نحوۀ محاسبۀ مهریه : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
شاخص قیمت در سال قبل از زمان تادیه یا شاخص قیمت در سال فوت همسر (آخرین شاخص) تقسیم بر شاخص قیمت در سال وقوع عقد (سال ازدواج) حاصل آن ضرب در مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه (سند ازدواج) مساوی با مبلغ مهریه کنونی (وجه رایج) خواهد بود.
مثال:فرض کنید در سال 1358 با مهریه 5هزار تومان (000/50 ریال) به عقد مردی درآمده است حال (مثلا در سال1387) با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای وصول مهریه خود را از خوانده (شوهرش) به نرخ روز می کند. عدد شاخص در سال 1358 عبارت از 1/1 ودر سال 1387 عبارت از 3/183 می باشد.مهریه وی به طریق زیر بدست می آید:
مبلغ مهریه به نرخ روز=(شاخص قیمت درزمان وقوع عقد/شاخص قیمت درزمان تادیه مهریه)*مبلغ مهریه مندرج درعقدنامه
بدین ترتیب مهریه کنونی وی به نرخ روز مبلغی در حدود هشتصد و سی و سه هزار تومان خواهد بود.
بدیهی است مهریه هایی که پول نقد نبوده بلکه به سکه یا ملک وغیره تعیین شده باشد به همان طریق وصول می شود.
به طورمثال , اگرمهریه زنی 20 سکه پهلوی بوده باشد، تبدیل آن به سکه بهارآزادی گردیده وقیمت آن به نرخ روزمحاسبه شده وحکم به استردادآن داده می شود.
مهریه
1) نحوه طرح ادعا و محل طرح دعوی :
مطابق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 08/05/1376، مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه، دادگاه خانواده می باشد و از نظر محل طرح دعوی می توان مطابق اصل کلی (ماده 11 ق.آ.د.م) اقامتگاه خوانده و یا مطابق ماده 13 ق.آ.د.م در محل وقوع عقد با دادن دادخواست این دعوی را مطرح نمود. همچنین مطابق بند ج از ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/06/1387، زوجه می تواند از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست صدور اجراییه نموده، سپس سردفتر اسناد رسمی درخواست را به اجرای اسناد رسمی سازمان ارسال می دارد. اجراء پس از وصول، اجراییه را به متعهد ابلاغ نموده و متعهد باید ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. متعهدٌ له (زوجه) می تواند به محض ابلاغ، درخواست توقیف اموال متعهد را نیز نموده که پس از ارزیابی جهت مزایده و وصول مطالبات اقدام نماید.
2) نحوه پرداخت و اجرای حکم :
دادگاه مطابق سند ارائه شده از سوی زوجه، زوج را محکوم به پرداخت مهریه مطالبه شده می نماید که پس از قطعیت می توان درخواست اجرای آن را از دادگاه صادر کننده حکم نمود. در صورت درخواست اجرا از سوی زوجه، دادگاه پس از ابلاغ به زوجه و دادن فرجه 10 روزه جهت اجرای حکم، چنانچه با عدم پرداخت از سوی زوج مواجه گردید، به درخواست زوجه دستور توقیف اموال زوج و یا دستور اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (حکم جلب) محکومٌ علیه (زوج) را صادر می نماید.
3) ادعای اعسار زوج :
در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت محکومٌ به (مهریه) می تواند با دادن دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم بدوی به طرفیت زوجه درخواست صدور حکم بر اعسار و تقسیط محکومٌ به را نماید. در صورت اثبات ادعای زوج محکومٌ به به صورت اقساط پرداخت می شود.

پروردگارم ،مهربان من
از دوزخ این بهشت، رهایی ام بخش!
در اینجا هر درختی مرا قامت دشنامی است
و هر زمزمه ای بانگ عزایی
و هر چشم اندازی سکوت گنگ و بی حاصلی ...
در هراس دم می زنم
در بی قراری زندگی می کنم
و بهشت تو برای من بیهودگی رنگینی است
من در این بهشت ،
همچون تو در انبوه آفریده های رنگارنگت تنهایم.
"تو قلب بیگانه را می شناسی ، که خود در سرزمین وجود بیگانه بودی"
"کسی را برایم بیافرین تا در او بیارامم"
دردم ، درد "بی کسی" بود
«دکتر علی شریعتی»

با پول می شود خانه خرید ولی آشیانهAرام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره ، می توان قلب خرید، ولی عشق را نه.
آموخته ام...که تنها کسی که مرا در زندگی نجات می دهد کسی است که به من می گوید:نترس!
آموخته ام...که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.
آموخته ام...که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم.
آموخته ام... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم
ادامه مطلب...
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
به نام خداوند بخشنده مهربان
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن
خدایا، ولىّ ات حضرت حجّه بن الحسن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی
که درودهاى تو بر او و بر پدرانش باد
هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ
در این لحظه و در تمام لحظات
وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ
سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر
دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ
و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى
طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"
که خوشایند اوست ساکن زمین گردانیده،
و مدّت زمان طولانى در آن بهرهمند سازى







چهل و یک مورد از کم هزینه ترین لذتهای دنیا
1- گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.
2 - سعی كنیم بیشتر بخندیم.
3- تلاش كنیم كمتر گله كنیم.
4 - با تلفن كردن به یك دوست قدیمی، او را غافلگیر كنیم.
5 - گاهی هدیههایی كه گرفتهایم را بیرون بیاوریم و تماشا كنیم.
6 - بیشتردعا كنیم.
7 - در داخل آسانسور و راه پله و... باآدمها صحبت كنیم.
8- هر از گاهی نفس عمیق بكشیم.
9- لذت عطسه كردن را حس كنیم.
10- قدر این كه پایمان نشكسته است را بدانیم.
11- زیر دوش آواز بخوانیم.
12- سعی كنیم با حداقل یك ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق داشته باشیم .
13- گاهی به دنیای بالای سرمان خیره شویم.
14- با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.
15- برای انجام كارهایی كه ماهها مانده و انجام نشده در آخر همین هفته برنامهریزی كنیم!
16- از تفكردرباره تناقضات لذت ببریم.
17- برای كارهایمان برنامهریزی كنیم و آن را طبق برنامه انجام دهیم. البته كار مشكلی است!
18- مجموعهای از یك چیز (تمبر، برگ، سنگ، كتاب و... )برای خودمان جمعآوری كنیم.
19- در یك روز برفی با خانواده آدم برفی بسازیم.
20- گاهی در حوض یا استخر شنا كنیم، البته اگر كنار ماهیها باشد چه بهتر.
21- گاهی از درخت بالا برویم.
ادامه مطلب...
فرم دادخواست هاي طرح دعوي














تصاويرمن ودوستان درباشگاه
علمي كاربردي پارس آباد
امام علی (علیه السلام):
مراقب افکارت باش که گفتارت می شود.
مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود.
مراقب رفتارت باش که عادت می شود.
مراقب عادتت باش که شخصیت می شود.
مراقب شخصیتت باش که سرنوشت می شود.




آيا انتقال بيماري كشنده مي تواند موجب قصاص شود ؟ افرادي داراي بيماري هاي لاعلاج ، كشنده و مسري هستند، از طرفي با توجه به اين كه برخي ويروس هاسبب نقص و اختلال هايي در سيستم هاي بدن مي شود در صورتي كه فرد داراي بيماري كشنده عمدا ديگري را آلوده كند و فرد آلوده در اثر همين بيماري فوت كند آيا كشنده بودن بيماري آلت قتاله محسوب مي شود و آيا وي مرتكب قتل شده و ضامن مي باشد؟ آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي در فرض سؤال اگر فوت مستند به بيماري مذكور (كه شخصي عمدا وارد بدن متوفي كرده )باشدحكم قتل را دارد. آيت الله العظمي محمدتقي بهجت ظاهر اين است كه از باب تسبيب باشد نه قتل مباشري ولي اقسام عمد و شبه عمد و خطاء در آن مي آيد و همچنين موارد ثبوت ضمان و لا ثبوت آن . آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني در فرض سؤال كه بيمار عمدا ديگري را آلوده مي كند و فوت ديگري مستند به اوست وي مرتكب قتل شده است و بعيد نيست در صورتي كه علم به موضوع داشته است از مصاديق قتل عمدي باشد. آيت الله صانعي در پاسخ به اين سئوال كه اگر فردي با علم به اين كه مبتلا به بيماري كشنده ايدز است و مبتلايان به اين بيماري در آينده اي نه چندان دور جان خود را از دست مي دهند و نيز با علم به اين كه يكي از شايع ترين راه هاي انتقال اين بيماري به افراد ديگر از طريق برقراري تماس جنسي است، عملا با برقراري تماس نامشروع جنسي با ديگر افراد جامعه به قصد مبتلا كردن آنها به بيماري ايدز عده اي را به اين بيماري دچار كند، هر چند تا به حال هم كسي از اين مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشند، چه كيفري مقرر است؟ گفت: اين گونه اعمال جزو معاصي كبيره است كه تعزير و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و اين امر پزشكي و بهداشتي را مي دانسته با فرض مردن بيمار، جرمش قتل عمد مي باشد و موجب قصاص است . اگر كسي مبتلا به ويروس ايدز باشد و از بيماري خود خبر نداشته و عملي انجام دهد كه موجب انتقال ويروس به فرد ديگري شود كه منجر به مرگ وي گردد، آيا قتل از نوع خطاي محض است يا شبه عمد؟ آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي «در صورتي كه قتل عرفا به او اسناد داده شود از قبيل شبه عمد است .» آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي «در مفروض سؤال ، ظاهرا شبه عمد است .» آيت الله العظمي حسين نوري همداني «در فرض مسأله قتل از نوع خطاي محض است .» يكي از راه هاي انتقال بيماري هاي كشنده و مسري خوني (مانند ايدز) استفاده از وسايل تزريق يا تيغ مشترك مي باشد كه طبق مقررات و ضوابط جاري كشور ممنوع مي باشد اگر آرايشگر يا آمپول زن يا... دراثر بي احتياطي و بي مبالاتي در استفاده از وسايل انتقال دهنده ميكروب باعث آلوده شدن خون افراد و درنهايت فوت آن ها شود حكم ضمانت آرايشگر يا آمپول زن يا... در دو فرض آگاهي وي از آلودگي وسيله مشترك و مسري بودن آن و عدم آگاهي وي چيست ؟ و نيز تكليف ديه فرد فوت شده چيست ؟ آيت الله العظمي محمدتقي بهجت با استناد فوت به تقصير آرايشگر يا آمپول زن او ضامن ديه است . آيت الله العظمي سيد علي سيستاني اگر استعمال كننده آگاه به آلوده بودن وسيله بوده و مي دانسته كه اين گونه استعمال عادتا سبب فوت مي شود حق قصاص براي اولياي مقتول ثابت است در غير اين صورت استعمال كننده ضامن ديه است و بايد كفاره هم بدهد. آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي پس از اثبات استناد مرض يا فوت به اين عمل در مفروض سؤال كه استفاده كننده از وسايل ،بي احتياطي و بي مبالاتي داشته ضامن است ولو علم به آلودگي نداشته باشد. حقوق تطبيقي: مردی که ابتلا خود به بیماری HIV را هنگام ارتباط جنسی با چند زن، مخفی کرده بود، به جرم قتل از نوع درجه یک محکوم شد.به گزارش شبکه «ایرانتو»، Johson Aziga ، 52 ساله، که اهل شهر همیلتون کانادا است، باعث مرگ دو نفر از 11 شریک جنسی خود شده است. 7 تن از آنان نیز به ایدز مبتلا شده و وضعیت 2 نفر دیگر در دست بررسی است.با اینکه وی از سال 1996 در جریان ابتلای خود به این بیماری بوده، اما قربانیان خود را از آن آگاه نکرده بود.شرکای جنسی ازیقا، از همکاران اداری یا زنانی بودند که او در بار یا کلوپ های شبانه ملاقات می کرد. حکم قتل از نوع درجه یک برای سوءرفتار شدید جنسی منجر به مرگ و همچنین بخطر انداختن زندگی 9 زن دیگر، برای اولین بار در کانادا صادر می شود. دادستان پرونده اعلام کرد، Aziga که خود از کارکنان سابق وزارت دادگستری است، طی شش ماه بازجویی و محاکمه، رفتاری بسیار متکبرانه و سنگدلانه داشته است.مطابق قوانین کانادا ،وی به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم می شود.
چكيده:
خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و .... اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگيري گردد.
واژگان كليدي:
خانواده، نكاح، طلاق، مهر، اشتغال زن.
۱-مقدمه :
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري ومهرومحبت رانمي توان در قالبهاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافرادرا جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه » ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده است. آنچه كه دراين مقدمه توجيهي در خصوص كاستي ها ونواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحيح بوده و با اندك بررسي اي اين امر آشكار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است كه بعدازسالها دولت به اين امر مهم رسيده است. اما با توجه به محتويات آن بعيد به نظر مي رسد كه اين لايحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در اين خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز باشد . پر واضح است كه اين لايحه حاوي نكات وجهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانونگذاري در خصوص نهاد مهمي چون خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيقتر مي باشد؛چراكه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي ، اثرات مخربي درجامعه خواهد گذاشت .انتظار اين بود كه درتهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه ازنتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهشهاي علمي وواقعيات اجتماعي حداكثر استفاده صورت مي گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخير ، ديگر در حوزه قانونگذاري به شيوه ي آزمون وخطانبايد عمل كردكه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود.از اين روشايسته است در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيرد. در اين مقاله سعي ما بر آن است كه ضمن آن كه به مزاياي اين لايحه اشاره نماييم، ايرادات وارده بر آن را به گونه اي منصفانه نقد نموده تا شايد گامي كوچك در جهت اصلاح آن برداشته باشم.
۲-قوانين حمايت از خانواده:
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراكنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن اين الزام را براي مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهكارهاي مناسب تا حد امكان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معظلات و مشكلات احتمالي را با كمترين هزينه حل و فصل نمايد.
اولين قانوني كه به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون 'حمايت خانواده' به تصويب رسيد كه در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده بود. مهمترين نوآوري هاي قانون۱۳۴۶ عبارت بودند از:
- محدود كردن اختيار مرد در طلاق: تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدني، مرد مي توانست زن خود را بدون رعايت تشريفات خاصي طلاق دهد و در واقع اختيار مرد د اين خصوص مطلق بود ليكن ماده۸ قانون حمايت خانواده۱۳۴۶، اجراي صيغه طلاق را موكول به رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش نمود، ضمن آن كه در تقاضانامه ي صدور گواهي عدم امكان سازش بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. بنابراين اختيار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذكر محدود گرديد.
- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدني بود كه سه ماده اولي بدون هيچ تغييري در حال حاضر نيز ساري و جاري مي باشند ولي ماده ۱۱۳۰ دچار تغيير وتحول زيادي شده است، در زمان تصويب قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ ماده ۱۱۳۰ قانون مدني به موارد خاصي اشاره كرده بود كه تنها در آن موارد زن مي توانست درخواست طلاق نمايد به همين دليل تصويب ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش مي داد.
- محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد: ماده ۱۴قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نيز در صورتي مي توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نمايد كه توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد.براي مردي كه بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج مي نمود نيز مجازات تعيين شده بود.علاوه بر اين به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور'هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند' زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و به تبع آن طلاق نمايد.بنابراين در صورتي كه مردي بدون اجازه زن اول خود ازدواج نمايد، زن اول مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.
- محدود كردن اختيار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به اموري كه با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منافات داشته منع كند.در واقع شوهر به تشخيص خود مي توانست زن را از اشتغال منع نمايد ليكن درماده ۱۵ قانون حمايت از خانواده ۱۳۴۶ قيد'با تاييد دادگاه' به ابتداي ماده افزوده شده بود و از اين جهت اختيار مرد محدود گرديد.
قانون مورد بررسي دوام چنداني نياورد و قانون ديگري تحت همين عنوان در سال ۱۳۵۳ جايگزين آن گرديد. مهمترين نوآري هاي قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:
- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود كردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمايت خانواده۱۳۵۳، ۱۴ مورد عنوان شده بود كه در اين موارد هر يك از زن ومرد مي توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند. با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر مي رسيد كه موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش يافته است ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است چرا كه بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مرد مي توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد از سوي ديگر ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ نيز عنوان كرده بود كه'علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال كند'.ولي در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذكر نموده است و به نظر مي رسد كه موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني كرده است.
- محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين: قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولي مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.
- اختيار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه كه شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي كه منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حكم مي كند.
- بالا بردن سن قانوني ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسيدن به سن۲۰ سال تمام نمي توانستند ازدواج نمايند و فقط دختران در موارد خاصي مي توانستند در صورتي كه ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمايند.
۳-نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده۱۳۸۶:
لايحه حمايت از خانواده در تاريخ۳/۴/۱۳۸۶به تصويب هيات وزيران رسيد.آن گونه كه در مقدمه اين لايحه آمده است، اين لايحه با هدف پر كردن خلا هاي قانوني در اين زمينه و همچنين عدم تطبيق قوانين موجود با واقعيات روز و از سوي ديگر با توجه به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهيه وتنظيم گرديده است.لايحه تنظيمي در كنار ايراداتي كه بر آن وارد است حاوي نكات مثبتي نيز مي باشد كه تلاش مي شود ابتدا ابتكارات و نوآوري هاي آن را بيان نموده، سپس به بيان ايرادات آن بپردازيم.
۱- ۳. ابتكارات و نوآوري هاي لايحه:
- تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لايحه، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود.
- حضور مستشار زن: حضور مستشار زن در دادگاه خانواده يكي از مهمترين ويژگي هاي مثبت لايحه مي باشد چرا كه تصميمات دادگاه خانواده با اكثريت آراء اتخاذ گرديده و نظر مستشار زن نيز موثر مي باشد چرا كه يك زن بيشتر و بهتر با مشكلات و موانع يك زن در خانواده آشناست و آن را درك مي كند.
- احياء نهاد نامزدي: هرچند اين مطلب به صراحت در اين لايحه نيامده است ليكن با توجه به بند ۱ ماده ۴لايحه كه در آن نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آمده مي توان اين مطلب را استنباط كرد.
- نشوز مرد: اين امر نيز به صراحت در لايحه نيامده ولي با توجه به بند ۸ماده۴ كه 'نشوز و تمكين زوجين' را به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آورده است، اين مطلب استنباط مي گردد كه نشوز مرد نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
- عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و استفاده از شيوه هاي نوين در ابلاغ: به موجب ماده ۹ لايحه، رسيدگي در دادگاه خانواده بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين به عمل مي آيد.از سوي ديگر بر اساس ماده ۱۰ لايحه ابلاغ مي تواند از طريق پست، نمابر، پيام هاي تلفني، پست الكترونيكي و يا هر طريق ديگري كه دادگاه مناسب با كيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد.
- ايجاد مراكز مشاوره: فصل دوم لايحه به مراكز مشاوره خانواده اختصاص يافته است كه حا كي از توجه جدي قوه قضائيه به اين نهاد است.ارجاع دعاوي خانوادگي به اين مراكز مي تواند بسيار سازنده باشد چرا كه با تركيبي كه اين مراكز تشكيل مي شوند مي توان به حل بسياري از دعاوي خانوادگي در اين مراكز اميدوار بود.
۲-۳. ايرادات لايحه:
- «حتي المقدور» از مستشار زن استفاده شود: قيد «حتي المقدور» در ماده ۲ لايحه تقديمي قوه قضائيه نبوده است و الزامي بودن حضور بانوان به عنوان قاضي اي كه حق راي دارد آمده بود ولي در لايحه دولت اين قيد به اين ماده افزوده شده است.
- صلاحيت شوراي حل اختلاف: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ لايحه حمايت از خانواده، كليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد.با توجه به تخصصي بودن دعاوي خانوادگي و الزام قانون اساسي به تشكيل دادگاه خانواده و پذيرش سيستم تعدد قضات به علت اهميت مساله و اين كه مسائل مطرح شده در اين گونه دعاوي با حيثيت افراد در ارتباط است، چگونه مي توان اين دعاوي را به اين نهاد ارجاع داد.نكته حائز اهميت ديگر اين است كه اين ماده نيز در لايحه قوه قضائيه كه خود از كم وكيف امور در شوراهاي حل اختلاف آگاهي كامل دارد نيامده است ولي دولت اين ماده را به لايحه افزوده است.
- عدم الزام به ثبت نكاح موقت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده؛ ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد.سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا ثبت عقد نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و... الزامي است ولي ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه شده است؟ مگر نكاح موقت چه ويژگي خاصي دارد كه وضعيت ثبت آن بايد تابع آيين نامه بوده و سرنوشت آن در ابهام باشد؟
-اجازه ازدواج مجدد بدون تعيين موارد خاص: در ماده ۲۳ لايحه، ازدواج مجدد موكول به اخذ اجازه از دادگاه شده است و دادگاه نيز پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت اين اجازه را به مرد مي دهد. بنابراين ملاحظه مي گردد كه اگر مردي صرفا از توانايي مالي برخوردار باشد و تعهد كند كه عدالت را در بين همسران اجراء مي كند، مي تواند ازدواج مجدد كند!!! مگر شرايط تعدد زوجات در اسلام متمول بودن است و اينكه مرد تعهد به اجراي عدالت كند كفايت مي كند؟ اين تعهد در صورت عدم اجراء توسط مرد چه ضمانت اجرائي دارد؟
از سوئي ديگر همانند قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ كه موارد تعدد زوجات را معين كرده بود، در اين لايحه نيز بايد تعدد زوجات به موارد خاص و معيني محدود مي شد نه اينكه بدون هيچ دليلي مرد بتواند ازدواج مجدد نمايد.
- وضع ماليات بر مهريه: در ماده ۲۵ لايحه مقرر شده است كه از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي ماليات اخذ گردد و ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات تابع آيين نامه خواهد بود.
بررسي آيات و روايات اين مطلب كه تراضي زوجين معيار اصلي براي تعيين ميزان مهريه است را تاييد مي كند، از سوي ديگر مگر مي توان براي تمام نقاط كشور با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و با اوضاع اقتصادي متفاوت يك مهريه متعارف تعيين كرد و همه را تابع آن نمود؟ علاوه بر اين به موجب قانون اساسي تعيين ميزان ماليات از وظايف و اختيارات مجلس مي باشد ونمي توان با آيين نامه ماليات وضع نمود. اين ماده نيز در لايحه قوه قضاييه نبوده و دولت آنرا به لايحه افزوده است.
۴-نتيجه:
نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران واسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است و به همين دليل هر گونه تغيير و تحولي در قوانين مرتبط با آن بسيار با اهميت است از سوي ديگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغيير و اصلاح قوانين بايد با بررسي همه جانبه آثار و تبعات ناشي از تغييرات، تلاش نمود كه اين تغييرات اثر سوئي بر نهاد خانواده بر جاي نگذارد. بررسي قوانين حمايت از خانواده بيانگر اين مطلب است كه قانون گذار متناسب با نيازهاي جديد جامعه و براي جلوگيري از اختلاف و تنش در روابط زناشوئي اقدام به تصويب آنها نموده است. هر چند كه دو قانون تصويبي در اين زمينه خالي از نقص نمي باشد، ليكن يك سري حداقل ها را رعايت نموده اند.
با بررسي لايحه حمايت خانواده آشكار گرديد كه لايحه مزبور نيز از بسياري از جهات حاوي نكات مثبتي است كه در مقايسه با دو قانون قبلي پوياتر و عقلاني تر مي باشد و حاكي از آن است كه قوه قضائيه در اين زمينه از تجربيات قبلي و روند حاكم بر دعاوي خانواده حداكثر استفاده را برده و با آسيب شناسي دقيق، اقدام به تنظيم اين لايحه نموده است.
آن چه جاي تعجب دارد اضافاتي است كه هيات دولت به لايحه افزوده است چرا كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان دولت حق تغيير و اعمال نظر در لوايح قوه قضائيه را ندارد و تنها بايد به عنوان يك رابط بين قوه قضائيه و قوه مقننه عمل كند. علاوه بر اين، با توجه به اين كه جمهوري اسلامي ايران بسياري از ميثاق نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي را پذيرفته است، در صورت تصويب لايحه به شكل موجود با بسياري از آنها تعارض خواهد داشت كه از جمله آنها مي توان به مواد ۱۶و ۲و۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نمود كه در آنها بر منع تبعيض بر اساس جنسيت و اين كه در تمام دوران زناشويي و دوران انحلال آن، زن و شوهر داراي حقوق مساوي هستند.همچنين در بندهاي۴و۳ ماده ۲۳ ميثاق حقوق مدني و سياسي سخن از برابري زن ومرد در زمينه ازدواج، دوران ازدواج و انحلال آن به ميان آمده است. بنابراين به نظر مي رسد كه دولت در تنظيم لايحه نه تنها از حدود خود عدول كرده است بلكه از يك سو بسياري از تعهدات قانوني و بين المللي ايران را و از سويي ديگر نظرات بسياري از فقها و بزرگان ديني را ناديده گرفته است و به جرات مي توان گفت كه عمده ايرادات اين لايحه همان مواردي است كه دولت به لايحه افزوده است، لذا شايسته است كه مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن تفسير شوراي نگهبان از يك سو و تعهدات بين المللي ايران از سويي ديگر و با لحاظ نظرات كارشناسان و متخصصين امر و به ويژه فقها و حقوقدانان در اين خصوص، لايحه را به شكلي تصويب كند كه نهاد خانواده با بحران جديدي مواجه نگردد.
فهرست منابع:
الف) منابع فارسي:
۱. امامي، سيدحسن (۱۳۷۳)، حقوق مدني، ج۴، چ۱۰، تهران: كتابفروشي اسلاميه.
۲. جعفري لنگرودي، محمد جعفر(۱۳۷۶)، حقوق خانواده، چ۲، تهران: كتابخانه گنج دانش.
۳. صفايي، سيد حسن (۱۳۸۵)، حقوق خانواده، ج۱، چ۱۰، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۴.قرضاوي، يوسف (۱۳۸۲)، ديدگاه هاي فقهي معاصر، ترجمه: احمد نعمتي، ج۲، چ۲، تهران: نشر احسان.
۵. كاتوزيان، ناصر (۱۳۸۲)، حقوق مدني«خانواده»،ج۱، چ۶، تهران: شركت سهامي انتشار.
۶. محقق داماد، سيد مصطفي (۱۳۸۱)، بررسي فقهي حقوق خانواده، چ۹، تهران: مركز نشر علوم اسلامي.
۷. مظفري، مصطفي (۱۳۸۶)، وضع ماليات بر مهريه و آثار آن بر نهاد خانواده، همايش بين رسته اي نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي.
۸. موسوي بجنوردي، سيد محمد(۱۳۸۲)، مجموعه مقالات فقهي حقوقي اجتماعي،ج۳، چ۲، تهران: انشارات پژوهشكده ي امام خميني«ره»وانقلاب اسلامي.
۹. مهرپور، حسين(۱۳۷۹)، مباحثي از حقوق زن، چ۱، تهران: انتشارات اطلاعات.
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید