حقوق مدني (1) :
اشخاص و محجورين
فصل اول: اشخاص
در يك تقسيم بندي سنتي اشخاص به 2 دسته تقسيم ميشوند:
1- اشخاص حقيقي (طبيعي): كه همان افراد انساني را شامل ميشوند كه ميتوانند صاحب حق و تكليف شوند.
2- اشخاص حقوقي: اين اشخاص در مقابل اشخاص حقيقي قرار ميگيرند و اين اشخاص، موجودات اعتباري هستند، لذا تا زماني كه قانون اين شناسايي را انجام نداده است. شخصيت حقوقي به وجود نميآيد.
از اين تعريف يكي از عمده تفاوتهاي، شخص حقوقي و شخص حقيقي معلوم ميگردد. چرا كه شخص حقيقي به محض تولد و حتي جنين به شرطي كه زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدني است و هيچ كس چه شخصاً، چه توسط قرار داد و چه قانون نميتواند اين حق را از شخص حقيقي بگيرد و استمتاع از حقوق مدني نياز به شناسايي قانون ندارد [هر چند قانون يا قرار داد جزئاً ميتواند اين شخص را از اعمال و يا بعضاً از دارا شدن حقوق مدني ممنوع كند ولي در هر حال اين موارد جنبه استثنايي دارند. در حاليكه شخص حقوقي براي اينكه بتواند از حقوق مدني متمتع شود نياز به شناسايي قانون دارد.
در همين راستا در مورد شخص حقيقي اصطلاحاتي هست كه بايد تعريف شود:
1- شخص: شخص موجودي است كه داراي حق و تكليف است، شخص داراي زندگي حقوقي است و ميتواند در اين زمينه با اعمال حقوقي و انجام دادن تكاليف خود نقش ايفا كند.
2- شخصيت: از نظر حقوقي عبارتست از وصف و شايستگي شخص براي اينكه حق و تكليف باشد.
3- وضعيت: وضع حقوقي شخص و موقعيت او نسبت به حقوقي است كه ميتواند در جامعه داشته باشد.
4- اهليت: توانايي و شايستگي شخص براي دارا شدن و اجراي حق است.
5- احوال شخصيه: احوال شخصيه از وضعيت و اهليت تشكيل ميشود و به عبارت ديگر احوال شخصيه اوصافي است كه مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقويم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدني آثاري بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
6- دارايي: دارايي در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تكاليف مالي شخص و به عبارت دقيقتر ؛ دارايي توانايي و ظرفيت دارا شدن حقوق و تكاليف مالي است و اموال و ديون از اجزاء تشكيل دهنده آن هستند كه همواره در حال تغيير و يا افزايش و كاهش هستند و حتي ممكن است، شخص چيزي جز بدهي نداشته باشد ولي چنين شخصي نيز دارائي دارد.
1- دكتر صفايي سيد حسين- اشخاص و محجورين صفحه 6
2- همان صفحه 6 4- همان صفحه 7 6- همان صفحه 13
3- همان صفحه 7 5- همان صفحه 10
در واقع اگر بخواهيم تصويري از دارايي در ذهن داشته باشيم عبارتست از يك ظرف كه اين ظرف ممكن است پر شود [اموال] يا خالي شود ولي به هر حال ظرف در جاي خود باقي است و اموال و ديون مظروف اين ظرفند، پس ميتوان گفت كه دارايي وابسته به شخص است و تا زماني كه شخص زنده است دارايي هم وجود دارد.
3- يكي از مواردي كه در مورد حقوق مربوط به شخصيت مهم هستند، قرار دادهايي هستند كه در مورد آنها منعقد ميگردند. كه اين قراردادها با محدوديتهاي مواجه هستند از جمله ؛
a- قراردادهايي كه به حيثيت و آزادي صدمه ميزنند مجازنيستند مگر صدمه سبك و غير قطعي باشد مثل فروش گيسو
b- طبق قواعد كلي هر قراردادي راجع به شخصيت كه منفعت عقلايي نداشته باشد باطل است
c- طبق قواعد كمي هر قراردادي راجع به شخصيت كه با نظم عمومي يا اخلاق حسنه منافات داشته باشد باطل و بي اثر هست.
پس در نتيجه ميتوان گفت اگر قراردادي داراي منفعت عقلايي باشد و مخالف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه نباشد و در ضمن به حيثيت و آزادي فرد بطور كلي و قطعي صدمه نزند ميتواند صحيح باشند.
در اين راستا در قانون مدني مواد 959 و 960 در مورد حقوق مربوط به شخصيت بحث ميكنند:
طبق م 959 (هيچ كس نميتواند به طور كلي حق تمتع و يا اجراي حق تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند) و بر طبق ماده 960 (هيچ كس نميتواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرفنظر كند. )
از جمع دو ماده در مورد شرايط صحت قراردادهاي مربوط به شخصيت ميتوان چنين گفت كه ؛ قراردادهاي مربوط به شخصيت. اولاً نبايد مخالف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشند (اين معيار اول است).
4- ثانياً: حقوق از دو بعد كليت دارند
اول: از بعد تعدد خود حقوق مربوط به شخصيت: مثلاً حق ازدواج و حق تملك، حق انعقاد معامله و...
دوم: از بعد زمان يعني هر حقي نسبت به اينكه براي مدت زماني طولاني مثلاً براي طول عمر سلب شود اين سلب حق كلي است:
پس ميتوان گفت:
a) اگر كسي بگويد: من استفاده از تمام حقوق مربوط به شخصيت را از خودم به مدت يك ماه سلب كردم اين سلب حق بطور كلي است يعني طبق م 959 كه اشعار ميدارد ؛ (هيچ كس نميتواند {به طور كلي} حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند) اين قرارداد باطل است.
b) يا در فرض ديگر: اگر شخصي طبق قرار دادي يكي از حقوق مربوط به شخصيت خود مثلاً ازدواج را براي مادام العمر از خود سلب كند. باز در اينجا هم چون اين سلب حق از حيث زمان كليت دارد باطل خواهد بود.
5- در فقه اماميه هم اين مسئله مورد توجه قرار گرفته است كه در آنجا هم در مورد اينكه آيا قراردادي كه يكي از حقوق مربوط به شخصيت را از انسان سلب ميكند يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد: كه از آن جمله نائيني تقريباً همان تفصيلي كه در بالا ذكر شد و به نظر ميرسد موافق قانون مدني است را برگزيده است ولي شيخ انصاري، اصل عدم مخالفت قرارداد منعقده را با كتاب خدا جاري ساخته لذا عقد را صحيح دانسته است.
تذكر: در فقه معمولاً آنچه كه تعبير به حكم ميشود را نميتوان به تراضي ساقط كرد مثلاً با تراضي نميتوان حرامي را حلال كرد ولي آنچه كه حق ناميده ميشود علي الاصول ميتوان ساقط كرد مثل حق خيار
6- شخص طبيعي به محض تولد متمتع از حقوق مدني است و اين بعد از الغاي برده داري به عنوان يك اصل اوليه حقوقي است ولي قانونگذارما در ماده 957 ق. م دايره اين اصل را گسترش داده است چنانچه در ماده مذكور اشعار ميدارد « حمل از حقوق مدني متمتع ميشود، مشروط بر اينكه زنده متولد شود». لذا ميتوان گفت كه جنين هم داراي نوعي شخصيت است و ميتواند صاحب حق شود مثلاً ميتوان به نفع او وصيت كرد. كه اين مورد در ماده 851 ق. م مورد تصريح قرار گرفته است و همچنين جنين بنا به تصريح ماده 875 ق. م ارث ميبرد در اين باره ماده مذكور اشعار ميدارد «شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بميرد. »
اين شخص طبيعي بعد از مدتي معدوم ميشود و وجود شخص حقيقي پايان ميپذيرد كه از اين پايان شخصيت تعبير به (موت) ميكنند.
آنچه از نظر حقوقي (موت) ناميده ميشود و منشاء اثر است. اقسامي دارد كه ذيلاً بيان ميشود:
7- موت حكمي يا موت مدني: اين نهاد در حقوق سابق كشورهاي جهان وجود داشته است و در رأس آنها در حقوق اسلام و فقه اماميه و عامه نهادي بنام {ارتداد }وجود دارد كه به موجب نظر مشهور فقهاي اماميه در زمان بعد از پيامبر و حتي در زمان حاضر نيز ميتوان اين نهاد را اجرا كرد.
البته قاعدة موت حكمي فقط در مورد مرتد فطري (در مقابل مرتد ملي) قابل اجراست.
مرتد فطري: كسي است كه لااقل يكي از والدين او در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود با اينكه مسلمان به دنيا آمده، پس از بلوغ و اظهار اسلام از اسلام برگردد كه اين شخص به اعدام محكوم ميگردد، مگر اينكه زن باشد كه در اين صورت تا زماني كه زنده است در حكم مرده است و شخصيت خود را از دست ميدهد و به همين دليل اموالش بين وراثش تقسيم ميشود و ازدواج او منحل ميشود.
تذكر: به نظر حقوقدانان در حقوق جديد، موت حكمي يا مدني وجود ندارد.
b- مرگ طبيعي يا موت حقيقي: اين حالت موت زماني است كه شخص ديگر از لحاظ زيستي نميتواند زندگي كند و اعمال قلبي و عروقي و تنفسي و حس و حركت را ندارد در حدوث و به وجود آمدن اين نوع مرگ قانونگذار و شارع هيچ دخالتي ندارد و فقط آثاري را بر آن بار ميكند.
تذكر: در اين مورد يك فرعي مطرح ميشود و آن حيات بدون فعاليت يا زندگي خفيف است. كه در حقوق موضوعه 2 حالت دارد:
الف) اگر سلولهاي مغزي از كار نيافتاده باشند هر چند شخص در يك بيهوشي كامل رفته باشد نبايد او را مرده پنداشت و آثار و احكام شخص مرده را به او بار كرد.
ب) اگر شخص دچار مرگ مغزي شده باشد هر چند حيات نباتي داشته باشد طبق قوانين موضوعه كنوني شخص مرده محسوب ميشود و آثار شخص مرده بر او بار ميشود.
c- موت فرضي: موت فرضي كه يكي از ابداعات قانونگذاري و شرع هست مربوط به كسي است كه غيبت طولاني كرده و به خاطر اين غيبت طولاني حيات او مشكوك باشد كه در اينصورت اگر شرايط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حكم موت فرضي صادر ميشود كه در چنين وضعيتي شخص را مفقوددالاثر ميخوانند.
7- بر موت فرضي همان آثار موت حقيقي بار ميشود يعني هر اثري كه موت حقيقي در پي داشت، موت فرضي هم به دنبال خواهد داشت كه ذيلاً ذكر ميگردد:
تعيين زمان موت فرضي كه در حكم دادگاه صادر كننده حكم ذكر ميشود از اهميت فوق العادهاي برخوردار است چرا كه بعد از آن تاريخ احكام موت بر شخص مفقودالاثر جاري ميگردد.
8- آثار حقوقي مرتب بر موت:
الف) تعيين ورثه: چون طبق ماده 875 ق. م (شرط وراثت زنده بودن وارث در حين مورث است) لذا فقط كساني از مشخص مفقودالاثر ارث ميبرند كه در تاريخي كه از سوي دادگاه براي موت فرضي مشخص ميشود زنده باشند هرگاه چند نفر كه بين آنها توارث باشد، بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد. فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از ديگري ارث ميبرد (م 874 ق. م)
تذكر: در اين مسئله يك استثنايي وجود دارد كه از حديثي از امام صادق(ع) گرفته شده است و آن اين است كه: اگر دو نفري كه از همديگر ارث ميبرند فوت كنند و تقدم و تأخر فوت هيچ كدام از آنها مشخص نباشد علي القاعده هيچ كدام از ديگري ارث نميبرند مگر اينكه فوت در نتيجه (غرق يا هدم) باشد كه در اينصورت هر دو از همديگر ارث ميبرند.
ب) تعيين زمان انتقال قهري اموال و دارايي به ورثه و موصي له: با تحقق موت حقيقي يا فرضي ما ترك به ورثه منتقل ميشود ولي اين انتقال متزلزل است و بايد ابتدائاً ديون و بدهيهاي مورث پرداخت شود
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید