 365 ق آ د . م قطعيست .
در پرونده اي ادعاي آقاي محمدرضا به طرفيت خانم سپيده به خواسته الزام خوانده به تمكين ( دعوت زوج از زوجه به زندگي مشترك ) طرح دعوي نموده كه پس از ارجاع به شعبه خانواده و دستور ثبت در شعبه وقت رسيدگي تعيين طرفين دعوت گرديده در وقت مقرر دادگاه تشكيل زوجه در جلسه دادگاه حاضر نشده قاضي با توجه به اوراق محصله راي دادگاه را صادر نموده بدين محتوي نظر به احراز رابطه دائمي زوجيت في مابين طرفين و اينكه زوجه دليلي متقن بر استنكاف از تمكين ارائه نداده دادگاه به استناد ماده 1108 قانون مدني ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي خوانده ( زوجه) را ملزم به تمكين از خواهان نمود راي دادگاه حضوري و قابل تجديدنظر ./. در اين پرونده زوجه در مهلت قانوني نسبت به راي اعتراض نموده كه دادخواست تجديدنظر تنظيم و به شعبه مربوطه ارائه داده دفتر پس از تكميل بودن اوراق اقدام به ثبت تجديد نظر خواهي نموده و براي طرف مقابل اخطاريه تبادل لوايح ( دفاعيه ) ارسال كه پس از وصول دفاعيه پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال گرديد دادگاه تجديد نظر بابررسي مندرجات در پرونده مبادرت بتصميم قضايي نموده با اين محتوي ... در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم سپیده بطرفیت آقای محمد نسبت به دادنامه تمكين صادره از دادگاه که متضمن صدور حکم الزام به تمکین زوجه تجديدنظر خواه از زوج (تجدیدنظرخوانده)می باشد نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موثری که به اساس ومبانی رای لطمه وخدشه وارد نماید ارائه ننموده ورای موصوف با توجه به محتویات پرونده ودلایل منعکس در آن ومبنای اسندلال صحیحا"اصدار یافته واز حیث رعایت اصول وتشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال ومنقصت موثر قانونی است لذا این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده مستندا" به ماده358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوي را تایید واستوار نمود این رای به استناد ماده 365 قانون یاد شده قطعیست./
ماده 1108 : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
ماده 1114 : زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده باشد
بسمه تعالي
سوگند نامه وکالت که با تاکيد بر شريف بودن اين حرفه احترام هميشگي به قوانين و نظامات را براي هر وکيلي لازم الاتباع مي داند و در پي آن تنها هدف هر وکيل را عدالت و احقاق حق مي داند اصل و چهار چوبي است که تمام وکلاء با هر گرايش فکري و عقيدتي بايستي به آن پايبند باشند چرا که علاوه بر اتيان سوگند به خداوند متعال که عاليترين و مافوق تمام هستي است شرافت خود را نيز وثيقه تعهد به آن قرار داده اند ، هيچ علت و عذري نمي توانند توجيه کننده نقض و يا تخلف از آن گردد . سوگند نامه وکيل را ،
متعهد مي سازد بر خلاف شرافت قضاوت و، وکالت اقدام و اظهاري ننمايد که فراتر از اقدام اظهارات وکيل را نيز در بر مي گيرد و وکيل را حتي از اظهارات خلاف شأن و شرافت قضاوت و وکالت ممنوع مي دارد در ادامه رعايت ادب و احترام را نسبت به اشخاص و مقامات اداري و قضايي و همکاران و اصحاب دعوي همچنين پرهيز از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و راستي و درستي در امور وکالتي ، شخصي و دفاع از حق را به تعهدات وکيل مي افزايد اخيراً مشاهده مي شود بعضي از همکاران به انگيزه هاي غير حرفه اي علاوه بر زير سوأل بردن احکام روشن و قوانين اسلامي رعايت احترام و ادب را نسبت به مقامات قضايي و همکاران ننموده، با اين دلخوشي که در چند روزنامه و سايت بعنوان فعال حقوق بشر !
و حقوقدان آزاديخواه! از آنان ياد مي شود تمام اصول را زير پا مي گذارند. يکي از اين همکاران که گويا تمام بي عدالتي ها و تضييع حقوق در پرونده هاي وکالتي ايشان به وقوع مي پيوندد ، در مصاحبه هاومطالبي که تقرير مي کنند ، هميشه از دستگاه قضايي نالان اند ، البته خودشان هم به نيکي واقفنداز ديد حقوقدانان وکلا"زاويه علم حقوق ادعاهاي مکررشان وجاهتي ندارد مثلاً در مطالبي که در پرونده هاي قتل: شخصي که در سن بالاي بلوغ مرتکب قتل شده را مستحق قصاص ندانسته و ديگري که در درگيري چاقو در آورده و به سينه طرف مقابل زده را به اين دليل که مدعي است قصد قتل نداشته است ( عليرغم آنکه نوع عمل وي کشنده بوده و اقرار به جرم دارد) را قاتل عمدي تلقي نمي کنند، اجراي قصاص موکل محکوم به قصاص نفسشان بدون اطلاع و حضور ايشان، ادعاي ممانعت از اخذ وکالت وي و ديگر همکارهمراهشان، از دو زنداني متهم به سنگسار در زندان اصفهان و برخورد نامناسب داديارناظرزندان و دادستان محترم که نهايتا"عدم توفيق در اخذ وکالت از زندانيان رادر پي داشته!!! البته اين ادعاها صرفاً بدليل آنکه خوراکي براي سايتها و منابع مدعي آزادي و حقوق بشر !
اند ارزش دارد نه از لحاظ حقوقي و قضايي. ليکن موارد مذکور منصرف از مقال است و جاي بحث در مورد مباني قانوني و مطابقت يا عدم مطابقت ادعاهاي مطروحه بامنطق و عقل سليم در جاي ديگر است گذشته از آنکه اگر مسئولين ادعا هاي ايشان را به جديت و در منابع خبري پاسخ مي دادند ميدان بحث و نقد غير حقوقي آراء و عملکرد محاکم و مراجع وابسته و نيز مسئولين امر براي خبر گزاريها و سايتهاي مدعي دفاع از حقوق بشر، تنگ تر شده چنين ترکتازي نمي نمودند . البته هيچ حقوقداني منکر نقد صحيح و حقوقي قوانين و عملکرد دو دستگاه قضايي نيست و ايرادات موجود نيز لازم است مورد انتقاد سازنده قرار گيرند ولي جو سازي و تهيه خوراک تبليغاتي غير از انتقاد سالم است همکار محترم که در وبلاگ خود تحت عنوان دفاع از بي دفاع؟؟!!! حتي در مورد احکام اسلامي نيز نظر خواهي راه انداخته ،جالب آن است که بيشتر به جاي نقد علمي قانون و تذکر به قانونگذار دستگاه مجري قانون که قوه قضائيه است راموردحمله قرار مي دهند. اخيراً در مطلبي تحت عنوان « معاون دادستان اصفهان ترور شد ؟؟؟ » ضمن بي اثر دانستن اعدام قاتلين!اقدامات انتقام جويانه و جانبدارانه بعضي از قضات و تن ندادن به خواسته هاي قانوني ديگران حتي مجرمين خطرناک و نهايتاً دشمن تراشي قضات !! را دليل ترور و انگيزه مجرمين وانمودکرده اندهر چند از اين اقدام اظهار تاسف نموده و هيچ انگيزه اي را مجوز قتل ندانسته اند ليکن مفهوم و برداشت از متن چيز ديگر است . اين همکار محترم که در مصاحبات و مقالاتشان آمادگي خود را جهت وکالت بعضي پرونده ها مانند پرونده اميد رضا مير صيافي آنهم بصورت رايگان اعلام مي دارند و ظاهراً علاقه زيادي به نجات جان انسانهاي بيگناه دارند حداقل بايستي با تحقيق کافي اظهار عقيده کرده و انصاف و بي طرفي را رعايت فرمايند موضوع دقيقاً ياد آورآن فراز از سوگند نامه وکالت است که عدم احترام و اظهار بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت احتراز از اعمال نظريات سياسي و خصوصي را متذکر ميگردد.
ترور تولايي با هر انگيزه اي انجام شده باشد نمي تواند به دلايلي باشدکه توسط همکارآزادانديش ودلسوز حقوق بشر قيد شده است چرا که اولاً : قاتل پرونده اي نداشت که تحت رسيدگي شهيد تولايي باشد ، ثانياً : مراجعات مکرر قاتل به تولايي به لحاظ معاونت دادستان و سرپرستي مجتمع شماره 1 بوده نه قاضي رسيدگي کننده به پرونده و ثالثاًً : تولايي سمت مديريتي در دادسرا داشتند ، رابعاً : از تمام موارد گذشته هر کسي برخورد کوتاهي با تولايي داشت به فروتني و حسن خلق وي در همان لحظات اول پي مي برد لذا مي توان به صراحت گفت ، همکار محترم نه تولايي را مي شناخته و نه برخوردي با وي داشته است ، وصف تولايي را بايد از همکاران اعم از قضايي و اداري وکلاء و ارباب رجوع پرسيد تابراي بعضي افراد روشن شود تولايي نه برخورد انتقام جويانه با کسي داشت نه ذره اي کبر و بي عدالتي در قضاوتش ديده مي شد .با آنکه دشمن تراشي مورد نظر همکار محترم از لواحق شغل قضاست ، اينجانب به دليل آشنايي نسبتاً طولاني که با تولايي داشتم ( از زماني که در دادگستري فلاورجان اشتغال به خدمت داشتند و بعد از آن به شاهين شهر رفتنه و سپس به درخواست دادستان وقت اصفهان آقاي حميد رضا طباطبايي به سمت معاونت دادستان منصوب شدند ) موارد زيادي ديده و شنيده ام که حتي افرادي محکوم يا متضرر از احکام صادره تولايي شده اندولي ازحسن برخورد و متانت وي همواره به يکي ياد مي کنند .
تولايي حتي زماني که ترفيع گرفته و پله هاي ترقي را طي نمود و به سمتهاي رياست دادگستري شاهين شهر و معاونت دادستان منصوب شد با روزهايي که در شعبه چهارم دادگاه عمومي شهرستان فلاورجان قضاوت مي کرد تفاوتي نداشت او همواره با روي گشاده همکار و ارباب رجوع را پذيرا و هر سلامي را به گرمي جوابگوبود ، در راهنمايي و ارائه اطلاعات حقوقي مضايقه نکرده و سعي وافر در رتق و فتق مشکلات مراجعين مي نمود .
پس مواردي که به عنوان انگيزه ترور از آن ياد شده نمي تواند در مورد تولايي صدق نمايد و اگر هم به فرض محال فرضيه دور از عدالت همکار محترم را صحيح دانسته و با ديدوي به قضيه بنگريم تولايي قرباني اعمال ديگرقضات شده ، و در هر صورت اساس استدلال همکار محترم زير سوأل است ، با اين حساب نبايستي تولايي ترور مي شد چراکه پرونده و بهتر بگوئيم پرونده هاي قاتل و برادرانش در دست قضات ديگر بوده لذانبايد از هر اتفاق ناگواري جهت نيل به اهداف بهره گرفت و به اذهان اينگونه متبادر کردکه چون تولايي ترور شده پس قاتل کينه ازوي به دل داشته و اين کينه در اثر اجحاف به وي بوده و.....پس دستگاه قضايي ايران ناقض حقوق بشر است . در پايان ذکر اين نکته ضروريست که ترور ناجوانمردانه شهيد تولايي هر چند دادگستري اصفهان را از وجود قاضي که اقتدار و استقلال را با متانت و رأفت توأمان داشت بي بهره نمود ولي نبايستي بهانه به دست دشمنان داده و براي آن دليل تراشي نماييم .
کشورهايي که داعيه دار حفظ ودفاع از حقوق بشر مي باشند جنايات غير انساني زيادي دارند به نحوي که حتي در مدارس و اماکن عمومي آن اسلحه و اسلحه کشي به وفور ديده مي شود . پس بر مسئولين امر است که با معرفي دقيق قاتل و تشريح انگيزه هاي واهي وي و نيز پاسخگويي به موقع شبهات منتشره در جامعه از ايجاد و پخش هر گونه شايعه جلوگيري نمايند و بر ماست که بعنوان قشر حقوقي جامعه از تفسيرهاي ناروا و دور از انصاف اجتناب نماييم .
والسلام علي من اتبع الهدي
خريد و فروش املاک رهني (1)
حسین حاجیلو، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تکاب و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاهها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک میباشد.
ماده 793 قانون مدنی بیان میدارد: راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن. نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمیداند.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله در مسئله 19 باب رهن بیان میکند: لایجوز للراهن التصرف فیالرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع...
این نظر با همه شهرتی که پیدا کرده است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قابل انتقاد به نظر میرسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمیتوانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمیکند.
واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر میرسد. شاید به همین دلیل در آرای دیوان عالی کشور هم تضادهایی دیده میشود. درمذاکرات اعضای دیوان عالی کشور نیز بطلان این معاملات خلاف انصاف دانسته شده است.
در سـیـستمهای مختلف حقوقی ازجمله کشورهای کامنلو در کنار عرف و عادت که مبنای حقوقی این گونه کشورها میباشد، چیز دیگری به نام انصاف هم وجود دارد که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید.
بنابراین در این گونه موارد اگر ما بخواهیم چشمهای خود را ببندیم و بگوییم چون عرصه و اعیانی مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پیشه مغازهها هم جزو رهن بوده و طبق ماده 793 قانون مدنی واگذاری ایـن حـقـوق صحیح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نمودهایم و5 مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عایله هستند، از محل کسب خود راندهایم.
واقعیت این است، بسیاری از مردم برای خرید ملک از وامهای بانکی استفاده میکنند و جهت وثیقه دین، ملک خود را در رهن بانک میگذارند که مدت این وامها هم بسیار طولانی است و نمیتوان مالک را برای این مدت طولانی از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنین بسیاری از سازندگان عمده املاک پس از خرید زمین از وامهای بانکی جهت ساخت و ساز استفاده میکنند و سپس این املاک را به فروش میرسانند که نادیده گرفتن این واقعیات حتی سبب ضربه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد. در این میان، علاوه بر تضاد آرای شعب دیوان عالی کشور، آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور هم دارای تضاد است.
در این خصوص ابتدا به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 که در تعارض آرای شعب 21 و 14 دیوان عالی کشور صادر شده است، میپردازیم و سپس آرای هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور را بررسی میکنیم.
در تاریخ 2 خردادماه 1372 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به طرفیت خواهانها به خواسته ابطال فروشنامه مورخ 7 آبان 1369 و خلع ید خواندگان به شعبه حقوقی یک قـائمشهر تقدیم داشته است. با این توضیح که در زمان واگذاری سرقفلی مغازه در تاریخ 7 آبان 1369 ملک در رهن بانک بوده و راهن بدون اخذ مجوز از بانک اقدام به واگذاری سرقفلی نموده است.
شعبه بدوی یاد شده پس از رسیدگی، حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است و پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادر شده، شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی چنین رأی داده است. مستفاد از ماده 7 قرارداد، اموال و اسناد مشروح در قرارداد در رهن بانک قرار گرفته و بانک قبض رهن را به عمل آورده است و سپس مورد رهن مجدداً به عنوان امانت در تصرف خریدار قرار گرفته تا از منافع آن استفاده نماید. این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک 1413 بوده نه منافع آن؛ زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند، مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد داده شده است و آنچه درنهایت به خوانده ردیف اول واگذار شده، با توجه به قرارداد عادی مورخ 7 آبان 1369 و با توجه به تعیین مالالاجاره و عنوان مستأجر، منافع ملک بوده که مالک حق استفاده از آن را داشته است. بنابراین تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع به مستأجر منافی حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدنی نبوده و ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه تا این حد وارد و دادنـامـه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است.
امـا در پـرونـده کلاسه8045 /14/17 مورخ 12 خرداد 1372 بانک صادرات اسـتـان مـازنـدران دادخـواسـتی به خـواسـتـه ابـطـال فـروشـنامه عادی مورخ 11 مهر 1366 فیمابین خواندگان و خلع ید خوانده ردیف اول به دادگاه حقوقی یک قائمشهر تقدیم داشته است. با این توضیح که خوانده ردیف دوم سرقفلی ملکی را که در رهن بانک بوده، بدون اجازه بانک در تاریخ 11 مهر 1366 به خوانده ردیف اول واگذار کرده است و دادگاه با این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته، با استناد به ماده 793 قانون مدنی، حکم بر ابطال فروشنامه عادی مورخ 11 مهر 1362 تنظیمی بین خواندگان و خلع از مغازه حکم صادر کرده است. سپس محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه 14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است: با توجه به مندرجات پرونده، اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است، تأیید میشود.
بیشتر استدلال موافقان رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور این است که عرصه و اعیان ملک در رهن بوده و منافع در اختیار خود راهن پس راهن میتوانسته حق کسب یا پیشه یا تجارت را به دیگری واگذار کند؛ اما مخالفان این نظر و موافقان رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور بیشتر استدلالشان بر پایه ماده 793 و مسئله 19 باب رهن تحریرالوسیله (که قبلاً بیان شده است) میباشد که با توجه به آن راهن نمیتواند در رهن تصرفاتی نماید که مخالف حقوق مرتهن است و واگذاری سرقفلی مغازهها مصداق بارز تصرف خلاف حق مرتهن است و از این که راهن اجازه داشته در منافع تصرف کند، برداشت نمیشود که حق واگذاری سرقفلی را داشته است.
هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور پس از ختم مذاکرات، رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور را تأیید میکند و در رأی شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 بیان میدارد: مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود؛ اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه.بنابر مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست،در نتیجه رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است
|
جزوه متوق حقوقی 1 - درس 1 تا 10 |
درس يك Lesson One
بررسي كلمه
1. ويژگي، خصوصيت(characteristic): هر خصوصيت مميزه؛ ويژگي يا كيفيت خاص
الف. چه ويژگيهايي حقوق مدني را از حقوق عرفي (كامنلا) متمايز ميسازد؟ ب. جهانيسازي نبايد بعنوان ويژگيِ غالبِ نظامِ بينالملليِ فعلي، تلقي گردد.
ج. وكلاي انگليسي واجد برخي از خصوصيات وكلاي تحصيلكرده و وكلاي تجربي ميباشند.
|
|
بررسي فقهي - حقوقي وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
چكيده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسياري از كشورها، فراز و نشيبهايي را طي كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت شده و كاملاً مشخص و روشني ندارد. بحث ما در اين بخش بررسي همه ابعاد و احكام طلاق نيست بلكه در مورد تفاوتهايي كه در خصوص توسل به اين وسيله براي برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مباني آن كه همانا موازين اسلامي فقه جعفري است مختصر بحث و تجزيه و تحليلي خواهيم داشت و شايد نتيجهگيري و نظر قطعي هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براي بهرهگيري خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب ميدانيم.
ابتدا سيري اجمالي در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاي اسلامي در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگي اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقداري پيرامون مباحث فقهي آن بحث مينماييم.
وضعيت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانين موضوعه ايران
طبق قوانين موضوعه و معمول فعلي عليالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعني مرد هر وقت بخواهد ميتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعني ملزم نيست جهت خاصي را براي تصميم خود نسبت به طلاق دادن ذكر كند ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داوري ارجاع مينمايد و طبعا براي مدتي مانع اجراي تصميم او ميشود؛ اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر ميكند و با در دست داشتن آن ميتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براي طلاق دادن طبق ماده 1133 قانون مدني، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلي تا اين حد محدود شده كه مرد نميتواند رأسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكي به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبي هنگام بررسي و تصويب به نظر ميرسد اگر مردي ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمي را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوي صحت طلاق طبق قانون مدني زن خود را طلاق دهد؛ طلاقش صحيح و معتبر است. ولي البته امروزه كمتر كسي ريسك اين عمل و تبعات آن را ميپذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمي ميشود.
با اين ترتيب ميتوان گفت در حقوق ايران، عملاً، محدوديتي در اعمال اختيار طلاق براي مرد ايجاد شده است، زيرا براي ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهي عدم امكان سازش است دريافت نمايد.
ولي زن اگر متقاضي طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكي از موارد خاص پيشبيني شده در قانون مدني، يعني ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطي كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهي عدم امكان سازش شود.
همچنين زن ميتواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگري به شوهر، موافقت او را براي طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهي عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد ميتواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جاري و آن را به ثبت برساند. ولي اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدي را طي كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراي صيغه طلاق بگيرد.
تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مسأله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براي مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعني برقراري وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفي سازد و موافقت زن هم شرط نيست.
تقريبا ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلي اگر مردي از زن خود به هر علت و جهتي خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگي زناشويي با او نباشد، ميتواند با طرح درخواست خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعي داوران، گواهي عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است به تناسب سنوات زندگي زناشويي و وضع مالي شوهر و نوع خانه داري زن، مبلغي را به زن بپردازد.
ولي اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نميآيد، در صورتي ميتواند از دادگاه، گواهي عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيت به گونهاي است كه ادامه زندگي زناشويي با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براي اين كار بايد اموري از قبيل بيماري خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادي شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالي به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهي عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معني در قانون پيشبيني نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهي عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيري مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناي فقهي اين مسأله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعي از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معني را برداشت نمود. در بحث مباني فقهي مربوط به طلاق خلع متعرض اين مسأله خواهيم شد.
اشارهاي به وضع طلاق در قوانين ديگر كشورهاي اسلامي
قوانين خانواده و احوال شخصيه عمده كشورهاي اسلامي نيز عليالاصول طلاق را در اختيار مرد ميدانند ولي بسياري از آنها از يك سو سعي كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و موجبات درخواست طلاق محدوديتهايي در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوي ديگر تلاش كردند تسهيلاتي براي درخواست طلاق و جدايي از جانب زن در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي برايش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهاي به كشورهاي زير كه قوانين آنها در اختيار ما قرار داشت مينماييم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسيرهاي آن اين گونه برميآيد: عليالاصول طلاق ايقاع است و مرد ميتواند مستقلاً طلاق را واقع سازد ولي زن هم ميتواند براي دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نمايد.2 از ماده 5 قانون اصلاحي طلاق مصوب سال 1985 چنين مستفاد است كه حتي ممكن است شوهر، زن را طلاق دهد بدون اين كه زن از آن مطلع گردد ولي البته آثار و حقوق مالي مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل ميشود.3 به هر حال طبق ماده 6 قانون مزبور كه در بحث فسخ هم به آن اشاره شد،4 زن ميتواند در صورتي كه مدعي باشد ادامه زندگي زناشويي براي او زيانآور است درخواست طلاق نمايد.
سوريه: طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال 1953 مردي را كه داراي 18 سال تمام باشد داراي اهليت كامل براي طلاق دادن ميداند. زن نيز طبق ماده 105 در دو مورد يكي در صورت وجود عيوب مانع از عمل زناشويي و ديگري در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غيبت غير موجه بيش از سه سال و محكوميت به حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن ميباشد. (مواد 109 و 110) و طبق ماده 117 در صورتيكه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهي زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچار سختي معيشت شده است، دادگاه ميتواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغي تا حد نفقه يك سال در حق زوجه محكوم نمايد.5
الجزاير: طبق قانون خانواده الجزاير6 نيز عليالاصول طلاق در دست مرد است ولي زن هم در مواردي ميتواند درخواست طلاق نمايد. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 ميگويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و اين امر يا به اراده زوج و يا با توافق طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد 53 و 54 صورت ميگيرد، طبق ماده 49 طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد.
ماده 55 اين قانون پيشبيني كرده است كه نشوز هر يك از زوجين ميتواند موجب صدور حكم طلاق از ناحيه دادگاه گردد.7
لبنان: قانون احوال شخصيه مصوب سال 1917 با اصلاحات سال 1362،8 طلاق را در اختيار شوهر ميداند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم ميداند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110)9
عراق: طبق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سال 1959 كه در سال 1978 و سالهاي بعد اصلاحات عمدهاي مخصوصا در زمينه طلاق در آن بعمل آمده10 و دامنه درخواست طلاق قضايي افزايش يافته است، عليالاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است با وكالت به زن واگذار شود و يا با حكم قاضي صورت گيرد. (ماده 34).
ماده 39؛ مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و گرفتن حكم از دادگاه را براي دادن طلاق لازم ميداند و در عين حال مقرر ميدارد كه اگر مراجعه به دادگاه براي مرد ميسور نبود ميتواند طلاق دهد ولي لازم ميداند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد.
در همين ماده پيشبيني شده كه اگر مردي زنش را طلاق داد و براي دادگاه روشن شد كه در اين امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغي كه ميتواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نمايد.
قانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضايي، مواد مختلفهاي را كه هر يك از زوجين و بخصوص زوجه ميتواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده 43)
كويت: طبق قانون احوال شخصيه كويت نيز اصولاً طلاق در اختيار مرد است و ماده 97 قانون مزبور ميگويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج يا قائم مقام او به لفظ مخصوص».11
در اين قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براي واقع ساختن طلاق از ناحيه مرد سخني نرفته است ولي تحت عنوان تفريق قضايي مواردي كه زن ميتواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نمايد مانند ترك انفاق، ايلاء12 ضرر، غايب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.
اندونزي: قانون ازدواج اندونزي مصوب سال13 1974 دف ايجاد اصلاحات و بهبود وضعيت حقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبير مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامي و مقتضيات زمان و تحولات عصر حاضر تنظيم و تصويب شده و در مورد طلاق ديدگاهي متفاوت ـ از بسياري از قوانيني كه به آنها اشاره كرديم ـ دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعي لازم براي اصلاح و سازش صورت گيرد. هنگامي اجازه طلاق داده ميشود كه دلايل كافي و موجهي بر عدم امكان ادامه زندگي زناشويي وجود داشته باشد (ماده 39) درخواست طلاق نيز حتي اگر از سوي زوج باشد بايد ضمن داد خواستي تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون ازدواج سال 1975). ماده 19 همان آيين نامه موجبات درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جرم، اعتياد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگي خانوادگي، محكوميت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندين بند ذكر شده است.
تقريبا قانون ازدواج اندونزي در قسمت طلاق نظير قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 ايران است.
مالزي: با اين كه مالزي يك كشور بزرگ اسلامي است كه اكثريت سكنه آن را مسلمانان تشكيل ميدهند و دين رسمي و يا به تعبير قانون اساسي مالزي،14 دين دولت، دين اسلام است، ولي اقليت بزرگ و معتنابهي غير مسلمان نيز در آن زندگي ميكنند، مالزي داراي دولت فدرال است كه مركب از سي ايالت ميباشد. برخي از قوانين و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضي از زمينهها هر ايالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مينمايد. در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزي يك سلسله مقررات عرفي و مربوط به فدرال وجود دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبي اسلامي در دادگاهها رايج و قابل اجرا است.15
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال 1976 و اصلاحات بعدي آن بطور كلي حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاريخ ازدواج، در دادگاه پذيرفته نميشود.
درخواست طلاق از سوي هر يك از زوجين ممكن است مطرح شود و در صورتي دادگاه حكم طلاق ميدهد كه ادعاي متقاضي طلاق، بر غير قابل تحمل شدن ادامه زندگي زناشويي با دلايل و رسيدگيهاي لازم ثابت شود. مواردي چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شديد، ترك زندگي خانوادگي براي مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق ميباشد.
در صورتي كه پس از گذشت حداقل 2 سال از تاريخ ازدواج، زوجين متفقا متقاضي طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نمايند و دادگاه مطمئن شود كه طرفين آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مينمايد.16
در ايالات مسلمان نشين عليالاصول طلاق تابع مقررات اسلامي است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازين اسلامي طلاق دهد ولي هر يك از ايالات، برخي مقررات خاص خود را دارند كه شبيه مقرراتي است كه از قوانين ديگر كشورهاي اسلامي نقل كرديم. در بعضي از ايالات، شوهر مجاز است طبق موازين مذهبي زن خود را طلاق دهد ولي بايد مراتب را به ثبت محل اقامت خود گزارش دهد كه به ثبت برسد. در بعضي از ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضي و پس از بررسي و رسيدگي او و سعي در اصلاح و سازش صورت گيرد. طبق مقررات برخي از ايالات (سلانگر selangor) درخواست طلاق بايد در فرمهاي مخصوص به دادگاه تقديم شود و جز با موافقت زن و تاييد دادگاه، طلاق صحيح نيست.17
با ملاحظه تعدادي از قوانين كشورهاي اسلامي و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنين به نظر ميرسد كه قوانين مزبور نيز عمدتا اختيار طلاق را در دست مرد ميدانند ولي در بسياري از آنها سعي شده موارد درخواست طلاق از سوي زن نيز افزايش يابد و محدوديتهايي هم براي اعمال مطلق اين اختيار از سوي مرد پيشبيني شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوي دادگاه است. طبيعتا برداشت كلي اين است كه از لحاظ موازين اسلامي حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت زن ميتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنايي، زن ميتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد.
قوانين موضوعه كشورهاي مختلف اسلامي عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات زماني و مكاني و تحولات پيش آمده در روابط اجتماعي زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از اين اختيار و با تكيه بر دستورات اخلاقي اسلام و روح عدالت خواهي و انصاف، سعي كردند با حفظ اساس اين نظر به تناسب، تلطيفي در آن به وجود آورند. و حال بايد وضعيت طلاق را در مباني اسلامي و فقهي بررسي كنيم.
طلاق در مباني اسلامي و فقهي
در اين بخش ابتدا نگاهي اجمالي به نظر فقها در خصوص وضعيت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختيار هر يك از آنها در استفاده از اين حق ميافكنيم و سپس وضعيت آن را در قرآن و سنت مورد بررسي قرار ميدهيم.
استنباط عمومي فقيهان از مباني اسلامي بر مطلق بودن اختيار مرد در طلاق
برداشت عمومي و مورد اتفاق فقها و مفسرين اين است كه از ديدگاه اسلامي، اختيار طلاق در دست مرد است و عليالاصول مرد هر وقت بخواهد، اعم از اين كه جهت موجهي داشته باشد يا نه، ميتواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پيش در مورد وضعيت طلاق در قانون مدني ايران اشاره شد، شرايط محدود كنندهاي كه وجود دارد تعدادي از آنها مربوط به اهليت مرد به عنوان اجرا و استيفاي اين حقي كه قانون براي او شناخته، ميباشد از قبيل داشتن بلوغ، اختيار و يا نحوه اجراي صيغه طلاق و يا شرايط و وضعيت مربوط به حالات زن از قبيل بودن در طهر غير مواقعه ميباشد. البته از لحاظ اخلاقي هم توصيههايي براي پرهيز از طلاق و در واقع عدم استفاده غير موجه از اين حق شده است. ولي به هر حال با قطع نظر از محدوديتها و ممنوعيتهاي اخلاقي، از لحاظ فقهي، و حقوقي، برداشت فقها از احكام قرآن و مباني اسلامي اين است كه طلاق حق مرد و در اختيار اوست. شايد بتوان گفت صريحترين و جامعترين بيان در اين خصوص از قاضي ابن البراج طرابلسي، فقيه و قاضي شيعي قرن پنجم هجري است
كه در كتاب المهذب در ابتداي بحث طلاق با نقل آيه شريفه: «يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...»18 ميگويد:
«خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براي مردان مباح كرده است. بنابراين اگر مردي، خواست زنش را طلاق دهد، او را ميرسد كه چنين كند، خواه علتي براي اين كار داشته باشد يا بدون علت بخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براي او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولي گناه و خطايي به حساب او نميآيد.»19
نحوه بيان مطلب از سوي ساير فقيهان نيز هر چند به اين صراحت و شفافيت نباشد ولي به هر حال همين تلقي را از حكم اسلامي و آيات قرآني از جانب آنها نشان ميدهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختيار يك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بيان شرايط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراي صيغه طلاق و حالت و وضعيت مورد طلاق يعني زن و اقسام طلاق، آغاز كردهاند. همين تلقي و برداشت، در مورد رجوع در ايام عده نيز وجود دارد، يعني وقتي از جانب مرد، طلاق واقع شد، غير از موارد ششگانهاي كه طلاق باين محسوب ميشود و حق رجوع براي مرد وجود ندارد. اصولاً مرد اين حق انحصاري را دارد، كه در ايام عده رجوع كند يعني همان ارادهاي كه به تنهايي نكاح را بر هم زده است، ميتواند، طلاق را نيز از اثر بياندازد و باز وضعيت را به حال نكاح درآورد، بدون اين كه عقد جديد و موافقت و رضايت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پيشين به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملي كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار ميشود.
از بيان بعضي از فقها بر ميآيد كه ارتكاب برخي از اعمال در دوران عده از سوي مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب ميآيد، البته براي رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نيز لازم نيست بلكه مستحب است. در اين قسمت هم بد نيست، به عنوان نمونه، بيان «قاضي ابن البراج» را نقل كنيم. وي پس از اشاره به برخي آيات كه دلالت بر حق رجوع مرد در طلاق دارد ميگويد:
«زني كه به طلاق رجعي، مطلقه شده است، بوسيدن و آميزش با او براي مرد، حرام نيست، و اگر مرد، اقدام به اين اعمال نمود، همين امر، رجوع محسوب ميشود، شاهد گرفتن نيز، شرط صحت رجوع نيست ولي مستحب و مطابق با احتياط است. و هرگاه مرد به زن بگويد: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهي، اين رجوع، صحيح نيست، زيرا خواست زن در مورد رجوع، اعتباري ندارد».20 شيخ طوسي نيز در كتاب نهايه رجوع را حتي با انكار طلاق، از سوي مرد يا با تقبيل و تماس با زن در ايام عده،21 محقق ميداند و گرفتن شاهد را لازم نميداند ولي آن را مستحب ميداند و ميگويد: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود.22
فقهاي اهل سنت نيز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق ميدانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسير در مورد چگونگي و شرايط استفاده از اين حق است.23 البته در طلاقهاي رجعي، در مورد رجوع نيز، خواست و رضايت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است.24
در دورههاي اخير بعضي از فقيهان مخصوصا فقهاي عامه در مقام توجيه و بيان حكمت قرار ندادن اختيار طلاق در دست زوجه برآمدهاند و دو چيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانستهاند يكي عقلانيتر بودن رفتار مرد كه موجب ميشود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند و ديگري مسأله تبعات مالي كه طلاق براي مرد دارد از قبيل دادن مهريه و نفقه ايام عده و در نتيجه عنايت او به حفظ علقه زوجيت بيشتر از زن است كه طلاق اين پيامدهاي مالي را براي او ندارد. آقاي «وهبه زحيلي» در كتاب «الفقه الاسلامي و ادلته» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد»، ميگويد: «اين كه اختيار طلاق در دست مرد قرار دارد علي رغم اين كه زن در عقد نكاح شريك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگيري از گسستن سريع آن است، زيرا مرد كه مهريه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولاً بيشتر عاقبت انديش و نگران از بين رفتن نكاح است تا زن و بنابراين به دو جهت سزاوارتر است كه حق طلاق به او د
آيين دادرسي كيفري-مدني
(به كليه سوالات بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد)
۱- آراء قابل تجديدنظردادگاه هاي عمومي وانقلاب دراموركيفري كدامند؟ ۲
۲- تشريفات وترتيبات احاله پرونده كيفري ازحوزه اي به حوزه ديگردريك استان ونيزاحاله پرونده ازحوزه يك استان به استان ديگررابنويسيد.۲
۳- درخصوص تناسب قرارهاي تامين صادره ازدادسراودادگاه هاي عمومي وانقلاب باتوجه به وضعيت متهم توضيح دهيد. ۲
۴- دخالت وكيل درپرونده هاي كيفري درمراحل تحقيق موضوع ماده ۱۲۸قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب دراموركيفري چه آثاري دارد. ۲
۵- جرح شهودراتعريف نموده و بنويسيدجرح ميبايست قبل ازاداي شهادت باشدياپس ازآن نيز ممكن است ؟ ۱
۶- بامحكومين به حبس درحالت بيماري كه ادامه تحمل حبس موجب شدت بيماري ياتاخيردر بهبودي بيمارمي شودچه اقداماتي ميتوان معمول داشت؟ ۱
۷- آقاي حميدي درتاريخ ۷/۱۰/۸۴يك قطعه زمين متعلق به خودرادرشهركرج باسندعادي به آقاي فرهادي ميفروشد وسندرابه خريدارتحويل ميدهدچون خريدارزمين قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نميكند فروشنده درتاريخ ۹/۸/۸۵با جعل سندعادي همان زمين رادرقزوين به شخص ثالثي واگذارنموده مبيع رابه تصرف وي ميدهد آقاي فرهادي پس ازاطلاع ازاين امربلافاصله براي احقاق حق به شما مراجعه مينمايد
- اقدامات شما درصورتيكه فروشنده دررشت دستگيرشودچيست ؟
- مرجع صالح براي طرح شكايت كدام است؟
- نوع جرائم موضوع شكايت چيست وعليه چه كساني اقامه ميشود؟ ۴
۸- آقاي مسعودي ازطرف اجراي احكام كيفري باعنوان محكوميت به رانندگي بدون پروانه باموتورسيكلت منجربه ايرادصدمه بدني غيرعمدي بميزان سي ويك صدم ديه كامله نسبت به خانم زهره احضارگرديده تاضمن تحمل حبس تعزيري معينه وپرداخت جريمه نقدي ديه متعلقه رابه مصدوم بپردازد.
- اگرمحكوم عليه به شما مراجعه نمايد وادعانمايد ازجلسات دادگاه بدوي و صدور راي بي اطلاع بوده است چه اقداماتي ودرچه مراحلي انجام مي دهيد؟ ۳
۹- آقاي كريمي عليه آقاي شريفي بدين شرح طرح شكايت نموده كه درمنازعه دستجمعي نامبرده با پرتاب سنگ موجب صدمه به چشم راست وي گرديده وچشم وي تخليه شده است .
- پرونده موصوف درچه شرايطي دردادگاه كيفري استان وباچه شرايطي دردادگاه هاي عمومي جزايي رسيدگي خواهد شد توضيح دهيد
۱۰- حامد يك فقره چك به تاريخ روز صادرودراختيارمرتضي گذاشت دارنده چك آن رابه برادرش سعيد دادتاازبانك محال اليه وصول نمايد چون حساب صادركننده خالي ازوجه بود سعيد آن را بنام برادرش مرتضي گواهي عدم پرداخت اخذ نمود .
- كداميك ازدوبرادر مي توانند عليه صادركننده چك شكايت نمايند آيا هردوميتوانند توضيح دهيد
- مرجع ومحل رسيدگي به شكايت را بيان كنيد ۱
موفق باشيد
آئين دادرسي مدني
(به كليه سوالات بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد)
۱-نحوه ابلاغ قانوني واقعي را توضيح دهيد و مثال بزنيد و بنويسيد ابلاغ قانوني در چه صورتي معتبر است.۵/۱
۲- آيا خوانده دعوي مي تواند از دادگاه تقاضاي تامين نمايد؟توضيح دهيد و موارد استثنا را بنويسيد.۵/۱
۳-زوجه فوت نمود و وراث وي در خواستي بخواسته مطالبه يكصد ميليون ريال مهريه وي عليه زوج تقديم مي نمايد رسيدگي به دعوي مذكور در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه عمومي خانواده؟ چرا؟
۴-يك نمونه تقاضاي صدور دستور موقت با ذكر موضوع تقاضا و رعايت شرايط قانوني تنظيم نموده و نحوه اجراي آن را توضيح دهيد.۵/۱
۵-الف دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال عليه ب و ج به محاكم عمومي قزوين تقديم نموده در جريان رسيدگي يكي از خواندگان فوت مي كند تكليف دادگاه چيست؟۵/۱
۶-الف و ب متضامنا در مرحله بدوي محكوم به پرداخت ۲۰۰ ميليون ريال گرديده اند. نحوه پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر چگونه است؟اگر الف معسر شناخته شود آيا ب بايستي هزينه دادرسي را بپردازد؟۵/۱
۷-دو مورد از مواردي كه بايستي اختيار وكيل در وكالتنامه تصريح شود و دو مواردي از مواردي كه توكيل در آن ممنوع است را بنويسيد.۵/۱
مسائل
۸-الف تقاضاي خلع يد از يك باب ساختمان مسكوني عليه ب را به محاكم عمومي قزوين تقديم مي دارد و دادگاه حكم به رد دعوي الف صادر مي كند پس از تجديد نظر خواهي و تبادل لوايح دادگاه تجديد نظر جلسه رسيدگي تعيين و تجديد نظر خوانده در جلسه حاضر و دفاعيات خود را مطرح مي نمايد دادگاه تجديدنظر ضمن نقض حكم بدوي حكم بر خلع يد از يك باب ساختمان مسكوني را صادر مي كند پس از صدور اجراييه و گذشت مهلت قانوني مامور اجرا براي اجراي حكم به محل مراجعه مي كند و ملاحظه مي نمايد كه طبقه اول ساختمان بصورت تجاري مورد استفاده ب است ب مدعي مي گردد حكم تجديد نظر به وي ابلاغ نشده و اجرائيه مربوط به خلع يد از ساختمان مسكوني مي باشد و ارتباطي به طبقه اول كه تجاري است ندارد.۵/۱
- آيا عدم ابلاغ حكم تجديدنظر مي تواند مورد بي اعتباري اجرائيه باشد؟ چرا؟
- تكليف مامور اجرا در خصوص خلع يد از طبقه تجاري چيست؟
۹-رضا دادخواستي به خواسته مطالبه وجه يك فقره سفته به مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال عليه قاسم به محاكم عمومي قزوين تقديم مي كند عليرقم عدم ابلاغ وقت رسيدگي قاسم در جلسه حاضر با ارائه يك برگ فتوكپي رسيد مدعي مي گردد كه رضا وجه سفته را دريافت نموده ولي سفته را به وي عودت نداده است رضا تقاضاي ارائه اصل رسيد را مي نمايد قاسم اعلام مي كند اصل رسيد مفقود شده است رضا تقاضاي خروج رسيد را از عداد دلايل خوانده نمود دادگاه حكم به محكوميت قاسم به پرداخت وجه سفته صادر مي كند حكم صادره در تاريخ ۱/۲/۸۶ به قاسم ابلاغ قانوني مي گردد و وي بدون تجديدنظر خواهي در تاريخ شنبه ۲۳/۲/۸۶ فوت مي كند
- آيا حكم صادره قطعي گرديده چرا؟۱
- در صورتي كه حكم قابل تجديد نظر باشد چه كساني مي توانند تجديد نظر خواهي نمايند و مهلت تجديد نظر خواهي از چه تاريخي شروع مي شود؟۱
- چنانچه اصل رسيد پس از صدور حكم پيدا شود تجديدنظرخواهان مي توانند در مرحله تجديد نظر با وصف خروج رسيد از عداد دلايل رسيد را ارائه و به آن استناد كنند. چرا؟۲
۱۰-منوچهر دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب منزل مسكوني مقوم به ۵۰ ميليون ريال عليه كاظم به محاكم عمومي قزوين تقديم مي نمايد عليرغم ابلاغ قانوني كاظم در جلسه رسيدگي شركت نمي كند دادگاه كاظم را به تنظيم سند رسمي شش دانگ منزل مسكوني محكوم مي نمايد
- حكم صادره در چه صورتي قطعي است؟۱
- در صورتي كه بلافاصله پس از قطعيت حكم كاظم به شما مراجعه نمايد چه اقداماتي براي وي انجام مي دهيد تمامي مواردي كه بعنوان وكيل مي توانيد براي كاظم انجام دهيد بيان و تجزيه و تحليل نموده و نظر نهايي خود را بنويسيد.۳
آئين دارسي كيفري :
به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
۱- در چه مواردي مي توان دادرسي هاي كيفري را غير علني تشكيل داد؟
۲- چگونگي شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي را شرح دهيد.
۳- در بزه ايراد جرح با چاقو ، آيا بازداشت متهم الزامي است؟
لطفا هر نظري داريد آن را با ذكر دلايل مرقوم فرماييد
۴-در چه مواردي مي توان اجراي حكم كيفري را به تاخير انداخت؟
حقوق تجارت:
به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي با استدلال پاسخ دهيد:
۱- شركت سهامي خاص ''الف'' داراي ۵ شريك و سرمايه ثبت شده يكصد ميليون ريال مي باشد هيات مديره سه نفره شركت در تاريخ ۱۰/۸/۸۵ تصميم مي گيرد مجمع عمومي فوق العاده شركت تا دويست ميليون ريال دعوت نمايد. رئيس هيات مديره همه سهامداران را به صورت تلفني جهت حضور در جلسه مجمع عمومي فوق العاده در مورخ ۳۰/۸/۸۵ با ذكر مكان و زمان و دستور جلسه، دعوت مي نمايد. يكي از سهامداران به نام آقاي x كه داراي ۳۰۰ سهم از يك هزار سهام شركت است، عليرغم اطلاع قبلي در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت نمي كند. مجمع عمومي فوق العاده در موعد مقرر تشكيل و افزايش سرمايه شركت را تا مبلغ دويست ميليون ريال از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود تصويب مي كند. اعتبار مصوبه مزبور را از نظر قانوني بررسي نموده و به عنوان وكيل آقاي x چه راه حلي به او پيشنهاد مي كنيد؟
۲ – در تاريخ ۱۲/۹/۸۵ متعاقب معامله اتومبيلي ، آقاي الف چكي را بابت ثمن معامله با تاريخ ۱/۱۰/۸۵ در وجه آقاي ب صادر مي كند. در تاريخ مقرر در چك آقاي ب به بانك محال عليه مراجعه و به علت عدم موجودي كافي چك را برگشت مي زند در حاليكه در ظهر چك امضاء شخص ديگري به نام x هم وجود دارد. شما به عنوان وكيل آقاي ب (دارنده چك ) چه اقداماتي عليه الف و x مي توانيد انجام دهيد. اگر آقاي الف در مقام دفاع در دادگاه مدعي شود چك مزبور را بابت ثمن معامله اتومبيلي به آقاي ب داده كه ثابت شده سرقتي و مستحق للغير است ، آيا دفاع و ايراد او در برابر دارنده چك (آقاي ب ) پذيرفته است ؟ چرا ؟
۳ – آقاي الف كه شريك يك شركت با مسئوليت محدود و ۳۰ درصد سهم الشركه آن شركت را دارد، از تير ماه ۸۵ در پرداخت ديون خود به طلبكاران شخصي خويش دچار وقفه شده است. اگر دارايي شخصي او كفاف پرداخت ديون او را نكند، طلبكاران وي چه اقداماتي مي توانند انجام دخند. در صورتي كه در تاريخ ۱۰/۱۰/۸۵ حكم ورشكستگي شخص الف صادر شود، اين امر چه تاثيري در وضعيت شركت با مسئوليت محدود دارد؟
آيين دادرسي مدني :
۱ – دعوايي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يك باب آپارتمان مقوم به ۵۰۰۰ ريال در دادگستري قم مطرح مي گردد خوانده دعوي قبل از اولين جلسه دادرسي با تقديم لايحه به تقويم خواهان ايراد نموده و ارزش ملك را دو ميليون ريال اعلام مي نمايد.
قاضي پرونده در اولين جلسه دادرسي با ايراد خوانده نسبت به تقويم خواهان مواجه مي گردد.
تكليف قاضي در برخورد با اين ايراد را شرح دهيد.
۲ – تاجر ورشكسته دعوايي مالي به طرفيت خوانده مطرح نموده كه با ايراد خوانده دائر بر عدم اهليت خواهان منجر به صدور قرار رد دعوا مي گردد. بعد از صدور قرار مذكور دوره ورشكستگي خواهان خاتمه مي يابد و متعاقب آن در مهلت قانوني نسبت به قرار رد دعوا تجديد نظر خواهي مي گردد.
با توجه به اين كه جهتي كه منجر به صدور قرار �
ادلّه اثبات دعوی:
ادلّه اثبات دعوی : ادله جمع دلـيـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می سازد.
تعریف حقوقی دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م. چنین است : «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند »
اقسام ادله : در علم حقوق ادله بر دو قسم است : 1. ادله احکام 2. ادله اثبات دعوی.
ادله احکام : که برای بدست آوردن احکام و موضوعات بکار می رود و علم مستقلی به نام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:
منصوص العله : علت تشریع حکم در قرآن بیان شده است.مثلاً در عبارت « شرب الخمر حرام لِاَنَّه مسکر» که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است.( لام « لِاَنَّه » لام عله است)
مستنبط العله : علت وضع حکم در قرآن نیامده و فقها آن را استنباط می کنند. مثلاً حرام بودن آب کشمش.
تعبدی : دلیلی برایش بیان نشده ولی دارای حکمت است. مثل عده نگهداشتن زن (بیشتر احکام در دین تعبدی است)
ادله اثبات دعوی : این ادله به لحاظ ارزش و اهمیتی که برای دارنده آن در اثبات دعوی دارد جزء حقوق مدعی بشمار می رود.
نکته قابل توجه این است که ادله اثبات دعوی از نظر علمای حقوق از دو منظر مورد بحث و گفتگو واقع شده است :
الف) از نظر قانون آیین دادرسی مدنی ؛ ب) از نظر حقوق مدنی. بدین بیان که عده ای از حقوقدانان معتقدند ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود از موضوعات حقوق مدنی است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که ادله اثبات دعوی از این نظر که مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه واقع می شود و دادرس به آن رسیدگی می کند، از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی است.
دلایل دو گروه
الف) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات ق.آ.د.م. است (یعنی شکلی) : این گروه می گویند از عبارت ماده 194 ق.آ.د.م. که می گوید:« دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند» سه دلیل به دست می آید که عبارتند از:
ادله از نظر دادرسی : ادله از نظر آنکه در مرحله دادرسی بکار می روند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، زیرا اثبات دعوا یا دفاع از آن عمدتاً در دادگاه است.
ادله از نظر اصحاب دعوا : بدین بیان که کسی که در دادگاه دلیلی را ابراز می دارد در بکار بردن آن آزاد نیست، بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسی که در ق.آ.د.م. بیان شده است می تواند به آن استناد کند.
ادله از نظر قاضی : همچنین قاضی نمی تواند بطور آزاد هر زمان از طرفین دعوا دلیل بپذیرد یا برای دعوایی که در نزد او مطرح می شود آزادانه دلیل بتراشد و از واقع و حقیقت جستجو کند و یا وجدان خود را حاکم قرار بدهد و به هر چیزی که معتقد شد بر اساس آن حکم دهد بلکه باید در محدوده ادله ابرازی از سوی طرفین دعوا به واقع راه یافته و تصمیم مقتضی ابراز نماید. بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی از بکار بردن دلیل از طرف اصحاب دعوا و قاضی بحث می شود که آن را طریق اداره دلیل می گویند.
ب) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات حقوق مدنی است (یعنی ماهوی): این عده معتقدند کسی که دعوای حقی بر علیه دیگری در دادگاه مطرح می کند، هرگاه به وسیله یکی از ادله اثبات نشود، آن حق ارزش خود را از دست می دهد، زیرا نمی توان حمایت از آن را از قاضی دادگاه درخواست نمود. بر این اساس می توان گفت دلیل، تکمیل کننده حق است و ارزش دلیل منوط به وجود دلیل است. از این رو ادله اثبات دعوی که فصل خصومت می کند، از مصادیق حقوق مدنی است نه آیین دادرسی مدنی.
نتیجه اینکه به پیروی از عده ای از حقوقدانان مناسب است از ادله اثبات دعوی در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحث و گفتگو شود، در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای صاحب آن دارد، بحث شود، مثلاً ارزش اقرار و اسناد کتبی و شهادت شهود و... و اینکه چه حقی را با کدام یک از این ادله می توان اثبات نمود. اما در آیین دادرسی مدنی، از اداره دلیل که طریق استفاده از ادله و مقام ابراز آن در دادرسی است، بحث شود. مثلاً بحث شود که گواه چگونه در دادگاه سوگند یاد نمایند، یا سند را باید در چه مرحله ای استناد نمود، یا طرف مقابل در چه زمانی می تواند نسبت به سند انکار یا تردید و یا ادعای جعلیت نماید و رسیدگی به صحت انتساب سند عادی چگونه است.
رسیدگی به ادلّه : مدعی زمانی می تواند از دلیل به سود خود استفاده کند که :
اولاً آن دلیل مثبِت تمامی حق یا حداقل قسمتی از آن یا مؤثر در اثبات باشد، یعنی آن دلیل بتواند تمامی مورد ادعا یا قسمتی از ادعای مدعی را اثبات کند، اعم از امور مادی مثل مطالبه وجوه یا اعمال حقوقی مثل امضاء و تنظیم سند.
ثانیاً دلیل ابرازی با دعوای مطرح شده مرتبط باشد.
ثالثاً دلیل در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه شده باشد.
در غیر این صورت موجبی برای ابراز آن دلیل به دادگاه وجود ندارد و جز اطاله دادرسی اثری نخواهد داشت.
ادلّه اثبات احوال شخصیه : وقتی که موضوع دعوا احوال شخصیه باشد (تابعیت، نکاح، طلاق و نسب) خواه بصورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی، قانون ادله اثبات آن را به صراحت معین می کند. برای مثال وجود نکاح را می توان بوسیله سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن با سند عادی اصولاً امری استثنایی است. و یا واقعه نسب فرد به پدر و مادر، بوسیله شناسنامه ای که توسط مأمور رسمی اداره ثبت و احوال تنظیم شده، قابل اثبات است و این چنین سند سجلی را نمی توان مورد انکار یا تردید قرار داد. در این خصوص اماره قانونی وجود دارد و اثبات خلاف آن بر تصریح قانون ممنوع شده است، چراکه به موجب ماده 999 ق.م. سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود. و برابر ماده 1292 ق.م. در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست. بر این اساس سند رسمی تنها وسیله اثبات دعوا در احوال شخصیه نیست بلکه در مواردی می توان آن را بوسیله اقرار یا گواهی به اثبات رساند یا برابر بند 3 ماده 1312 ق.م. نقص و ضعف سند را بوسیله گواهی تكميل نمود.
انواع وسایل اثبات دعوا : قانون مدنی در ماده 1258 ادله اثبات دعوا را پنج قسم بیان کرده است که عبارتند از :
اقرار
اسناد کتبی
شهادت
امارات
قسم.
بنابراین قانون مدنی ادله اثبات دعوی را به پنج قسم منحصر كرده است و به دلایل دیگر که در سایر قوانین به آنها اشاره شده است، معترض نشده است. این دلایل عبارتند از :1. تحقیق محلی 2. معاینه محلی 3. نظریه کارشناس 4. علم قاضی.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت از لحاظ مبنا ادله اثبات دعوی به شرح ذیل است:
مشاهدات دادرس (قاضی) : عبارت است از آنچه که قاضی از علائم و آثار و اوضاع و احوال قضیه بدست می آورد و به وسیله آن پی به حقیقت می برد که آن می تواند تحت عنوان معاینه محلی، جلب نظر کارشناس مورد مطالعه قرار گیرد و یا در ضمن امارات قضایی مورد بررسی واقع شود. علم قاضی نیز یکی از مباحث این عنوان قابل ذکر است که ممکن است از مشاهدات یا بطور کلی از محسوسات قاضی ناشی شود.
اعلام طرفین دعوا : که خود بر دو قسم است :
الف) اقرار : و آن اِخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. اقرار خوانده، مدعی را از ابراز هرگونه دلیلی بر ای اثبات ادعای خود بی نیاز می کند، چراکه بعد از اقرار اختلافی بین طرفین وجود ندارد.
ب) سوگند : اِخبار به امری است با گواه گرفتن خداوند متعال بر صدق گفتار خود. سوگند ادعایی بیش نیست و ممکن است اصلاً دروغ باشد. بدین جهت از نظر تحلیل حقوقی نمی توان سوگند را اثبات کننده حق دانست ولی در موارد خاص که دلیل دیگری برای اثبات ادعا نباشد سوگند دلیل بر اثبات حق شناخته شده است. و شاید علت این امر اتکاء به ایمان مذهبی و اعتبار سوگند یاد کننده باشد که نظم اجتماعی نیز ایجاب می کند که قانون بر ایمان افراد احترام بگذارد و سوگند را در موارد خاص معتبر بداند.
اعلام شخص ثالث : دلیلی است مستقل و مستقیم که پس از اقامه دعوی مطرح می شود و عبارت است از اظهارات شخص ثالث به وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوا. که شامل گواهی ( تحقیقات محلی) و نظریه کارشناس می شود.
امارات قانونی : اوضاع و احوالی است در خارج که به واسطه رابطه آنها با امر مجهول به حکم قانون دلیل به امری شناخته می شود.
1) اقرار : به موجب ماده 1258 ق.م. اولین دلیل اثباتی دعوا اقرار می باشد. همین ترتیب در ق.آ.د.م. نیز مراعات شده است. اصولاً جوابی که خوانده به خواهان می دهد یا اقرار است یا انکار یا سکوت یعنی هیچ پاسخی نمی دهد و یا اگر پاسخی داده باشد به منزله انکار است، مثلاً می گوید نمی دانم خواهان در ادعایش راست است یا نه. لذا سکوت را می توان مجازاً انکار تلقی کرد و انکار هم نوعی پاسخ است.
شاید علت تقدم اقرار نسبت به سایر ادله این باشد که اگر خوانده اقرار به ادعای خواهان نماید خواهان برای اثبات ادعایش نیاز به دلیل دیگری ندارد. در این زمینه ماده 202 ق.آ.د.م. می گوید : « هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست »
1-1. تعریف اقرار : اقرار از ریشه «قَرَّ » به معنای آرام گرفتن و ساکن شدن در جایی است که به باب افعال رفته و معنای آن آرام کردن چیزی در جایی است و در اصطلاح اگر خوانده حقی را برای غیر در ذمه خود آرام و قرار بدهد به آن اقرار و اذعان و اعتراف گویند. پس معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی هماهنگ است.
تـعـريف اصطلاحى آن در ماده ۱۲۵۹ ق.م. چنين آمده است: « اقرار عبارت از اِخبار به حقى است براى غير، بر ضرر خود»
1-2. ارکان و عناصر اقرار : ارکان اساسی اقرار عبارتند از : 1. اِخبار ، 2. حق ، 3. بـرای غیر.
رکن اول) اِخـبار: اولین رکن اقرار اِخـبـارى بودن آن است و اِخبار یعنی خبر دادن از مطلبی یا چیزی. اِخبار در مقابل انشاء است، پس اخبار عقد و ایقاع نیست چون عقود و ایقاعات انشاء هستند و در آنها قصد انشاء شرط اساسی است، یعنی قصد ایجاد رابطه حقوقی در خارج. در انشاء احتمال صدق و کذب راه ندارد ولی در اخبار و خبر احتمال صدق و کذب هست.
رکن دوم) حـق: در اینجا کلمه حق به معناى عام کلمه استعمال شده است، یعنی شامل اعیان خارجی و اعیان کلی و منافع می شود.
اعیان خارجی، مثل آنکه متصرف اقرار کند که عینی که در تصرف او است متعلق به خواهان است یا قبلاً مال خواهان بوده است.
اعیان کلی، مثل اینکه خوانده اقرار کند که به خواهان مدیون است.
منافع، که ممکن است:
شامل منفعتی که قائم به عین خارجی باشد، مثل اینکه مستأجر طی دادخواستی الزام موجر به تسلیم عین مستأجره را از دادگاه بخواهد و آن منفعت شخصیه است.
شامل منفعتی کلی باشد، مثل آنکه خوانده ادعا کند که خواهان تعهد کرده است که اثاثیه خانه مرا به فلان مکان حمل نماید و وسیله خاصی برای حمل وسایل قید نشده است.
گاهی هم مراد از حق تسلط می باشد، که انسان نسبت به عین یا به عقد یا به انسان دیگری پیدا می کند.
رکن سوم) برای غـیر: در اقرار سومین رکن اساسی این است كه شخص مقر، به حقى برای ديگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنين اخبارى اصطلاحاً اقرار محسوب نمى شود، بلكه اين خود ادعا است و در حق دیگران نافذ نیست.
1-3. فرق بین اقرار و بیّنه : برخی از حقوقدانان معتقدند حجیّت اقرار مطلق است، یعنی چه قاضی بر اساس اقرار حکم صادر کرده و حل و فصل خصومت نماید یانه و چه رأی صادره قاضی مطابق اقرار باشد یا نه، مقر له در هر حال می تواند مقر را همواره بازخواست نماید. در حالی که اعتبار شاهد مطلق نیست، بلکه شهادت شهود وقتی ارزش حقوقی دارد که قاضی دادگاه بر اساس آن حکم نموده و فصل خصومت نماید، زیرا قبل از صدور حکم ممکن است قاضی شهادت شهود را ردّ کند و این از شئون دادگاه و قاضی است ولی پذیرش اقرار فقط از شئون دادگاه نیست.
1-4. شروط معتبره در اقرار :
1) شروط مربوط به صیغه اقرار : اعتبار اقرار منوط به شرايط زير مى باشد:
صیغه اقرار بايد صریح باشد: یعنی دلالت آن بر مراد مقر واضح و روشن باشد و الفاظ باید در معانی حقیقی خود بکار گرفته شود. بنابراین استفاده از کنایه و مجاز موجب اجمال و ابهام در اقرار می شود و صحیح نیست. چنانچه اقرار مقر واضح و روشن نباشد قاضی او را مکلف به بیان می نماید. چنانچه طبق قانون متهم باید اقرار خود را به طور مبیِّن بیان نماید. چنانچه توضیح مقر معقول و منطقی بود همان اخذ می شود والا به واسطه قاضی مجدداً مکلف به توضیح بیان خواهد شد.
صیغه اقرار بايد منجّز باشد : بر این اساس برخی از حقوقدانان قید جازم رت بعد از کلمه اِخبار اضافه کرده و می گویند: اقرار یعنی اخبار جازم به ثبوت حق. بر این اساس تعلیق با جزم سازشی ندارد. به طور مثال اگر خوانده در محكمه بگويد كه دعوى مدعى را قبول دارم اگر مـحـمـد شـهـادت بدهد. چنين گفتارى اقرار محسوب نمى شود، چون اخبار تحقق نيافته است. ماده 1268 ق.م. می گوید: «اقرار معلق موثر نيست» البته گاهی صیغه اقرار منجّز است ولی موعد و زمان استحقاق مقر له معلق است مثلاً مقر اقرار می کند که به خواهان بدهکارم ولی یکسال بعد. در این چنین مواردی صیغه اقرار منجز است و مقر له نمی تواند تا رسیدن موعد مقرر آن را مطالبه نماید.
2) شرایط مربوط به مقرّ: مـقر كسى است كه به ضرر خود و به نفع ديگرى اخبار بدهد. که باید دارای شرایط ذیل باشد:
مقرّ باید بالغ و عاقل باشد: اقرار صغیر و مجنون مؤثر نیست، زیرا صغیر و مجنون، مرفوع القلم هستند یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود. فلذا ماده ۱۲۶۲ ق.م. مى گويد: « اقرار كننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد» بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره موثر نيست.
مقرّ باید دارای اختیار باشد: شرط ديگر اقرار كننده آن است كه در حال اقرار مختار باشد و مراد از اختیار قصد همراه با رضا است. یعنی هم قصد شرط است و هم رضای باطنی. بنابراين اقرار شخص مـكـره نافذ نیست مگر اکراه به حق باشد، مثلاً شخص بطور مجمل اقرار به دینی یا قتلی می کند و میزان دین یا نوع و کیفیت قتل را بیان نمی کند و قاضی او را مکلف به بیان نوع حق و وصف قتل می نماید. این اکراه چون به حق است مؤثر خواهد بود و رضای مقر شرط نیست.
مقرّ باید جایزالتصرف باشد: یعنی محجور یا ممنوع الترف نباشد. ماده 1264 ق.م.می گوید: اقرار مفلَّس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران نافذ نيست. سفیه نیز عقل معاد دارد ولی عقل معاش ندارد، فلذا ماده 1263 ق.م. می گوید: اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست، زیرا سفیه از تصرفات مالی خود ممنوع است، در نهایت سفیه می تواند با اذن ولی یا قیم فقط تصرفاتی غیر مالی بنماید مثل ازدواج.
3) شرایط مربوط به مقرّ له : مقرله كسى است كه اقرار به نفع اوست. به موجب ماده 1266 ق.م. در مقرّ له فقط یک چیز شرط است و آن اهلیت استحقاق است، یعنی مقرّ له باید اهلیت تمتع از حق را داشته باشد، زیرا اقرار یعنی اخبار به حق به نفع غیر. بنابراین جمادات و نبادات و حیوانات چون فاقد اهلیت تمتع هستند اقرار در حق آنها نافذ نیست.
سؤال : آیا تصدیق مقرله در مورد اقرار شرط است یا نه؟
اکثر حقوقدانان معتقدند که هرگاه مقر اقرار به امری کند اما مقرله آن را تکذیب نماید، در این صورت تکذیب مقرله مبطل اقرار است، اما اگر مقرّ له نه تکذیب کند و نه تصدیق در این حالت حق به صورت متزلزل در ذمه اقرار کننده ثابت می شود و استقرار و زوال آن منوط به تصدیق یا تکذیب مقرله می باشد.
ادله اثبات دعوی - قسمت دوم
2) اسناد :
2-1. تعریف سند : به موجب ماده 1258ق.م. دومین دلیل اثبات دعوی اسناد کتبی است. کلمه اسناد جمع سـنـد و در لـغت چیزی که به آن تكيه می دهند، می باشد. در اصطلاح حقوقى، سند نوشته ای است که مدعی برای اثبات ادعای خود به آن تکیه می کند یا بر عکس خوانده برای نفی ادعای مدعی به آن تکیه می کند.
قانون مدنی در ماده 1284 سند را چنين تعريف كرده است: « سند عبارت اسـت از هـر نـوشـته ای كه در مقام دعوى يا دفاع، قابل استناد باشد» و ماده 206 ق.آ.د.م. و مابعد آن مصادیق و جزئیات راجع به اسناد را به طور مفصل مورد بحث قرار داده است.
2-2. اقسام سند : به موجب ماده 1286 ق.م سند به دو دسته تقسیم می شود: رسمی و عادی.
سند رسمی : ماده 1287 ق.م. سند رسمی را چنین تعریف کرده است: « اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است» با توجه به این ماده برای اینکه سندی رسمی تلقی شود تحقق سه شرط ذیل لازم و ضروری است:
سند نزد مأمورین رسمی دولت تنظیم شود، مثلاً در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.
مأمورین رسمی دولت صلاحیت تنظیم سند را داشته باشند، صلاحیت یا ذاتی است یا نسبی، ممکن است کسی نسبت به حوزه مأموریت خود صلاحیت ثبت سندی را داشته باشد، مثلاً مأمور اداره ثبت زنجان فقط می تواند اسنادی را که مربوط به حوزه مأموریت او است تنظیم کند. و صلاحیت ذاتی یعنی مأموری به موجب قانون صرف نظر از قلمرو مأموریت خود صلاحیت ثبت واقعه ای را داشته باشد، مثلاً سر دفتر ثبتی اردواج فقط می تواند ازدواج را ثبت کند و حق ندارد وقایع راجع به نقل و انتقال املاک را ثبت نماید.
مقررات و قوانین را در تنظیم سند مراعات بنماید، مثلاً شخصی که دارای 16 سال سن دارد و می خواهد خانه اش را بفروشد، سردفتر باید رشد او را احراز کند و اگر بدون گواهی رشد معامله را ثبت کند، چنین سندی رسمی نیست. (ماده 1293 ق.م.)
سند عادی : قانون مدنی در ماده 1289 سند عادی را در مقابل سند رسمی تعریف کرده است و بیان داشته غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است. اسناد عادی مثل سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی، مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و... ، نامه های خصوصی، مراسلات پستی، تلگرام و فاکس.
فواید تقسیم سند به رسمی عادی : تقسیم سند به رسمی و عادی دارای فوائدی است که عبارتند از:
نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود. یعنی کسی که سند بر علیه او اقامه شده است، تنها می تواند بگوید این سند خلاف واقع است که در این حالت قاضی باید به این ادعا رسیدگی کند. به این مطلب در قانون مدنی و قانون ثبت اشاره شده است (ماده 1292 ق.م. و مواد 70 به بعد ق.ث.)
سند رسمی نسبت به کسانی که در تنظیم سند شرکت داشته اند و نسبت به قائم مقام آنها معتبر است. اما سند عادی فقط نسبت به کسانی نافذ است که در تنظیم شرکت دارند.( ماده 1291 ق.م.)
تاریخ سند رسمی نسبت به تمامی افراد نافذ است ما تاریخ سند عادی فقط علیه تنظیم کنندگان آن الزامی است.
به موجب ماده 70 ق.ث. و ما بعد آن، اگر مأمور دولتی ( اعّم از قضایی و غیر قضایی) به مفاد اسناد رسمی بها ندهند قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی می باشد و مجازات آن انفصال از خدمت می باشد.
مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است، بدین معنا اگر سندی دلالت بر دینی داشته باشد برای اجرای مفاد این سند نیازی به رجوع به دادگاه نیست و دارنده سند می تواند مستقیماً به دفتر خانه ای که آن را تنظیم کرده رجوع کند. برای مثال در قباله ازدواج زوجه می تواند به دفترخانه ای که ازدواج در آنجا ثبت گردیده مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.
نکته حائز اهمیت اینکه به موجب ماده 6 ق.ت. هر تاجری مکلف است دارای دفتر روزنامه، دفتر کل و غیر آن باشد. چنانچه این دفاتر بر اساس مقررات و قوانین تنظیم شده باشد به نفع تاجر علیه تاجر دیگر قابل استناد است، اما اگر دفترهای تاجر کپی باشند به نفع خود علیه تاجر دیگر سندیت ندارد بلکه به ضرر خود تاجر قابل استناد است و اگر دعوا علیه تاجر اقامه شود چنانچه دقاتر مخدوش باشند یا طبق قوانین و مقررات تنظیم نشده باشند به ضرر تاجری که این دفاتر را به دادگاه ارائه کرده است قابل استناد خواهد بود.
2-3. آیین رسیدگی به صحت و اصالت سند :
چنانچه سند ارائه شده عادی باشد، هم می توان ادعای جعل آن و هم ادعای تکذیب مفاد آن کرد و اگر صدور سند منتسب به شخص دیگری باشد می توان در صدور آن نیز تردید کرد، اما در سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود و ادعای انکار و تردید مسموع نیست. در هر صورت قاضی مکلف است اقدامات ذیل را نسبت به سندی که به دادگاه ارائه شده است را انجام دهد:
باید مفاد سند مورد نزاع را با اسناد و دلایل دیگر تطبیق دهد، برای مثال اگر فروشنده بر علیه خریدار ادعای جعل یا تکذیب مفاد قولنامه را بکند و در قولنامه نوشته شده باشد، این سند در دو نسخه تنظیم شده، در اینجا قاضی می تواند از او بخواهد نسخه دیگر سند را که در نزد خود دارد ارائه دهد تا با تطبیق آن دو دریابد که آیا قولنامه مورد ادعا مخدوش شده یا نه.
ذیل اسناد عادی حتی پاره ای از اسناد رسمی مثل سند ازدواج و طلاق و غیره را افرادی به عنوان گواه یا معرف و ماننده آنها امضاء می کنند که قاضی می تواند این اشخاص را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند و از آنها پیرامون کیفیت تنظیم سند مزبور تحقیق نماید.
قاضی باید امضاء، خط، مهر و اثر انگشتی که ذیل سند مورد نزاع آورده شده است را با اسنادی که صحت آنها مورد نزاع نیست، تطبیق دهد. اما چون این تطبیق احتیاج به دقت نظر و تخصص دارد قاضی باید اجرای قرار را به کارشناس محول نماید.
3) شهادت یا گواهی : سومین دلیل اثبات دعوا بر اساس ماده 1258 ق.م. شهادت می باشد. شهادت در لغت به معنای حضور و مترادف آن در فارسی گواه است. بیّنه نیز به معنی شاهد و مطلع به کار رفته است.
3-1. صفات شاهد : به موجب ماده 1313 ق.م. شاهد باید دارای صفات ذیل باشد:
1. بلوغ، 2. عقل، 3. ایمان، 4. عدالت، 5. طهارت مولّد، 6. انتفاء تهمت.
بلوغ (شاهد باید بالغ باشد) : بر اساس ماده 1313 اولین صفتی که در شاهد شرط شده، بلوغ می باشد. بنابراین در خصوص اموال شهادت صغار مسموع نیست. برخی گفته اند که شهادت صغار تنها در دماء (زخمها) و برخی دیگر نیز گفته اند در قتل قابل قبول است. ماده 1314 ق.م. نیز به این نکته اشاره دارد. البته در دماء گفته اند اولین قول صغار معتبر است هر چند مرحوم محقق حلی فرموده است در خصوص قتل نمی توان به شهادت شهود صغیر استناد نمود.
نکته مهم اینکه در ماده 1314 ق.م. یک استثناء بر ماده 1313 وجود دارد اما این استثناء بطور مجمل و مبهم است. در مقام بیان این اجمال می توان گفت، برای اینکه شهادت صغار در زخمها و قتل قابل ق
|
مجموعه سوالات حقوق ثبت |
|
الف ) سوال های ثبت املاک |
مجموعه سؤالات و پاسخهاي آزمون حقوق كار
سؤالات تستي
1- در كدام يك از موارد زير عرف كارگاه صريحاً به عنوان منبع حقوق كار تلقي شده است؟(مطابق قانون كار 1369)
الف- تعيين فواصل زماني پرداخت حقالسعي و خدمات رفاهي كارگران
ب- تعيين مزاياي كارگر و طبقهبندي مشاغل كارگاه
ج- تعيين فواصل زماني پرداخت حقالسعي و طبقهبندي مشاغل كارگاه(گزينه صحيح)
د- هر سه گزينه
2- تفاوت توصيهنامه و مقاولهنامه سازمان بينالمللي كار در چيست؟
الف- الزامآور بودن مقاولهنامه براي كشورهاي عضو ملحق شده به آن(گزينه صحيح)
ب- اكثريت مورد نياز براي تصويب
ج- مرجع تصويب توصيهنامه و مقاولهنامه د- گزينه الف و ب
3- كدام گزينه خصوصيات قرارداد كار را به طور كامل و جامع بيان كرده است؟
الف- عقد تشريفاتي، معوض، قائم به شخص، ذوجنبتين(نسبت به يك طرف لازم و نسبت به يك طرف جايز)
ب- عقد رضايي، معوض، لازم، همراه با تبعيت حقوقي و اقتصادي
ج- عقد تشريفاتي، معوض، لازم، قائم به شخص، همراه با تبعيت حقوقي و اقتصادي
د- عقد رضايي، معوض، ذوجنبتين، قائم به شخص، همراه با تبعيت حقوقي و اقتصادي(گزينه صحيح)
4- كارفرما مدتي پس از انعقاد قرارداد كار فوت ميكند. در اين صورت وضعيت حقوقي قرارداد پس از انتقال قهري كارگاه به وراث چه ميشود؟
الف- عقد توسط وراث قانوني كارفرما قابل فسخ است، زيرا قرارداد كار قائم به شخص ميباشد.
ب- كارگر و يا وراث قانوني كارفرما ميتوانند قرارداد را فسخ كنند، زيرا قرارداد كار عقد جايز است.
ج- تغييري در وضعيت حقوقي قرارداد حاصل نشده و كارگر و وراث قانوني كارفرما ملزم به اجراي تعهدات قرارداد كار ميباشند.
د- وراث قانوني كارفرما، كارفرماي جديد و قائممقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق بوده و نميتوانند قرارداد را فسخ و كارگر را اخراج نمايند. ولي كارگر در هرحال ميتواند قرارداد كار را فسخ نمايد.(گزينه صحيح)
5- موارد ممنوعيت قانوني افراد براي انجام موضوع قرارداد كار در مفهوم خاص قانون كار، در كدام گزينه ذكر شده است؟
الف- كار اتباع بيگانه و فعاليتهاي مخالف اخلاق حسنه
ب- نامشروع بودن موضوع قرارداد و فعاليت زن در مشاغل ممنوع
ج- كار اتباع بيگانه و مشاغلي كه انجام آنها نيازمند گواهينامه و يا مجوز خاص است.(گزينه صحيح)
د- گزينه الف و ج
6- ساعت كار روزانه كدام يك از كارگران ممكن نيست با توافق طرفين قرارداد كار كمتر يا اضافه بر ميزان مقرر تعيين ميگردد؟
الف- كارگران مشاغل عادي ب- كارگران مشاغل سخت و زيانآور(گزينه صحيح)
ج- كارگران مشاغل كشاورزي د- گزينه ب و ج
7- مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن در حال حاضر چند ماه است؟
الف- زايمان عادي 3 ماه و زايمان توأمان 3 ماه و 14 روز
ب- زايمان عادي 4 ماه، زايمان توأمان دوقلو 5 ماه و سهقلو يكسال
ج- زايمان عادي 6 ماه، زايمان توأمان دوقلو 5 ماه و سهقلو يكسال
د- زايمان عادي و توأمان دوقلو 6 ماه و زايمان توأمان سهقلو يكسال(گزينه صحيح)
8- مزدي كه در برابر ميزان كار انجام شده و يا محصولات توليدي به كارگر تعلق ميگيرد، ............... ناميده ميشود.
الف- كارمزد(گزينه صحيح) ب- مزد ساعتي
ج- كارمزد ساعتي د- روزمزد
9- حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار تابعي است از متغيرهاي:
الف- امكان تأمين معيشت يك خانواده با تعداد افراد متوسط كه توسط مراجع رسمي اعلام ميگردد.
ب- درصد تورم ساليانه اعلامي از سوي بانك مركزي و گزينه الف(گزينه صحيح)
ج- ويژگيها و خصوصيات شغل و ميزان تخصص و تجربه مورد نياز
د- مشخصات جسمي و روحي كارگر و خانواده وي و گزينه الف و ب
10- وضعيت حقوقي قرارداد مشروط به شرط عدم ازدواج كارگر زن چيست؟
الف- عقد و شرط باستناد اصل آزادي قراردادي و حاكميت ارادهها صحيح است.
ب- عقد و شرط هر دو باطل هستند.
ج- شرط بدليل سلب و نقض حقوق بنيادين بشر باطل بوده ولي مبطل عقد نيست.(گزينه صحيح)
د- شرط بدليل مغايرت با ماهيت قرارداد كار باطل بوده ولي مبطل عقد نيست.
11- مزد مبنا عبارت است از ..........
الف- مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در كارگاههاي داراي طرح طبقهبندي مشاغل.
ب- مجموع مزد گروه و پايه در كارگاههاي فاقد طرح طبقهبندي مشاغل.
ج- مجموع مزد سنوات و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در كارگاههاي فاقد طرح طبقهبندي مشاغل.
د- مجموع مزد گروه شغل و مزد سنوات در كارگاههاي داراي طرح طبقهبندي مشاغل.(گزينه صحيح)
12- شرايط ارجاع كار اضافي بيش از 4 ساعت در يك شبانهروز كداميك از موارد زير ميباشد؟
الف- موافقت كارگر ب- پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي
ج- در موارد استثنايي و حداكثر 8 ساعت د- همه موارد(گزينه صحيح)
13- آيا نحوه رسيدگي به شكايايت طرفين قرارداد در ديوان عدالت اداري تفاوتي با رسيدگي مراجع حل اختلاف قانون كار دارد؟
الف- خير، رسيدگي مراجع مذكور يكسان بوده و با ورود در ماهيت دعوا انجام ميشود.
ب- بلي، رسيدگي در ديوان عدالت اداري واجد وصف اداري بوده ولي در مراجع حل اختلاف واجد وصف كاملاً قضايي است.
ج- بلي، رسيدگي در ديوان عدالت اداري واجد وصف قضايي و ماهوي بوده ولي در مراجع حل اختلاف به صورت صوري و شكلي ميباشد.
د- بلي، رسيدگي در ديوان عدالت اداري صرفاً از حيث نقض قوانين و مقررات و بدون ورود در ماهيت دعوا بوده ولي در مراجع حل اختلاف با ورود در ماهيت دعوا صورت ميگيرد.(گزينه صحيح)
14- در صورتي كه مراجع حل اختلاف فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما را ناموجه تشخصي دهند، حكم صادره اصولاً حاوي چه تكاليفي خواهد بود؟
الف- اعاده به كار و پرداخت حق سنوات
ب- اعاده به كار و پرداخت حقالسعي از تاريخ صدور حكم
ج- اعاده به كار، پرداخت حقالسعي از تاريخ صدور حكم و پرداخت حق سنوات در صورت عدم تمايل كارگر جهت بازگشت به كار
د- اعاده به كار، پرداخت حقالسعي از تاريخ فسخ ناموجه قرارداد و پرداخت حق سنوات در صورت عدم تمايل كارگر جهت بازگشت به كار(گزينه صحيح)
15- با فرض اينكه حقالسعي آقاي الف بابت هر ساعت كار عادي 100 واحد باشد، محاسبه كنيد حقالسعي ساعت اضافهكاري وي را در حالتي كه نوبت كار صبح و شب بوده و در نوبت شب مشغول به كار است:
متن سوالات و پاسخنامه آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰
باسمه تعالي
به موجب تصميم شوراي اجرايي اسكودا سوالات آزمون ورودي ۱۳۹۰ كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سايت اسكودا منتشر مي شود.
گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)
• حقوق مدني
۱ – در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم ميخورد كه:
۱ ) عوضين موجود باشند.
۲ ) تغييري در عوضين داده نشده باشد.
۳ ) يكي از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد.
۴ ) عوضين موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل يا قيمت آن تاديه ميشود.
۲ – كدام مورد صحيح است؟
۱ ) اقرار سفيه در امور مالي، موثر نيست.
۲ ) اقرار معلق، موثر نيست.
۳ ) اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به ضرر دُيان، نافذ نيست.
۴ ) هر سه مورد صحيح است.
۳ – در عقود، اضطرار و اكراه به ترتيب .......... عقد ميشوند.
۱ ) موجب عدم نفوذ، بطلان
۲ ) تاثيري در عقد ندارد، بطلان
۳ ) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ
۴ ) تاثيري در عقد ندارد، عدم نفوذ يا بطلان
۴ – اگر عقد به علت اقاله يا فسخ به هم بخورد:
۱ ) شرطي كه ضمن آن شده منفسخ ميشود.
۲ ) شرطي كه ضمن آن شده باطل ميشود.
۳ ) شرطي كه ضمن آن شده نيز اقاله يا فسخ ميشود.
۴ ) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل ميشود و الا اثري ندارد.
۵ – اگر مالك براي حق انتفاع مدت معين نكرده باشد:
۱ ) اثر ندارد چون بايد مدت معين شود.
۲ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود.
۳ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقاي مال خواهد بود.
۴ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.
۶ – اتخاذ تصميم براي اداره بخشهاي مشترك مجتمعهاي آپارتماني اگر قراردادي بين مالكين وجود نداشته باشد:
۱ ) به آراي دو سوم مالكين آپارتمانها است.
۲ ) به آراي اكثريت مالكين آپارتمانها است.
۳ ) به آراي مالكيني است كه در عمل متصرف آپارتمانها هستند.
۴ ) به آراي اكثريت مالكيني است كه مالك بيش از نصف مساحت تمام بخشهاي اختصاصي باشند.
۷ – موضوع اشاعه ميتواند:
۱ ) فقط عين باشد.
۲ ) عين يا حق باشد.
۳ ) عين يا منافع باشد.
۴ ) عين، منافع يا حق باشد.
۸ – متولي موقوفه عام براي اداره كردن موقوفه و مصرف درآمدهاي آن در جهت نيت واقف:
۱ ) ميتواند با ديگري شريك شود.
۲ ) فقط ميتواند موقوفه را اجاره دهد.
۳ ) نميتواند با ديگري شريك شود مگر به اذن حاكم.
۴ ) تنها با موافقت اداره اوقاف ميتواند با ديگري شريك شود.
۹ – در يك شركت مدني (غير بازرگاني) مسئوليت شركا نسبت به بدهي شركت:
۱ ) به نسبت و به ميزان آورده است.
۲ ) مسئوليت شركا تضامني است.
۳ ) مسئوليت شركا به ميزان آورده آنها تضامني است.
۴ ) به نسبت سهم است ولي بايد همه بدهي را هر كدام به نسبت سهم خود بپردازند.
۱۰ – ماده ۶۱۹ قانون مدني مقرر داشته: «امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد» با توجه به اين ماده شخصي مبلغ پنج ميليون تومان چك پول ۵۰ هزار توماني براي گذاردن در حساب سپرده خود به بانك تسليم ميكند و شماره چك پولها را يادداشت ميكند. آيا سپردهگذار ميتواند عين چك پولها را مطالبه كند؟
۱ ) در صورتي كه بانك عين چك پولها را پس ندهد مرتكب خيانت در امانت شده است.
۲ ) بانك موظف است در صورت مطالبه سپردهگذار، عين چك پولها را به سپردهگذار رد كند.
۳ )
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید